وأوضح الجعدبي أن العجز المالي التقليدي لكيان العدو، والذي يتراوح عادة ما بين 20 و37 مليار شيكل، قفز بصورة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، ففي معركة سيف القدس 2021م تكبّد اقتصاد العدو 173 مليار شيكل خلال عشرة أيام فقط، وفي عام 2023م ارتفع العجز خلال الفترة من 7 أكتوبر حتى نهاية ديسمبر إلى 182 مليار شيكل، أما في 2024م، فتشير التقارير الرسمية إلى وصول العجز إلى 247 مليار شيكل.

وأشار الخبير إلى أن اقتصاد العدو يفشل في استيعاب الضغوط العسكرية، إذ ينعكس أي تصعيد، وخاصة عمليات محور المقاومة، بصورة مباشرة وسريعة على المؤشرات المالية، ما يثبت هشاشة الهيكل الاقتصادي لكيان العدو وعدم قدرته على تحمل الحروب الطويلة.

وكشف الجعدبي أن كيان العدو يعاني اختلالاً خطيراً في الإيرادات؛ إذ تعتمد “إسرائيل” على الجباية الضريبية بنسبة 94% من إجمالي الإيرادات، حيث بلغت إيرادات الضرائب في 11 شهراً فقط 476 مليار شيكل من إجمالي 503 مليارات.

 ولفت إلى أن اقتصاد العدو يقوم على شركات وأفراد محدودين، وأن الدعاية حول قوة التكنولوجيا والغاز مبالغ فيها، إذ إن صادرات الغاز إلى مصر والأردن فقط لا تصنع اقتصاداً مستقلاً ولا متماسكاً.

وأكد الخبير أن طوفان الأقصى، فضح هشاشة اقتصاد العدو، إذ تجاوزت تكلفة الحرب 170 مليار دولار وفق المعطيات الفعلية المخفية عن الرأي العام، في الوقت الذي تفشل فيه حكومة العدو في تمويل العجز أو احتواء انهيار الموازنة، وسط ارتفاع مخيف لمدفوعات الفوائد والدين الحكومي من 20 مليار شيكل قبل الحرب إلى 125 مليار شيكل سنوياً — بزيادة تتجاوز 500%.

وشدد الجعدبي على أن العدو الإسرائيلي بات عاجزاً عن تمويل نفسه خلال السنوات المقبلة دون ضخ استثمارات أجنبية، خاصة الأوروبية التي تتجاوز 1.5 تريليون دولار، إضافة إلى التحركات الخليجية، خصوصاً السعودية والإمارات، لفتح تعاقدات جديدة مع الشركات الإسرائيلية في محاولة لإسناد الاقتصاد المنهار.

ووفق الأرقام الرسمية، ارتفعت نفقات الموازنة بنسبة 29%، من 570 إلى 733 مليار شيكل، كما قفزت النفقات العسكرية من 75 إلى 169 مليار شيكل، في حين ارتفعت نفقات الوزارات المدنية من 326 إلى 384 مليار شيكل، وتبين البيانات أيضاً أن العدو تكبد في 2024م وحده 168 مليار شيكل إضافية بفعل عمليات المقاومة على مختلف الجبهات اليمن، لبنان، غزة، والعمليات الإيرانية.

ويخلص الجعدبي إلى أن اقتصاد كيان العدو لن يتمكن من الصمود أمام أي حرب مقبلة أو جولة تصعيد جديدة، وأن استمرار عمليات محور المقاومة يعني استمرار الانهيار المالي وتعاظم العجز، ما يجرد العدو من أهم أدوات بقائه: التمويل والاستقرار الاقتصادي.