وأوضح نزار في مداخلة على قناة المسيرة أنّ الملف السوري داخل واشنطن تتنازعه كتلتان؛ الأولى تضم باراك وستيف ويتكوف وشخصيات مالية متنفذة تعمل بمنهج براغماتي يقوم على الاستثمار في الفوضى السورية وتحويلها إلى سوق نفوذ وتجارات سياسية، بينما تتحرك الكتلة الثانية داخل البنتاغون وأجهزة الاستخبارات وفق مقاربة أمنية صهيونية تعتبر الإرهابي الجولاني مجرد أداة مرحلية تُستخدم لتسهيل تفتيت سوريا وتثبيت نفوذ العدو في الجنوب قبل التخلص منه فور انتهاء المهمة.

وأشار نزار إلى أنّ التوغلات الصهيونية المتتابعة في القنيطرة وحوض اليرموك، وما يرافقها من اعتداءات على الأراضي السورية، تجري في ظل صمت كامل من الجماعات المسيطرة على سوريا، التي تواصل التقرّب من العدو رغم احتلاله المتزايد للأرض السورية. 

ولفت إلى أنّ هذا السلوك يعكس طبيعة الجماعات المسيطرة على سوريا، الذي وصفه بـ"المشروع الصهيوني الجاهز" الذي جرى إعداده مسبقًا لضرب فكرة المقاومة من الداخل وإضعاف ما تبقى من مؤسسات الدولة السورية.

وأوضح نزار أنّ سلطة الجماعات المسيطرة على سوريا مارست خلال السنوات الأخيرة خطوات تطبيعية خطيرة، من بينها ملاحقة واعتقال قيادات فصائل فلسطينية مقاومة في الشمال، وبينهم الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة الدكتور طلال ناجي، إضافة إلى تسليم آلاف الوثائق السرية للكيان الصهيوني، وتسليم رفات الجندي الصهيوني الذي فُقد في معركة السلطان يعقوب، ما يؤكد الارتباط المباشر للجولاني وجماعته الارهابية بغرف صنع القرار الصهيوني.

وكشف عن معلومات جديدة تتعلق بفتح معابد ونُزُل ومرافق سياحية مخصصة لليهود الصهاينة داخل دمشق تحت إشراف شخصيات مرتبطة بالمجرم الجولاني ضمن الجماعات المسيطرة على سوريا، مبينًا أنّ ما تسمى بوزيرة الشؤون الاجتماعية في تلك المنظومة المجرمة، هند قطوات، منحت التراخيص اللازمة، بينما يتولى الحاخام الصهيوني هنري حمراء — الحامل للجنسية الصهيونية — إدارة هذه المواقع، بعد تعيينه عضوًا في ما يسمّى "مجلس الشعب" التابع للجماعات المسيطرة على سوريا.

ولفت إلى أنّ هذه الوقائع تجسّد حرفيًا مقولة الصهيونية غولدا مائير في سبعينيات القرن الماضي بشأن وصول أبناء المشروع الصهيوني إلى حكم الدول العربية من الداخل.

وأشار نزار إلى أنّ الإدارة الأمريكية نفسها أقرت بالحماية الصهيونية للإرهابي الصهيوني، مستشهدًا بتصريحات الرئيس الأمريكي ترامب الذي اعترف برفع القيود عن الجماعات المسيطرة على سوريا بناء على طلب مباشر من الاحتلال والجانب التركي، إضافة إلى تصريحات وزير حرب العدو يوآف غالانت في ديسمبر 2024 التي وصف خلالها هيئة تحرير الشام بأنها "عصابة إرهابية استخدمها الكيان المحتل لتحقيق أهداف استراتيجية وضرب الدولة السورية".

وأكد أنّ المشروع الصهيوني في سوريا يقوم على أدوات محلية عميلة تُدار من خلال المجرم الجولاني ضمن الجماعات المسيطرة على سوريا، موضحاً أن الهدف تنفيذ مخطط تفكيك البلاد والسيطرة على جنوبها ومحيط القنيطرة، في ظل استمرار الاحتلال بفرض وقائع ميدانية عدوانية تكرّس مزيدًا من الهيمنة الصهيونية وتمنع عودة محور المقاومة إلى الجنوب السوري.