عبد المهدي يطالب رئيس وأعضاء البرلمان العراقي بدعم علاوي

وكالات |19 فبراير| طالب رئيس الحكومة العراقية المستقيل، عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، رئيس وأعضاء مجلس النواب والكتل السياسية، بدعم رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي.

وجاء في نص الرسالة التي تناقلتها وسائل الإعلام العراقية: "السيد رئيس مجلس النواب الموقر، السادة والسيدات نواب الرئيس وأعضاء المجلس الموقرون، قدمت استقالتي في 29 / 11 / 2019 وتم قبولها من قبل مجلس النواب الموقر، وها نحن في منتصف فبراير2020، أي بعد شهرين ونصف ولم تشكل حكومة جديدة".

ونوه عبد المهدي في رسالته إلى أنه "كان من المفترض دستورياً تكليف مرشح جديد خلال 15 يوماً من تاريخ الاستقالة، موضحا بالقول لقد تأخرنا عن الموعد كثيراً ولم يتم التكليف سوى في بداية شباط عندما كُلف محمد توفيق علاوي، مما يبين أزمة العملية السياسية، بل أزمة القوى والمؤسسات الدستورية المناط بها هذا الأمر.".

وأضاف عبد المهدي قائلا "تفاءلنا بالتكليف ونبذل قصارى جهدنا لدعمه ومساندته للنجاح في مساعيه، بما في ذلك هذه الرسالة المفتوحة ومضامينها التي أبلغناها إلى القادة السياسيين، ونحن نعلم بالصعوبات الجمة التي يواجهها الجميع.

 موضحا أن المهلة الدستورية المحددة بـ30 يوماً لمنح ثقة مجلس النواب إلى أعضاء الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري تنتهي في 2 مارس 2020،

وأردف عبد المهدي " اليوم أتوجه بهذه الرسالة قبل انتهاء المهلة تجنبا لخطر دخول البلد في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة، بدل الإسراع بتشكيلها ليتسنى لها القيام بمهامها المسندة اليها ومنها إجراء الانتخابات المبكرة في أقرب فرصة ممكنة".

ودعا عبد المهدي كل قادة وأعضاء الكتل السياسية ورئيس وأعضاء مجلس النواب والرأي العام والمؤثرين على صناعة القرار في العراق إلى المضي قدما في تسهيل مهمة الأستاذ محمد توفيق علاوي على تشكيل حكومته وتجاوز العقبات الجدية والمصطنعة من أمامه، محذرا من تعرض البلاد لأزمة أخطر في حال عدم النجاح في تحقيق ذلك وعدم توصل القوى السياسية لحل حاسم في هذا الملف بعد 3 شهر تقريباً من استقالة الحكومة ".

إلى ذلك ختم عادل عبد المهدي رسالته بالتأكيد أنه من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحمله المسؤوليات بعد تاريخ 2 مارس 2020، وأنه لن يجد أمامه سوى اللجوء إلى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء، مبينا أن هدفه من ذلك كله المساعدة على إنجاح الحكومة القادمة ووقف الخروقات الدستورية التي تعمل بالضد من مصلحة البلاد ونظامها الديمقراطي الدستوري.