وكانت أدوارُها توجيهية وعملياتها إرشادية وإعداداتها تأهيلية، تهدف إلى تعريف السياسيين بمهامهم الجديدة، والأفراد من عامة المجتمع بأدوارهم وما يجب عليهم فعله، دون أن تتحول إلى فاعل سياسي مباشر، وركزت في سياقها السياسي على الهياكل الحكومية، ومحدّداتها وتأثيراتها، وأعطت أهميّة أكبر على كيفية تشكيل القرارات، من خلال بناء نظام سياسي رصين، ومؤسّسات تشريعية وتنفيذية قوية، وهيئات قضائية نزيهة وتتمتع بكفاءة عالية، والالتزام بالمعايير الثقافية والقيمية السائدة في البلاد، وأخذت بنظر الاعتبار الأحداث والتحولات السياسية التي شهدها العراق وعموم المنطقة الإقليمية.

▪️ المرجعية الدينية وتأسيس الشرعية الدستورية في البلاد

لعبت المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف بقيادة السيد علي السيستاني "أدامه الله" دورًا كَبيرًا في تأسيس الشرعية الدستورية في البلاد، حَيثُ أصرت عام 2004 على ضرورة إجراء انتخابات حرة، رافضة رفضًا قاطعًا لكل أشكال السلطة من الاحتلال الأمريكي، وعدم تدخلها في الشأن السياسي للبلاد.

وأعطت الخطوط العامة لانتخاب السياسي الأصلح والأكفأ، وهذا الأخير مصطلح فضفاض ويشمل صفات كثيرة، بما فيها الاقتدار والقوة والكفاءة في تصريف الأعمال.

▪️ المرجعية الدينية ومنح القوة لجميع الأفراد على المشاركة الواسعة

في عام 2005 شجعت المرجعية الدينية في النجف الأشرف المواطنين العراقيين، ومنحتهم القوة والثقة ورفعت معنوياتهم، وأعطتهم الحافز الأكبر، ووجهتهم بضمير عام على المشاركة الواسعة في الانتخابات، لتأكيد الديمقراطية من جانب، ولتحسم الجدل نهائيًّا بالشأن الانتخابي في البلاد.

▪️ المرجعية الدينية والمواطن وحرية الاختيار

وفي ما تلى تلك الفترة، بتوابع الانتخابات الزمنية، في 2010 و2014، أكّـدت المرجعية الدينية، ومن خلال كُـلّ بياناتها وتوصياتها، وبحياد صارم، على حرية اختيار الأفراد لممثليهم السياسيين تحت قبة البرلمان العراقي.

وفي عام 2018 أطلقت المرجعية العليا شعارها "المجرَّب لا يجرَّب" هذا الشعار الذي فُسِّر كَثيرًا حسب أُمنيات البعض وغاياتهم، على أن كُـلَّ السياسيين المجرَّبين، بما فيهم الأكفاء لا يجب تجربتهم مرة أُخرى، بينما المنطق العقلاني المستند إلى أسس سليمة ومسار صحيح يقول؛ بحتمية التمسك بالسياسي "المقتدر" لخدمة العباد والبلاد والثوابت، وكل تلك التأويلات المخالفة للعقل والمنطق لا تمثل المرجعية الدينية إطلاقا.

وفي عام 2021، و2023، أكّـدت المرجعية على ضرورة مشاركة المواطنين الواعية، البعيدة كُـلّ البعد عن التأثيرات الجانبية.

في الختام..

فإن المرجعية الدينية العليا، برغم استقلاليتها ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع، تؤمن إيمانًا كَبيرًا بالديمقراطية، والحرية الفردية، وتراقب العمل السياسي ومواقف السياسيين بجدية تامة، ودائمًا ما ترسم خريطة طريق واضحة للنظام السياسي في البلاد، فإن انحدر عملهم ذكرتهم بوعدهم، وأرشدتهم إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الشرعية والأنظمة العامة للبلاد.

* كاتب عراقي، ممثل مركز تبيين للتخطيط والدراسات الاستراتيجية في البصرة