دمشق ترفض تقرير لجنة التحقيق المشتركة وتؤكد التزامها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

أكدت دمشق رفضها شكلا ومضمونا لما جاء في تقرير لجنة التحقيق المشتركة مشددة على التزامها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية نصا وروحا وعلى أنه لم يعد لديها أي مواد كيميائية سامة محظورة بموجب هذه الاتفاقية كما تعتبر استخدام الاسلحة الكيميائية عملا لا أخلاقيا ومدانا.

وكالات | 28 المسيرة نت: أكدت دمشق رفضها شكلا ومضمونا لما جاء في تقرير لجنة التحقيق المشتركة مشددة على التزامها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية نصا وروحا وعلى أنه لم يعد لديها أي مواد كيميائية سامة محظورة بموجب هذه الاتفاقية كما تعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية عملا لا أخلاقيا ومدانا.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا، أمس الجمعة، ردا على صدور تقرير آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية: إن سوريا ترفض شكلا ومضمونا ما جاء في تقرير لجنة التحقيق المشتركة والذي تم إعلانه الخميس الماضي والذي جاء تنفيذا لتعليمات الإدارة الأميركية والدول الغربية لممارسة مزيد من الضغوط السياسية والتهديدات العدوانية لسيادة سوريا.

وأضاف المصدر لقد عبرت سورية مرارا ومنذ تشكيل هذه الآلية عن ضرورة قيامها بعملها بشكل مهني وغير منحاز وأبلغت هذه اللجنة منذ بداية العمل معها بأنه إذا كانت تقاريرها قد أعدت سلفا لدى أجهزة الاستخبارات الغربية فإنها ستكون عديمة التأثير والاقناع وقد بينت الممارسة العملية انفصال هذه الآلية عن الواقع لأنها بعضويتها وبطريقة اجراءاتها للتحقيقات أظهرت هيمنة الدول الغربية عليها وعلى طريقة إجرائها للتحقيقات.

وتابع المصدر.. على الرغم من ذلك فقد تعاونت سورية بكل صدق واخلاص مع هذه الالية ولم تتأخر أو تتردد في التعاون معها في مختلف المجالات بما في ذلك تقديم المعلومات الدقيقة المطلوبة لإظهار حقيقة قيام الاطراف الإرهابية باستخدام الاسلحة الكيميائية بدعم مباشر وغير مباشر من قبل أطراف في المنطقة وخارجها وفي مقدمتها الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وبريطانيا وأدواتها في المنطقة كالسعودية وقطر وتركيا وغيرها من الدول.

وأوضح المصدر في وزارة الخارجية والمغتربين أن ما يفضح حقيقة الضغوط التي مارستها هذه الدول على آلية التحقيق المشتركة وعلى لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هو رفض المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي تهيمن عليه الدول الغربية لمشروع قرار تقدم به الاتحاد الروسي وإيران لضرورة إرسال لجان تحقيق إلى مكان وقوع حادثة خان شيخون وإلى مطار الشعيرات وذلك عبر تصويتها ضد هذا القرار.

وأضاف عندما أذعنت آلية التحقيق المشتركة لدعوات دمشق والدول التي تريد إظهار حقيقة ما جرى في خان شيخون فإن قرارها أتى متأخرا في الذهاب إلى مطار الشعيرات كما أظهرت التحقيقات التي قامت بها عدم جديتها في إجراء تحقيق مهني ونزيه اذ اكتفت بشكليات لا معنى لها ورفضت تحت ذرائع واهية وغير علمية اخذ العينات اللازمة وذلك لتغطية الضربة العدوانية الأمريكية لهذا المطار الذي يقود العمل العسكري السوري ضد إرهابيي “داعش” و”جبهة النصرة” وهما الكيانان المدرجان على لائحة الكيانات الارهابية لدى مجلس الأمن.

وتابع كما رفضت آلية التحقيق ولجنة تقصي الحقائق الذهاب إلى مسرح الحادثة في خان شيخون للوقوف على ما تم على أرض الواقع بذرائع غير مقبولة لم يخفها تقرير آلية التحقيق المشتركة نتيجة للضغوطات الغربية عليهما.

وقال المصدر.. لقد أظهرت الهيستيريا الاميركية والغربية بالاصرار على التمديد لعمل الية التحقيق المشتركة قبل صدور التقرير النوايا الحقيقية لهذه الجهات التي أرادت تمديد ولاية هذه الآلية بأي ثمن كان كمكافأة منها للتزوير الذي سيطر على عمل هذه الالية في تقريرها الأول وفي هذا التقرير واللذين يمثلان خدمة للإرهابيين وتغطية على الجرائم المتمثلة باستخدامهم المتمادي للأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا.

وأكد المصدر أن سوريا تستنكر بشدة ما جاء من اتهامات مباشرة وغير مباشرة لسورية في هذا التقرير والتقرير الذي سبقه لأنهما يمثلان تزويرا للحقيقة وتحريفا لكل المعلومات الدقيقة التي تعرفها الآلية قبل غيرها حول ما جرى في خان شيخون، كما تدين اعتماد آلية التحقيق المشتركة على أقوال المجرمين الذين ارتكبوا هذا العمل اللاأخلاقي في خان شيخون وشهود مشبوهين قدمهم الإرهابيون لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولآلية التحقيق المشتركة أضافة لما قاموا بتسميته المصادر المفتوحة ما يعكس هزلية هذا التحقيق الذي افتقد الحد الادنى من المصداقية والشفافية.

وختم المصدر تصريحه بالقول.. إن إنشاء آليات وهمية من قبل بعض المنظمات الدولية ومجلس الأمن لخدمة أهداف الدول الغربية وأدواتها يضر بمصداقية العمل الدولي ويهدد منظومته ودورها في حل الإشكالات والتحديات التي يواجهها عالمنا في هذه المرحلة الخطرة التي يهدد فيها الإرهاب أمن واستقرار العالم كما لا يسهم في درء خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل وخاصة من خلال استخدام التنظيمات الإرهابية لهذه الأسلحة.