إنَّ التوافقات المرتقَبة لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر ستكون المفصل الذي يحدّد مسار تسمية رئيس مجلس الوزراء المقبل وتشكيل الحكومة الجديدة.

وجميع المؤشرات والقراءات السياسية تؤكّـد أن لا كتلةَ أكبرَ خارج عباءة الإطار، ما لم يشهد الإطار نفسُه انقسامًا أَو تبايُنًا جوهريًّا في المصالح والمواقف، وهو أمرٌ يبدو حتى اللحظة بعيدًا عن المشهد الواقعي في البيت الإطاري.

أما الحديثُ عن محمد شيَّاع السوداني، بوصفه صاحبَ التحالف الأكبر من حَيثُ عددِ المقاعد، فإنه لا يزال يُعدّ في نظر المراقبين جُزءًا من النسيج الإطاري، وسيميل إلى العودة إلى طاولة التوافُق ضمن هذا الإطار.

هذه العودة، إن تمّت بروحٍ جماعية، ستكون خطوةً محمودة تُعيد اللُّحمة إلى القوى السياسية الشيعية، وتمنحها موقفًا صُلبًا وموحَّدًا في مواجهة التحديات.

لكن إن كانت عودة السوداني مشروطةً بأن يُعترَفَ به مرشحًا وحيدًا لرئاسة الحكومة، استنادًا إلى ثقل كتلته وعدد مقاعده؛ فذلك ما قد لا يقبلُه الإطار، الذي سيُصِرُّ على أن يُعامل السوداني كشريكٍ ثقيل لا كمرشّحٍ مفروضٍ من فوق الطاولة.

خُصُوصًا وأن هناك شبهَ إجماع داخل الإطار على رفض فكرة الولاية الثانية، بل إن بعضَ قياداته أضحت تميلُ إلى تحريمها سياسيًّا، والسعي إلى تقويضها بشروطٍ أشدَّ صرامة من المرحلة السابقة.

في الجانب السني، لا توجدُ كُتلة كُبرى متماسكة؛ فالمشهدُ السُّني يقومُ على تحالفات مُتحَرّكةٍ لا تستقرُّ إلا عند المصلحة.

جميع القوى السُّنية تحتاجُ إلى الائتلاف فيما بينها لتشكيل ثقلٍ تفاوضي، ومن ثَم الذهاب إلى الكُتلة الأكبر.

وهذا الواقع لا يخدُمُ السوداني إذَا ما اختار المضيَّ بمسارٍ منفردٍ خارج الإطار؛ إذ يدركُ أن تحالُفَ الإعمار والتنمية الذي يقوده، بعض حلفائه الحاليين ليس إلا مرحلة عبورٍ مؤقتة، قد تتلاشى عند أول مفترقٍ للتحالفات الجديدة.

فكثيرٌ من مرشحيه لم يصعدوا معه إلا باعتبَارهِ "قطار عبور"، لا محطة استقرار.

أما المكون الكردي، فيبقى كما جرت العادة عاملًا مكمّلًا لا حاسمًا، يراقب المشهد بصمتٍ محسوب حتى تنقشع غمامة الغموض، ثم يميل حَيثُ تميل الكفة، مع من يضمن له المكاسبَ الأوفر.

وهذا السلوك بات سمةً ثابتةً في المفاوضات الكُردية منذ أول دورةٍ انتخابية وحتى اليوم.

وفيما يخص التأثير الخارجي؛ فالسوداني قد يعوِّل على رصيده من العلاقات الطيبة مع الأطراف الأمريكية والخليجية، غير أن التجربة أثبتت أن الرهان على الخارجَ لا يصنعُ حكومةً مستقرة؛ فقد سبقه كثيرون إلى هذا الرهان، فخسروا الدعم الداخلي قبل أن يجنيَ أحدُهم ثمارَه.

ومثال مصطفى الكاظمي ما يزال حاضرًا؛ إذ لم تُسعِفْه تلك العلاقات في إكمال ولايته.

في المحصلة، يبدو المشهد واضحًا: لا خيارَ واقعيًّا خارجَ الإطار التنسيقي.

ومن أراد أن يضمنَ مكانه في المعادلة المقبلة، فعليه أن يعودَ إلى الطاولة التي منها انطلق.

أما من يحاول خوضَ الطريق منفردًا، فسيجدُ أن ما كسبه من أصوات ومقاعد ليس إلا فديةً لولاية ثانيةٍ مرفوضة، وأن رياحَ السياسة لا ترحم من أدار ظهره لحلفٍ جمعه بالأمس على المصلحة ووحدة الصف.