وأوضح الريدي في مداخلة على قناة المسيرة، أن إحدى أبرز المبادرات الخدمية، والمتمثلة في شق الطرق، تخدم ما يزيد عن 14 ألف مستفيد، وترتبط بعدة مديريات، منها مديريات سحلان والمغربة في محافظة حجة، ومديرية السودة في محافظة عمران، إضافة إلى مديرية الشوط، معتبرًا أن هذه المشاريع أعادت ربط المجتمع بمحيطه الجغرافي والخدمي.

وأشار إلى أن هذه المديريات عانت سابقًا من انعدام شبه كامل للبنية التحتية، حيث كان الوصول إليها مقتصرًا على من يمتلك وسائل نقل بدائية، ما عمّق معاناة السكان، وكرّس حالة من العزلة والحرمان من الخدمات الأساسية.

وبيّن أن التحول التنموي جاء نتيجة توجيهات السيد القائد، التي شدّدت على ضرورة الاهتمام بالمديريات النائية والمحرومة، عقب ثورة 21 سبتمبر، مؤكدًا أن هذه التوجيهات أسست لمسار تنموي منظم تُرجم عبر وزارة الإدارة والتنمية المحلية، وبالتنسيق مع السلطات المحلية ووحدة التدخلات المركزية.

ولفت إلى أن العمل التنموي في المحافظة بات قائمًا على رؤية واضحة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، حيث تُنفذ المبادرات وفق معايير اقتصادية واجتماعية وبيئية، وبمشاركة مباشرة من المجتمع المحلي، والجمعيات التعاونية، والمجالس المحلية.

ونوّه إلى الدور البارز الذي تلعبه الجمعيات التعاونية، وفي مقدمتها جمعية الشوط، التي وصفها بأنها من أنشط الجمعيات على مستوى المحافظة، حيث أسهمت في خلق زخم مجتمعي واسع، وتحريك عشرات المبادرات في مجالات الزراعة، وتسويق المنتجات، وبناء المدارس، وشق الطرق، وتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية متنوعة.

وربط نجاح هذه المبادرات بحالة النكف المجتمعي الواسع، الذي تفاعل مع دعوات التحرك المجتمعي، معتبرًا أن المجتمع بات شريكًا حقيقيًا في تحديد الأولويات، وتنفيذ المشاريع، ومتابعتها ميدانيًا.

وأوضح أن آليات العمل تعتمد على تحديد الاحتياجات من قبل المجتمع نفسه، وفق أولويات واضحة، تبدأ بالطرق، ثم استصلاح الأراضي الزراعية، فالمدارس والمرافق الصحية، في إطار تنظيم مجتمعي مدروس تشرف عليه الجهات المختصة.

وأشار إلى أن وحدة المبادرات المجتمعية، بدعم من وحدة التدخلات المركزية، تشرف حاليًا على عشرات المشاريع، من بينها أكثر من عشرين حاجزًا مائيًا وسدًا، بعضها قيد الإنشاء، مؤكدًا أن هذه المشاريع تسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي وتحسين الواقع المعيشي.

ونبه الريدي من حجم المعاناة التي لا تزال تعيشها كثير من القرى في عمران، موضحًا أن بعض المناطق كانت تنقل المواد والمستلزمات وحتى المرضى والجنائز على الدواب، في ظل غياب الطرق، معتبرًا أن هذا الواقع نتاج تهميش طويل خلال العقود الماضية.

وحمّل النظام السابق مسؤولية هذا التهميش، مشيرًا إلى أن غياب الدولة عن معظم مديريات عمران أدى إلى حرمان واسع من الخدمات الأساسية، خصوصًا في قطاع الطرق.

وأضاف أن مشاريع الطرقات تمثل الأولوية القصوى في المحافظة حاليًا، كونها المدخل الأساسي لبقية مشاريع التنمية، مؤكدًا أن العمل مستمر بزخم مجتمعي ورسمي متصاعد لتغيير هذا الواقع، وترسيخ نموذج تنموي قائم على الشراكة والمسؤولية الجماعية.