المسيرة نت | متابعات: أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الهجمات المتكررة التي شنها الكيان الإسرائيلي على معدات إعادة الإعمار والمرافق المدنية في جنوب لبنان تمثل انتهاكًا صارخًا لقوانين الحرب وتشكل جرائم حرب مفترضة، وتعرقل عودة عشرات آلاف النازحين إلى منازلهم.
وقالت المنظمة إن سكانًا ومسؤولين محليين في البلديات أفادوا بأن الهجمات أعاقت جهود إعادة الإعمار في المنطقة، حيث تعرض أكثر من 10 آلاف مبنى لأضرار جسيمة أو دمرت بالكامل بين أكتوبر 2023م ويناير 2025م.
وأشار الباحث في شؤون لبنان في المنظمة، رمزي قيس، إلى أن القوات الصهيونية واصلت شن هجمات غير قانونية رغم وقف إطلاق النار، مستهدفةً معدات ومرافق مرتبطة بعمليات إعادة البناء المدني، بعد أن حولت العديد من البلدات الحدودية إلى أنقاض. وأضاف أن الهدف الواضح لهذه العمليات هو عرقلة عودة السكان لإعادة بناء منازلهم والعيش بكرامة.
وبحسب المنظمة، دمرت الغارات الأربع أكثر من 360 آلية ثقيلة، بما فيها جرافات وحفارات، إضافةً إلى مصنع للإسمنت والأسفلت، لافتةً إلى أن مالكي المعدات أوضحوا أن بعضها كان يُستخدم في جهود إعادة الإعمار المدنية، بما في ذلك إزالة الأنقاض، ولم يجد الباحثون أي دليل على استخدامها لأغراض عسكرية من قبل حزب الله، رغم ادعاءات الجيش الإسرائيلي.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن حتى في الحالات التي بيعت فيها معدات لأشخاص لهم صلات بحزب الله، فإن ذلك لا يحوّل المواقع أو المعدات إلى أهداف عسكرية مشروعة، مشددةً على أن هجمات العدو الإسرائيلي تمثل استهدافًا متعمدًا للمدنيين والبنية التحتية المدنية، وتندرج ضمن سياسة تهدف إلى إعاقة حياة المدنيين وإعادة بناء جنوب لبنان.
