"رايتس ووتش" تعرب عن مخاوفها من الاعتقالات الجديدة بالسعودية

وكالات| 17 مارس| المسيرة نت: أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء، عن مخاوفها من حملة الاعتقال الجماعي الجديدة في السعودية التي طالت 298 موظفا حكوميا للاشتباه في فسادهم، مطالبة السلطات في المملكة بالكشف فورا عن التهمة والأدلة المتعلقة بكل محتجز، وضمان حصول المحتجزين على حقوقهم القانونية.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة "مايكل بيج" إن "مكافحة الفساد ليست عذرا للانتهاك الفاضح للإجراءات القانونية ومنع الناس من إقامة دفاع مناسب، ينبغي للسلطات السعودية، نظرا لسجلها الحافل بالانتهاكات، إجراء إصلاحات أساسية للنظام القضائي لضمان عدم تعرض المتهمين لإجراءات قانونية ظالمة".

وأضاف: "تريد السلطات السعودية الإعلان أنها تريد استئصال آفة الفساد، لكن الطريقة الصحيحة هي التحقيقات القضائية الجادة والعادلة في المخالفات الفعلية، وليس الاستعراض باعتقالات جماعية غير قانونية".

يأتي ذلك بعد أن أعلنت السلطات السعودية أنها تحقق مع مئات المتهمين بتهم ارتكاب جرائم فساد مالي وإداري بينهم ضباط في وزارتي الداخلية والدفاع وقضاة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن من بين الموقوفين 8 ضباط أحدهم برتبة لواء، وضباطا متقاعدين متهمين بجرائم رشوة وغسل أموال.

كما ألقي القبض على 15 شخصا بتهمة استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة بينهم لواء وعميد بأحد قطاعات وزارة الداخلية.

وأضافت الوكالة أن السلطات ألقت القبض كذلك على 14 شخصا، بينهم 3 ضباط برتبة عقيد، و4 آخرون من منسوبي قطاعات وزارة الداخلية في المنطقة الشرقية.

وحسب الوكالة؛ فإنه تم إلقاء القبض أيضا على ضابط برتبة مقدم في أحد قطاعات وزارة الدفاع أثناء تلقيه رشوة مقابل إخلاله بواجبات وظيفته.

كما تم ضبط قاض متلبسا بتلقي رشوة، بينما تم توقيف قاض ثان بتهمة استغلال نفوذه الوظيفي وتلقي رشوة، وذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وفي سياق متصل، أعادت "هيومن رايتش ووتش" التذكير بأن حملة الفساد السابقة التي شنتها السعودية، في نوفمبر/تشرين الأول 2017، شملت اعتقال عشرات من رجال الأعمال البارزين، وأفراد العائلة المالكة، ومسؤولين حكوميين لـ3 أشهر في فندق ريتز كارلتون في الرياض.

وأوضحت أن السلطات ضغطت عليهم أثناء احتجازهم لتسليم أصولهم إلى الدولة مقابل إطلاق سراحهم بلا أي إجراءات قانونية معترف بها، فيما لا يزال بعض معتقلي نوفمبر/تشرين الثاني 2017 رهن الاعتقال دون تهمة، مثل نجل الملك الراحل "عبدالله" وحاكم الرياض السابق الأمير "تركي"؛ والوزير السابق "عادل الفقيه"؛ والمقاول "بكر بن لادن".

ونقلت المنظمة عن مصدر مطلع قريب من 6 من محتجزي ريتز كارلتون أنه رغم توصل معظم المعتقلين إلى تسوية وإطلاق سراحهم، لا يزالون يخضعون لمراقبة السلطات الصارمة، حتى أولئك الذين عادوا إلى مناصبهم السابقة في شركاتهم أو في إدارة أصولهم المالية.

وأشار إلى إن السلطات أجبرت في بعض الحالات، معتقلين سابقين على العودة قسرا إلى شركاتهم أو مناصبهم السابقة أو أجبرتهم على قبول مناصب جديدة.

وكانت السلطات قد شنت عام 2017 حملة اعتقالات واسعة شملت العشرات من رموز العائلة المالكة والوزراء ورجال أعمال، واحتجزوا جميعا في فندق ريتز كارلتون بالرياض، واشتهروا لاحقا بمعتقلي الريتز.

ولاحقا، وسعت السلطات السعودية حملة الملاحقات، وأمرت باعتقالات جديدة شملت نخبا سياسية ودينية ورموزا في عالم المال والأعمال بالمملكة، وامتدت الحملة لتشمل المزيد من أبناء عمومة ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، إضافة إلى أبنائهم وأسرهم.