وأوضح في حوار خاص لـ "المسيرة نت" أنه تم تنفيذ الكثير من الأنشطة والمشاريع في جانب المياه والصرف الصحي، مطالباً المواطنين ترشيد استخدام المياه والتعاون مع المؤسسة في تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

إلى نص الحوار:

في البداية حدثنا عن سير عمل المؤسسة خلال الفترة الراهنة؟

العمل الذي تقوم به المؤسسة يتمثل في تقديم خدمة المياه وخدمة الصرف الصحي، فالآن نغطي ما يقارب الـ 65% تقريباً من عدد سكان مدينة عمران بخدمة المياه، وبحدود ما يقارب الـ 42% من خدمة الصرف الصحي من إجمالي عدد سكان مدينة عمران البالغ عددهم 120 ألف نسمة.

وماذا عن الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة؟

يتطلب تقديم خدمة المياه وخدمة الصرف الصحي الكثير من المهام للقيام بالكثير من الأنشطة والمشاريع حتى نستطيع تقديم الخدمة بالشكل الآمن والكافي للمشتركين. فهناك الكثير من الأنشطة والمشاريع في هذا العام التي نفذناها، منها 5 مشاريع في جانب المياه تتمثل في تنفيذ منظومة طاقة شمسية لبعض آبار المؤسسة وتنفيذ خزان برجي، كما نفذنا طاقات شمسية لبئر باكر، وبئر قرش الصين و في منطقة شرارة. ويمكن القول إن المؤسسة تمتلك (18) بئر عاملة، وتم إدخال منظومات طاقة شمسية لـ 14 بئر، وتبقى لنا 4 آبار فقط، ويتم البحث عن تمويل لها.

ما تقييمكم للوضع المائي في المحافظة؟

يعتبر الوضع المائي مشكلة كبيرة، خصوصاً في محافظة عمران، وأيضاً كما هو الحال في باقي محافظات الجمهورية، حيث نلاحظ تدني مستوى منسوب المياه الجوفية في حوض محافظة عمران.

ونحن نطرح هذه المشكلة كأولوية من أولويات المؤسسة التي نهتم بها ونعاني منها، ونسعى للحد من الحفر العشوائي على الأقل داخل حدود الحوض المائي لآبار المؤسسة، وقد عملنا دراسة من جانبنا توضح حدود الحوض المائي لآبار المؤسسة، بمشاركة دكاترة مختصين من جامعة صنعاء، وتم إعداد تقرير متكامل، بخصوص حدود الحوض المائي بالمحافظة وحدود الحوض المائي لآبار المؤسسة، وما هي المعالجات التي يمكن أن نعملها لإعادة ما يتم استنزافه من المياه الجوفية.

ويفترض في التوازن المائي أن ما يتم سحبه من المخزون الجوفي يتم استعادته من وسائل تغذية كالكرفانات والسدود والحواجز ؛ للاستفادة من مياه الأمطار بحيث يكون هناك توازن بين السحب من مخزون المياه الجوفية والتغذية.

 كذلك تقع هذه المسؤولية بشكل رئيسي على عاتق مكتب الموارد المائية لأنها من مهامهم واختصاصاتهم، والمفترض أن يكون من أولوياتهم عند منح التراخيص لأصحاب الآبار مراعاة تدني منسوب المياه الجوفية داخل الحوض، وأن يعملوا على تحديد الكميات التي يتم سحبها من الآبار، وأن يكون هناك رقابة على ذلك، وأيضاً النظر في طلبات المواطنين لمنح تراخيص الحفر، وطبيعة استخدام البئر، وعدم إضرارها بآبار الشرب سواء التابعة للمؤسسة أو لمياه الريف، وأيضاً البحث عن حلول لتعويض المخزون من المياه الجوفية عبر الكرفانات والحواجز للاستفادة من مياه الأمطار لإيجاد توازن بين ما يتم سحبه وما يتم تعويضه.

ما هي الحلول والمعالجات التي طرحتموها؟

إضافة إلى ما ذكرته سابقاً، فإن آبار المؤسسة عند إنشائها لم تكن تتجاوز أعماقها 300 متر كأقصى عمق، والآن وصلنا إلى أعماق تتجاوز 900 و1000 متر، وهذا مؤشر خطير يهدد بالجفاف، ويسبب لنا مشاكل كبيرة في تعطل المحركات والمضخات بسبب انخفاض منسوب المياه داخل الآبار.

والحلول والمعالجات كما ذكرت، نحن عملنا دراسة لتحديد حدود الحوض المائي لآبار المؤسسة، وما هي الحلول والمعالجات المقترحة لتعويض مخزون المياه الجوفية، كذلك من ضمن الحلول الحد من منح التراخيص لأصحاب الحفارات، والتي هي من اختصاص مكتب الموارد المائية، كذلك تم تفعيل لجنة الحوض المائي في محافظة عمران التي كانت في السابق مهملة، ونشكر الأخ المحافظ لاهتمامه الكبير وتفعيل اللجنة برئاسته وعضوية مدير عام المؤسسة ومدير عام الموارد المائية ومدير عام مكتب الزراعة ومدير عام هيئة مياه الريف، حيث يتم مناقشة طلبات التراخيص المقدمة من أصحاب الآبار وأصحاب الحفارات إلى مكتب الموارد المائية من قبل اللجنة، ولا يتم منح التراخيص إلا لمن يطلبون حفر آبار لغرض استخدامها للزراعة، وما كان داخل حدود الحوض المائي لآبار المؤسسة نمنعه تماماً، ونرفض الحفر في حدود آبار المؤسسة، وما كان خارج حدود المؤسسة نوافق عليه إذا كان يستغل لصالح الزراعة ولا توجد أضرار بالآبار المجاورة.

ما أبرز الصعوبات والعوائق التي تواجهونها؟

هناك العديد من الصعوبات والعوائق التي نواجهها، وأهمها شحة الموارد التي تساعد في عمل المؤسسة بالشكل الكافي.

 وللعلم موارد المؤسسة يستخدم منها ما يقارب 80% في شراء الوقود (الديزل)، الذي نعاني من نقصه، وتوقف الدعم الذي كانت تقدمه المنظمات بشكل كامل، و الآن المؤسسة تقوم بالشراء من إيراداتها، وطبعاً إيرادات المؤسسة لا تغطي النفقات التشغيلية، وهذه مشكلة كبيرة نعاني منها؛ فهي تغطي نفقات 80% ديزل، والباقي يصرف كمرتبات ومستحقات للموظفين والصرفيات التي نحتاجها في صيانة المعدات، وهذه أيضاً تستنزف الكثير من المبالغ، مما يؤدي أحياناً إلى تأجيل بعض الأعمال حتى يتم الحصول على إيرادات.

كلمة أخيرة.

نقدم الشكر لكل من يتعاون ويدعم، ونأمل المزيد من التعاون من قبل وزارة المالية، كما نتمنى من المواطنين أن يكون لديهم ترشيد في استخدام المياه وعدم إهدارها واستنزافها بغير مبرر، ونتمنى منهم التعاون معنا حتى نستطيع الاستمرار في تقديم الخدمة بالشكل المطلوب والكافي بإذن الله تعالى.