موقع فرنسي: إدارة بايدن تواصل مسار إدارة ترمب في دعم العدوان على اليمن

متابعات | 09 يونيو | المسيرة نت: أكـد موقع فرنسي أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تشارك في العدوان على اليمن من خلال الدعم العسكري المتواصل للنظام السعودي الذي يقود التحالف العدواني إلى جانب الإمارات وعدد من الدول.

وقال موقع "ليس كخيز- les crises" في تقرير مطول بعنوان "أمريكا بايدن تشارك في الحرب على اليمن "للكاتب لديه مدية بنيامين وأرييل جولد": يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على الاحتفاظ بإمدادات كبيرة من الأسلحة الأمريكية الصنع في منطقة الشرق الأوسط.

وأضـاف التقرير: "هذا أحد الانتقادات العديدة التي وجهت لهذا العقد المبرم مع دولة الإمارات العربية المتحدة والبالغ قيمته 23 مليار دولار".

وأشار إلى أن "إعلان إدارة الرئيس بايدن مؤخرا عن إبرام عقد بيع ضخم للأسلحة والذي بلغت قيمته 23 مليار دولار إلى دولة الإمارات يسلط الضوء على مدى سخريتها من التزامها بوضع حقوق الإنسان في صدارة سياستها الخارجية".

ونوه إلى أن الدور الكارثي الذي تلعبه الإمارات في كل من اليمن وليبيا، فضلا عن سجلها المؤسف في مجال حقوق الإنسان في بلدها، ينبغي أن يجردها من أهليتها للحصول على أسلحة متقدمة ومتطورة.

وتطرق الموقع إلى أنه عندما كان الرأي العام بعيدا عن ما يسمى بمبادرة ترامب للسلام "العبقرية"، تم تسريب الشرط السري الذي خفف من حدة هذه الصفقة، وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تبيع ما قيمته مليارات الدولارات من الأسلحة للدولة الخليجية (50 مقاتلة حربية من طراز F-35، صواريخ وقنابل وذخائر، 18 طائرة بدون طيار من طراز ريبير- Reaper).

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن التطبيع الإماراتي الصهيوني لم يكن سوى خطوة لفتح آفاق تعزز الأعمال العدائية في المنطقة ضد الأطراف المناهضة للسياسة الأمريكية، مضيفا "لم تكن دولة أبو ظبي وتل أبيب في حالة حرب قط، حيث كانت تربطهما علاقات غير رسمية لعدة سنوات، ولكن "اتفاقية السلام" هذه سمحت لإدارة ترامب بتجاوز السياسة التي تتطلب من الولايات المتحدة ضمان التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة".

وقال: "رأت جماعات حقوق الإنسان أن استعراض بايدن يمكن أن يؤدي إلى إلغاء الصفقات، ولكن يبدو أن الضغوط الجيوسياسية والصقور الإدارية والضغط من تسليح اللوبي الأمريكي قد سادت"، في إشارة إلى أن بايدن عازم وبقوة على مواصلة ما بدأه أوباما وترامب في دعم تحالف العدوان.

ونوه الموقع إلى أنه "من المتوقع أن تحقق شركة لوكهيد مارتن وشركة رايثيون وشركة جنرال أتوميكس وشركة نورثروب غرومان أرباحا كبيرة من هذه المبيعات، حيث سوف تحصل شركة لوكهيد مارتن على 10.4 مليار دولار من خلال بيع 50 مقاتلة من طراز F-35".

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فـإن شركة رايثيون، أكبر مورد للقنابل، مارست ضغوطات على إدارة ترامب للحصول على هذه الصفقة، فيما كان وزير دفاع ترامب، مارك إيسبر، مؤيدا لريثيون، في حين أن وزير دفاع بايدن، لويد أوستن، هو عضو سابق في مجلس إدارة رايثيون".

ويرى الموقع الفرنسي أن ما ارتكبته الإمارات في اليمن كاف لإلغاء كـل الصفقات مع واشنطن وتل أبيب، متبعا في هذا السياق "على مدى ست سنوات، يشن تحالف تدعمه الولايات المتحدة بقيادة المملكة السعودية ودولة الإمارات حربا وحشية في اليمن".

وتعقيبا على ذلك يقول ديفيد بيسلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: إن هذا الجزء من العالم والذي مزقته الحرب بمثابة "جحيم على الأرض"، حيث يموت طفل يمني كـل 75 ثانية.

وفي العام 2017، وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش ووكالة أسوشيتد برس أصابع الاتهام لدولة الإمارات بإدارة سجون سرية في اليمن، حيث تعرض فيها السجناء لكافة الأشكال المروعة من العذاب.

ونقلت شهادات المعتقلين عن ما وصفوه "الزنزانات المغطاة بالبراز، الضرب بكل أشكاله، الاعتداء الجنسي والتكبيل بالسلاسل".

وقال الموقع نقلا عن معتقل سابق، قضى في مطار الريان ستة أشهر "كنا نسمع الصرخات الناجمة عن التعذيب للمعتقلين، المكان كله يخيم عليه الخوف، الجميع تقريبا يعانون من المرض، والآخرون قاب قوسين أو أدنى من الموت، كما قال محتجز سابق: إن كـل من يقدم شكوى يذهب مباشرة إلى غرفة التعذيب".

وأضـاف الموقع "بالإضافة إلى مشاركتهم المباشرة في الحرب على اليمن، دعمت دولة الإمارات الفصائل المحلية المتحاربة، حيث عملت على تدريب حوالي 90 ألف مقاتل، كما عملت على بناء قدراتهم وقدمت المساعدة اللوجستية والمرتبات، وعملت على استقدام مرتزقة من مناطق بعيدة مثل كولومبيا، ناهيك عن انتهاء مسار الأسلحة التي بيعت إليها في أيدي الميليشيات المرتبطة بتنظيم القاعدة في اليمن".

وأشار إلى أنه "تم تقديم شكاوى إلى محاكم في المملكة المتحدة وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، تدعي أن مرتزقة الإمارات في اليمن ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب".

واختتم موقع "ليس كخيز- les crises" تقريره بالقول "دولة الإمارات انضمت إلى السعوديين في فرض حصار بحري كامل لمنع السكان المحتاجين من الحصول على الوقود والغذاء والدواء، عن طريق توظيف أكثر من 30 طائرة مقاتلة للقيام بغارات جوية وسفن لفرض حصار التحالف".

* صحيفة المسيرة