الحديدة.. مؤتمر صحفي يسلط الضوء على وضع حقوق الإنسان جراء العدوان والحصار

الحديدة | 29 يوليو | المسيرة نت: عقد مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الحديدة، اليوم الخميس، مؤتمراً صحفياً عن وضع حقوق الإنسان جراء العدوان الأمريكي السعودي.

وفي المؤتمر أشاد القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي بالتفاعل الكبير الذي تشهده الحديدة من خلال الاستنكار والإدانة للجرائم والانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان ومرتزقته.

واعتبر استهداف العدوان المستمر لمحافظة الحديدة التي تعد الشريان الرئيسي للحياة في اليمن، استهدافاً لأكثر من 70 بالمائة من السكان.

وأكد الديلمي، أن الحصار من أبرز الجرائم التي ترتكب بحق الشعب اليمني وخاصة منع دخول سفن المشتقات النفطية وفي مقدمتها المازوت الذي يستخدم لتشغيل محطات توليد الكهرباء وما يسببه ذلك من معاناة إنسانية للمواطنين في المحافظة خصوصا مع حرارة الصيف.

وتطرق إلى الجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان بحق المدنيين من قبل دول العدوان ومرتزقتها على طول الساحل الغربي.

وأشار القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان إلى أن جرائم قوى العدوان طالت المستشفيات والمرافق الصحية ومراكز الإنزال السمكي ومشاريع المياه والكهرباء والمزارع والجسور وغيرها، منددا بصمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إزاء هذه الجرائم.

ودعا المواطنين الذين تعرضوا للضرر والخسائر الجسيمة في الأرواح أو الممتلكات للتوجه إلى القضاء ورفع دعاوى قضائية بالجرائم التي ارتكبت بحقهم من قبل دول العدوان والمرتزقة.

وفي المؤتمر استعرض وكيلا المحافظة أحمد البشري ومحمد حليصي، الوضع الإنساني غير المسبوق الذي تعيشه محافظة الحديدة جراء العدوان، والجرائم التي يرتكبها بحق المدنيين وخاصة الأطفال والنساء.

وأشارا إلى أن آخر هذه الجرائم مساء أمس والتي أسفرت عن استشهاد امرأة وإصابة طفل في مديرية التحيتا جراء استهدافهم من قبل تحالف العدوان والمرتزقة.

وأوضح البشري وحليصي أن تحالف العدوان استهدف كافة المؤسسات الخدمية بصورة مباشرة ومنها مشاريع مياه الشرب في عدد من المديريات وخاصة جزيرة كمران وكذا استهداف المستشفيات والمرافق الصحية والمنشآت السمكية والطرق والجسور والمزارع والاتصالات والمدارس والمعاهد المهنية وكل ما يتصل بالحياة بالمحافظة.

وأكد وكيلا المحافظة أن استمرار تأزم الوضع الإنساني بمحافظة الحديدة يعد نتاجاً مباشراً لاستمرار العدوان الذي لم يلتزم بأي اتفاقات وخصوصا اتفاق السويد الذي لم ينفذ منه بند واحد، وما يؤكد ذلك استمرار خروقات العدوان اليومية التي تتسبب في سقوط مزيد من الشهداء والجرحى من المدنيين.

وخلال المؤتمر استعرض مدير فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي بالمحافظة جابر الرازحي، الوضع الإنساني جراء النزوح، إضافة إلى قضايا النازحين والنقص الشديد في استجابة وتعامل المنظمات مع الوضع الإنساني للنازحين.

وبين أن بعض المساعدات الإنسانية التي تستوردها هذه المنظمات منتهية الصلاحية أو تالفة جراء سوء النقل والتخزين ومنها الأدوية والبقوليات والزيت والدقيق وغيرها.

وكان مدير مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة زين عبدالله، استعرض وضع حقوق الإنسان منذ بدء العدوان وحتى العام الحالي، مشيراً إلى أن خروقات العدوان تزيد على 170 ألف خرق نتج عنها سقوط أكثر من خمسة آلاف و394 شهيداً وجريحاً من الأطفال والنساء والرجال.

وأوضح أن إجمالي المنشآت الاقتصادية التي تم استهدافها من قبل العدوان أربعة آلاف و 255 شملت المصانع وناقلات الوقود والمنشآت التجارية والمزارع، بالإضافة إلى وسائل النقل وقوارب الصيد ومخازن الأغذية والأسواق ومحطات الوقود والشاحنات الغذائية.

وذكر أن إجمالي الاستهدافات في المنشآت الخدمية بلغ 64 ألف و 310 منشآت، طالت مطار الحديدة وتسعة موانئ، و97 محطة توليد كهرباء، و 41 شبكة اتصالات، و 637 خزان مياه، و211 منشأة حكومية، و 749 طريقاً وجسراً، و 90 مصنعاً، و 57 ناقلة وقود، و 2226 منشآة تجارية، و 78 مزرعة دجاج ومواشي، و972 وسيلة نقل، و392 قارب صيد، و213 مخزن أغذية، و53 محطة وقود،  و49 سوقاً، و125 شاحنة غذائية.

وأشار مدير مكتب حقوق الإنسان، إلى أن العدوان استهدف 61 ألفاً و 823 منزلاً، و11 منشاة جامعية، و297 مسجداً، و109 منشآت سياحية، و39 مستشفى ومرفقاً صحياً، و186 مدرسة ومركزاً تعليمياً، و1734 حقلاً زراعياً، و 81 منشأة رياضية، و 20 موقعاً أثرياً، و10 منشآت إعلامية.