وقالت المنظمات في الورقة التي نشرها "نادي الأسير" الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إنّ النقاشات الدائرة في الإعلام الإسرائيلي والغربي تقدم صورة خادعة عبر تصوير "إسرائيل" كدولة ألغت عقوبة الإعدام وتعود الآن لإحيائها. 

وأوضحت المنظمات في الورقة أن "إسرائيل" لم تكن يومًا ضمن الدول التي ألغت العقوبة، ولم تصادق على البروتوكول الاختياري الثاني الملزم بإلغائها، كما أن تشريعاتها ما زالت تتضمن بنودًا تنص على تطبيق الإعدام منذ عهد الانتداب البريطاني. 

وتشير الورقة إلى أنّ "إسرائيل" ألغت تنفيذ الإعدام فقط في جرائم القتل الجنائية المدنية، لكنها أبقته ساريًا في قضايا تتعلق بالنازية وجرائم الإبادة والخيانة، ونفذته فعليًا عام 1962 بحق أدولف آيخمان.

وعدّت المنظمات أنّ أخطر ما في مشروع القانون الجديد هو أنه يسري بأثر رجعي وهي خطوة غير مألوفة وخطيرة في التشريعات الجزائية. 

ورأت أن الصياغة تهدف لإضفاء "شرعية قانونية" على إعدامات جماعية قد تطال مئات المعتقلين الفلسطينيين، خصوصًا أسرى "كتائب القسام" الذين اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما يعني أن القانون يستجيب لدوافع الانتقام والثأر وليس الردع.

وشددت المنظمات، أنّ عدم إصدار محاكم الاحتلال أحكام إعدام بحق فلسطينيين لا يعود إلى احترام حقوق الإنسان، بل إلى اعتبارات أمنية "تسمح باستغلال المعتقلين للحصول على معلومات" أو إبقائهم تحت ظروف احتجاز قاسية تشكل موتًا بطيئًا.

وأكدت الورقة أنّ "إسرائيل" مارست على مدى عقود آلاف الإعدامات خارج نطاق القانون، وأن أي حديث عن عدم تطبيق العقوبة يفتقد للمصداقية. وتشمل تلك الإعدامات:

الاغتيالات: سياسة إسرائيلية معلنة استهدفت مئات الفلسطينيين، وأدت غالبًا إلى استشهاد مدنيين، بينهم نساء وأطفال.

القنص المباشر: مئات الحالات التي وثقتها المؤسسات الحقوقية، خصوصًا خلال حرب الإبادة في غزة ومسيرات العودة عام 2018.

إطلاق النار على الحواجز: عشرات الفلسطينيين قتلوا على الحواجز العسكرية نتيجة تعليمات إطلاق نار “متساهلة وصادمة”.

قتل المتظاهرين السلميين: مئات الضحايا خلال احتجاجات سلمية في الضفة الغربية وفعاليات مناهضة للاستيطان.

قتل المعتقلين داخل السجون: الإهمال الطبي، التعذيب، وسوء الظروف المعيشية أدت إلى استشهاد عشرات المعتقلين، بينما تشير توثيقات أخرى إلى أن أكثر من 50 معتقلًا استشهدوا منذ أكتوبر 2023، وسط مخاوف من إعدامات سرية بحق مختفين قسريًا.

وأجمعت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في ورقتها، أن مشروع قانون الإعدام الجديد هو حلقة جديدة في سلسلة القمع الإسرائيلية، فالقانون، سيطبّق حصريًا على الفلسطينيين دون الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم قتل بحق فلسطينيين، ما يكشف بوضوح البعد العنصري للتشريع والنظام القانوني الإسرائيلي.