وقالت الوزارة، في بيان لها، إن عدد الأصناف الصفرية من قائمة الأدوية الأساسية بلغ 321 صنفاً دوائياً، وبنسبة عجز 52 %، في حين بلغ عدد الأصناف الصفرية من قائمة المستهلكات الطبية 710 صنفاً وبنسبة عجز 71 %، فيما بلغت نسبة العجز في قوائم الفحوصات المخبرية وبنوك الدم 59 %.

وأوضحت أن نسبة العجز من خدمة الطوارئ والعناية المركزة بلغت 38%، وقد يؤدي ذلك إلى حرمان 200 ألف مريض من خدمة الطوارئ، و100 ألف مريض من خدمة العمليات، و700 مريض في خدمة العناية المركزة.

ولفتت الصحة أن نسبة العجز في قائمة الأورام بلغت 70 %، مما يؤدي إلى حرمان 1000 مريض من تلقي الخدمة، علمًا أن عددًا من المرضى قد توفوا نتيجة عدم استكمال البروتوكولات العلاجية.

وأضافت أن 62% من أدوية الرعاية الأولية غير متوفرة وما يتوفر لا يلبي الاحتياج الحقيقي للمرضى، وعددهم 288.208 وهم عرضة لحدوث انتكاسات صحية خطيرة، والإصابة بالجلطات الدماغية والقلبية، وهي حالات لا يتوفر لها أي تدخلات علاجية أو تشخيصية ما يعني تعرض هؤلاء المرضى للموت المحقق.

الصحة قالت إن 70% من أدوية خدمات الأورام غير متوفرة، وما يقدم من بروتوكولات علاجية لمرضى الأورام لا يمكن استكمالها ما يسبب انتكاسة في الحالات، وهناك عدد من المرضى توفوا جراء نقص الأدوية، حتى أن المسكنات التلطيفية لهذه الفئة من المرضى غير متوفرة.

وكشفت الوزارة عن توقف كامل لخدمات القسطرة القلبية والقلب المفتوح، حيث أن 100% من أدوية الخدمة ومستهلكاتها الطبية غير متوفرة، وما يمكن توفره لخدمات القسطرة القلبية الوحيدة في قطاع غزة يتم ترصيده لحالات إنقاذ الحياة.

وأشارت كذلك أن 99 % من عمليات العظام المجدولة متوقفة، نتيجة عدم توفر مثبتات العظام والاحتياجات الضرورية لإجراء العمليات المعقدة والصعبة.

وبينت الوزارة أن العمليات التخصصية لمرضى العيون مهددة بالتوقف ويجرى منها الحد الأدنى من القوائم المجدولة، نتيجة عدم توفر أدوية الخدمة والمستهلكات الطبية، مشيرة إلى أن الأدوية الأساسية التي تتيح إجراء الفحص الطبي الأولي لمرضى العيون كقطرات التوسيع غير متوفرة.

الصحة أضافت أن 59 % من الفحوصات المخبرية الأساسية غير متوفرة، منها أصناف يترتب عليها تدخلات علاجية منقذة للحياة كفحوصات صورة الدم وأملاح الدم وتحديد وحدات الدم والمزارع البكتيرية والفحوصات الطبية لمرضى الفشل الكلوي.

وشددت الوزارة على أن العدو  يواصل تقليص عدد دخول الشاحنات الطبية إلى ما دون 30 % من الاحتياج الشهري، مع عدم تلبية الأصناف الواردة الاحتياج الفعلي من حيث النوع.

وإزاء الوضع القائم، وجهت وزارة الصحة نداء عاجلًا إلى كافة الجهات المعنية بممارسة دورها الكامل في إحداث التدخلات الطارئة، بما يضمن وصول الإمدادات الطبية ومقومات تقديم الرعاية، والضغط بالسماح لإدخال قوائم الأدوية والمستهلكات الطبية بشكل منتظم إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية.

وحذرت من أن أي تأخير أو مماطلة في تعزيز القوائم الدوائية، يضع مجمل الخدمات الصحية في مواقع متقدمة تقربنا أكثر من الانهيار التام، وشلل لمجمل ما تبقى من مستويات الرعاية الطبية.