إيران تطالب المجتمع الدولي بإعادة التوازن إلى الاتفاق النووي

وكالات| 11 مارس| المسيرة نت: طالب سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، اليوم الأربعاء، "كاظم غريب أبادي" الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لإعادة هذا الاتفاق إلى مساره الصحيح، وذلك نظرا للحظر الأمريكي الأحادي الجائر والخسائر الاقتصادية التي تعرضت إليها إيران نتیجة ذلك.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها "غريب أبادي" خلال الاجتماع الموسمي لمجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية (اليوم) حول التقرير الجديد لمدير عام الوكالة، حيث طرح مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الخصوص.

وفيما نوّه إلى ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي، أكد السفير الإيراني أن السبب الرئيسي للوضع الراهن يعود إلى انسحاب أمريكا الأحادي من الاتفاق وتهديدها الدول الأخرى بمعاقبة الشركات والبنوك التي تطالب بالتعاون مع إيران.

واضاف: رغم ذلك، فإنه لا يمكن تجاهل المسؤولية التي تقع على الدول المتبقية في الاتفاق النووي؛ المتوقع من هذه الدول ان تكون قد استخلصت العبر وان تبادر انطلاقا من التجارب السابقة الى التعويض عن الاضرار وتوفير الأرضية المناسبة لمواصلة العمل بهذا الاتفاق.

كما أشار إلى خطوات إيران لخفض تنفيذ بعض التعهدات، مؤكدا أنها جاءت في إطار التعويض الجزئي أيضا؛ وقال: إن إيران على أتم الاستعداد للعودة عن جميع الخطوات التعويضية التي كانت قد اتخذتها في إطار البندين 26 و36 من الاتفاق النووي، لكن ذلك يعتمد على تعبئة جميع الطاقات لدى الأطراف المتبقية بهدف تنفيذ التزاماتها أيضا.

وحول مزاعم الأطراف الأوروبية التي وصفت الخطوات الإيرانية بأنها "تسببت في تقويض مزايا عدم الانتشار النووي المدرج في الاتفاق"، قال مندوب وسفير إيران الدائم في فيينا: إن ذلك ليس منطقيا ولا ينطبق على الواقع؛ مضيفا أن الهدف من هذه الإجراءات التعويضية هو إعادة التوازن المنعدم الى الاتفاق النووي.

وشدد غريب ابادي على ان "اسلحة الدمار الشامل لا مكانة لها في نظرية إيران الدفاعية والامنية كما لا تتناغم وتعاليمنا الدينية".

وجدد غريب الذكر بأن "إيران هي ضحية استخدام السلاح الكيمياوي الذي كان قد حصل عليها نظام صدام (البائد) من الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، مما أسفر عن استشهاد 13 ألف شخص من أبناء الشعب الإيراني واعاقة ما يزيد عن 100 ألف آخرين".

السفير غريب أبادي وصف في هذا الإطار مصطلح "الهروب النووي" وصلته المفبركة بـ"مصالح الحد من الانتشار النووي"، أنه فبركة سياسية لا تتسم بأي مصداقية عند الوكالة الدولية والمستندات المعتمدة لديها.