متابعات | 19 فبراير | صدى المسيرة

يقولُ المَثَلُ: "لا بكاءَ على اللبن المسكوب"، وهذا ما ينطبق على حال الواقع الذي نعيشه، خاصة في ظل الانقسام وعدم المقدرة على مواجهة قرار الاحتلال الإسرائيلي بسن مشروع قانون "منع الآذان"، فكيف لنا أن نقارعَ المحتل ونقف بوجه قراراته، ونحن لا نزال منقسمين على أنفسنا، ونكتفي بالبكاء على الذكريات، ومن ثم ندير ظهورنا وكأن شيئًا لم يحدث.

الاحتلالُ أقدم على اتخاذ هذه الخطوة وفق قراءات وتقييم للواقع على الأرض الفلسطينية والعربية، وقدّر أن ردود الأفعال لن تخرج عن الاستنكار وبيانات التنديد، وأن تل أبيب لن تضرب بالصواريخ أو يكون هناك قرارات لاشتعال الأرض، وان كُلّ ما يحدث سيبقى مجرد أقوال دون أفعال.

الكاتبُ والمفكر العربي الإسلامي الدكتور جمال أبو نحل الذي قال في معرض رده على سؤال حول مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على قانون منع الآذان، وماذا بعد هذه الخطوة الخطيرة؟: بعد هذه الخطوة الخطيرة خطوات أخطر فالاحتلال يعمل بصورة عصابة منظمة ويقومون بخطواتهم المدروسة الممنهجة خطوة خطوة حسب ردة الفعل الفلسطينية والعربية والإقليمية والعالمية.

وواصل حديثه قائلا: "فلو وجدوا الرد ضعيفا وهو ضعيف فعلًا - سيتخذون خطوات تصعيدية أخرى أشد فتكا وإجراما وفي طريقهم لطمس كُلّ ما يبث الإسلام والمسلمين والفلسطينيين بصلة! فهم ماضون بمخططاتهم بعد منع الأذان نحو تدمير المسجد وهدم المسجد الأقصى المبارك لا سمح الله".

وعن تفسيره لردود الأفعال الباهتة والاكتفاء فقط بالاستنكار والشجب أوضح أبو نحل أن ذلك يعود، كون العرب ودول عربية كبري لها وزنها بالمنطقة تغض الطرف عن ممارسات دولة الاحتلال، ولأن لهم مصالحهم الخاصة ولو كان ذلك علي حساب القضية الفلسطينية، وكذلك منهم من يخاف من أن يغُضب سيد البيت الأبيض اليوم المتهور ترامب - فسكتوا حتى عن الشجب.

من جهته أوضح الأمين للعام لـ "الهيئة الإسلامية المسيحية" بفلسطين وأستاذ القانون الدولي د. حنا عيسى، أن قانون منع الأذان هو من ردات الفعل الإسرائيلية على قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، والذي أكدت فيه على أن الحرم القدسي الشريف مكان مقدس للمسلمين فقط، ونفت أية صلة لليهود به. ومنذ صدور قرار اليونسكو الأخير وسلطات الاحتلال تؤجج هجمتها التهويدية ضد المسجد الأقصى خاصة وسائر المقدسات في المدينة، في خطوة لفرض الأمر الواقع على الأرض منتهكة القوانين والأعراف الدولية كافة.

قانونُ تقييد الأذان ينُصُّ على منع المساجد ودور العبادة من استخدام مكبرات الصوت في الدعوة للصلاة والمناسبات الدينية بحجة إزعاجه للمستوطنين، من الساعة الحادية عشرة ليلًا وحتى الساعة السابعة صباحًا، ويفرض غرامات تصل إلى 1200 دولار على المساجد التي ستمتنع عن تطبيق القانون في حال إقراره بشكل نهائي ويحتاج القانون بعد مصادقة اللجنة التابعة للحكومة إلى مرور ثلاث قراءات في الكنيست قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.