ويؤكد التقرير أن مئات الشركات والبنوك والصناديق الأوروبية والأميركية توظّف رأس مالها في خدمة المشروع الصهيوني، عبر قروض مباشرة واستثمارات طائلة تُغذّي آلة الإبادة وتُشرعن مشاريع الاستيطان فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي التمويل الأوروبي للكيان خلال الفترة 2023–2025 أكثر من 310 مليارات دولار، بينها 150 مليار دولار قروض مباشرة و160 مليار دولار اكتتابات في شركات السلاح والتقنية والبناء والطاقة المرتبطة بالعدو الإسرائيلي.

[

🟠 الملف الثالث:
تمويل دولي للإبادة… كشف بالأرقام

● رشيد الحداد - خبير اقتصادي
● د. عماد عكوش - باحث وخبير بالشؤون الاقتصادية#ملفات#قناة_المسيرةpic.twitter.com/EWMkFL3eA9

— قناة المسيرة (@TvAlmasirah) December 3, 2025

]

كما رصدت المبادرة استثمارات لـ 1115 مؤسسة مالية أوروبية بقيمة تتجاوز 1.5 تريليون دولار في أسهم وسندات شركات تعمل لصالح الكيان المؤقت.

وتصدّرت قائمة المستثمرين كلّ من: "الصندوق السيادي النرويجي" بـ 195 مليار دولار، و"كريدي أجريكول" الفرنسي بمبلغ 111 مليار دولار، إضافة إلى "ليغال أند جنرال" البريطانية بـ 96 مليار دولار، و"دويتشه بنك" بـ 70 مليار دولار، و"بي بي سي آي" الفرنسي بـ 68 مليار دولار.

أما المموّلون الرئيسيون من البنوك فجاء في مقدمتهم: "BNP Paribas" (41 مليار دولار)، و"دويتشه بنك" (38 مليار دولار)، و"باركليز" (30 مليار دولار)، و"HSBC" (25 مليار دولار)، و"سوسيتيه جنرال" (23 مليار دولار).

ويبيّن التقرير أن الدعم لم يقتصر على القطاع المالي، بل امتدّ ليشمل شركات السلاح العملاقة مثل: لوكهيد مارتن، بوينغ، رايثيون، BAE سيستم، جنرال دايناميكس ورافائيل، إضافة إلى شركات البناء: أستروم، إليكترا، فينسي، ريماكس، وشركات التقنية والمراقبة: مايكروسوفت، غوغل، أمازون، ميتا، IBM، سيمنس، هايكي فيجن.

كما تورّطت شركات استهلاكية وسياحية وغذائية كبرى في تمويل بنية الاحتلال، منها: كارفور، كوكاكولا، Booking، Airbnb، Expedia، TripAdvisor، TUI، إلى جانب شركات السيارات والطاقة والنقل البحري مثل: تويوتا، مرسيدس، فورد، فولفو، كاتربيلر، شل، BP، توتال إنرجيز، شيفرون، رولزرويس، ZIM، Maersk.

 الغرب يموّل الكيان الصهيوني منذ تأسيسه

في هذا الصدد، يؤكد الخبير الاقتصادي رشيد الحداد أن ما يورده التقرير ليس مفاجئاً، بل يثبت أن الحركة الصهيونية العالمية ما تزال تعبّئ رأس المال الغربي بكامله لخدمة الكيان الصهيوني منذ لحظة زرعه في الجسد العربي وحتى اليوم.

[

التعبئة المالية الغربية لدعم الكيان الإسرائيلي: شركات وبنوك عالمية على حساب فلسطين

🔸 رشيد الحداد - خبير اقتصادي#ملفاتpic.twitter.com/MQ3e3WIjN4

— قناة المسيرة (@TvAlmasirah) December 3, 2025

]

وفي حديثه لقناة «المسيرة»، يشير الحداد إلى أن قطاعات اقتصادية دولية واسعة—من البنوك إلى الصناعات والتقنية والطاقة—منخرطة بعمق في تمويل العدو عبر قروض واكتتابات واستثمارات بمئات المليارات، وأن الشركات الأوروبية والدولية تتعمّد إقامة مقراتها داخل الأراضي المحتلة فوق أراضٍ فلسطينية صودرت بالقوّة، في عملية «استيطان اقتصادي» متكاملة تخدم الاحتلال مباشرة.

كما يذكّر بأن الأمم المتحدة سبق أن وثّقت في تقارير رسمية تورّط عشرات الشركات والبنوك الغربية في دعم مشاريع الاستيطان، ما يثبت أن رأس المال الغربي شريك رئيسي في منظومة الإبادة والفصل العنصري، ويؤكد أن دول الاتحاد الأوروبي تحاول الظهور إعلامياً بمواقف متوازنة، لكنها في الواقع شريان اقتصادي رئيسي لآلة الحرب الصهيونية، سواء أثناء العدوان أو في مرحلة إعادة الإنعاش الاقتصادي التي تليه.

ويلفت الحداد إلى أن شركات التكنولوجيا الأميركية والبريطانية سخّرت قدراتها الاستخباراتية والبرمجية لصالح العدو، وقدّمت بيانات ومعلومات استخدمها الاحتلال في عملياته العسكرية ضد الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن «ما يجري يؤكد أن القطاع الخاص الغربي بالكامل قد جرى تطويعه لخدمة المشروع الصهيوني، وأن رأس المال الغربي هو الشريان الذي يُبقي هذا الكيان المؤقت قائماً».

 امتيازات ضخمة لتغذية اقتصاد العدو

من جهته، يوضح الخبير الاقتصادي والباحث في الشؤون الاقتصادية والمالية الدكتور عماد عكوش أن اندفاع الشركات الدولية نحو الاستثمار في كيان فاقد للاستقرار ليس أمراً عشوائياً، بل نتيجة شبكة واسعة من الامتيازات القانونية والضريبية التي تقدّمها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لضمان تدفق رأس المال نحو الاحتلال.

ويشرح عكوش في حديثه لقناة "المسيرة" أن القانون الأمريكي يسمح للشركات بالتبرع لمنظمات صهيونية تُصنَّف «غير ربحية»، على أن تُقتطع هذه التبرعات من الضريبة، بحيث يصبح دعم كيان العدو بمثابة دفع ضريبة محلية لا تكلف الشركة شيئاً فعلياً، ويمنح الكيان المستثمرين داخل الأراضي المحتلة تخفيضات ضريبية تصل إلى 32% بدل 5%، وائتماناً ضريبياً يصل إلى 35%، خصوصاً لشركات التقنية المتقدمة.

[

الحوافز الضريبية والقوانين الغربية وراء استثمارات الشركات العالمية في الكيان الإسرائيلي

🔸 د. عماد عكوش - باحث وخبير بالشؤون الاقتصادية#ملفاتpic.twitter.com/fBYZCC0K2C

— قناة المسيرة (@TvAlmasirah) December 3, 2025

]

ويشير إلى أن هذه الامتيازات مكّنت شركات كـ Intel من ضخ استثمارات هائلة تجاوزت 50 مليار دولار خلال السنوات الماضية، وكان آخرها مشروع مصنع بقيمة 25 مليار دولار لتوظيف 11 ألف مستوطن، قبل أن يتم إيقافه بفعل تداعيات العدوان الأخير على غزة.

ويؤكد أن هذا الحجم من الدعم قائم على التزلف السياسي والاقتصادي للكيان الصهيوني، سعياً لتحقيق مكاسب سياسية أو مالية إضافية من الحكومات المضيفة، ودعم ممنهج يهدف إلى ضمان بقاء الكيان المؤقت وتعزيز قوته الاقتصادية والعسكرية عبر تسخير رأس المال الغربي.

فما تقدمه شبكات الدعم الغربية، وما عززته شهادات الخبيران رشيد الحداد وعماد عكوش، يؤكد أن الدعم المالي الضخم للكيان الصهيوني يعكس تواطؤاً دولياً مكشوفاً مع مشروع الإبادة الصهيوني، وأن الغرب—بقطاعيه الحكومي والخاص—لا يزال الشريان الاقتصادي الأهم للعدو الإسرائيلي رغم جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

ويشكل هذا الدعم المالي الهائل مشاركة مباشرة في الإبادة الجماعية والاستيطان غير القانوني، ما يحمّل المجتمع الدولي بأسره مسؤولية هذا التواطؤ، ويحتم عليه فرض أقصى العقوبات على الدول والشركات والشبكات الداعمة للاحتلال، وإدراجها في قوائم جرائم الحرب، وقطع كل أشكال التمويل والمساعدات عنها فوراً لضمان محاسبتها دولياً ووقف استمرار آلة القتل الصهيونية التي يظل الغرب يمدها بشريان الحياة الاقتصادي والعسكري بلا خجل.