ومن خلال المعطيات الميدانية، يبدو وكأن هناك محاولة إسرائيلية للمماطلة ووضع العراقيل أمام الوصول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق "الترامبي"، من خلال قصة مقاتلي المقاومة في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال خلف الخط الأصفر، تحديدًا في منطقة رفح، وبالتالي؛ فالموقف الأمريكي معلن مسبقًا، وتحدث عنه سابقًا، بإمكانية حل هذه الجزئية.

ويبدو في تفاصيل المشهد اليوم، أنّ الوصول إلى المرحلة الثانية بات وشيكًا؛ فبعد أنّ استوفى القرار الأمريكي فعلاً كل المطالب الصهيونية لجهة شكّل ومهمة وأهداف "قوة حفظ الاستقرار" في غزة متعددة الجنسيات، تُشير المعطيات إلى أنّ الهدف الأول، تصفية الوجود المقاوم عبرها، في مشروعٍ يركّز بشكّلٍ أساسي على نزع سلاح المقاومة من القطاع، وهي المهمة التي لم ترفضها الدول الإقليمية والدولية المرشحة للمشاركة فيها.

وردًّا على من يتساءل: لماذا "قوة الاستقرار" وليس "قوة حفظ السلام"؟؛ يمكّن القول إنّ مصطلح "حفظ السلام" يقتضي وجود سلام تم التوصل إليه؛ بينما "قوة الاستقرار" تشير عادةً إلى فرض نظام جديد بالقوة في بيئةٍ غير مستقرة أو بعد صراع داخلي أو عدوان خارجي، وهو ما ينسجم مع الرواية الأمريكية بوجود "أزمة داخلية" وليس عدوانًا خارجيًا، وهذه التسمية تهدف إلى إعطاء القوة صلاحيات أوسع وأكثر عدوانية للتعامل مع المقاومة مستقبلاً كـ "عامل زعزعة".

ووفقًا للتقارير الإعلامية المختلفة؛ فإنّ مهام "قوة الاستقرار" غير محددة؛ ما يشير بوضوح إلى أنّها ستتولى مهام أمنية وقتالية لتقوم "مقام الاحتلال" في إزالة أيّ مظهر للمقاومة، وتحت ستار "حفظ الأمن"؛ ممّا يحوّلها إلى قوة احتلال بزي دولي.

النقطة الأخطر في تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار والتسوية في غزة، ليس في إمكانية خرقها من قبل العدوّ الإسرائيلي، وإنّما بالهيمنة الأمريكية تحت عباءةٍ دولية، تتمثل في إنشاء ما يسمى "مجلس السلام"، برئاسة ترامب، وإدارة "توني بلير"، ومنح هذا المجلس صلاحيات غير مسبوقة.

فصلاحيات "مجلس السلام" المقصودة تهدف إلى إصدار قوانين وقرارات ووثائق تعمل لاحقًا على تصفية السلطة الوطنية، من خلال إلغاء القوانين والوثائق الفلسطينية "كجوازات السفر والهوية" وتشكيل حكومة كاملة بديلة؛ ممّا يقضي على أيّ مظهر من مظاهر السيادة الفلسطينية حتى لو كانت اسمية.

كما أنّ تعيين القوة الدولية متعددة الجنسيات والإشراف عليها، ضمان أنّ تكون القوة خاضعة بشكّلٍ مباشر لـ الإرادة الأمريكية الصهيونية بعيدًا عن الرقابة الفعلية للسلطة الفلسطينية أو حتى مجلس الأمن الدولي، ولعل غياب الإشارة لحق تقرير المصير تأكّيد النية المبيتة لتجاهل وتصفية الحقوق الفلسطينية والتهرب من قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خاصة حل الدولتين ووحدة الضفة والقدس وغزة.

واللافت في التحرك الأمريكي أنّه يعتمد على تكتيك الابتزاز الدبلوماسي في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، واعتماد مبدأ مواصلة الحال الأسوأ؛ إذ يتم تسويق المشروع على أنّه "الخيار الأقل سوءًا"؛ فرفضه يعني استمرار العدوان والقتل والإبادة؛ خصوصًا بعد تجربة نقض جيش الاحتلال، الاتفاق لمرتين خلال هذا الشهر، وأعقبت ذلك غارات صهيونية مكثفة في مناطق واسعة بقطاع غزة، أدت لاستشهاد أكثر من 140 فلسطينيًا جُلّهم من النساء والأطفال.

الأمر الذي سيدفع دولاً مثل "روسيا والصين" وغيرها إلى الامتناع عن التصويت لتجنب تحميلها مسؤولية استمرار جرائم الإبادة الصهيونية في غزة، وبالتالي يتم تمرير القرار بأغلبية أو امتناع، ما سيضفي عليه شرعية دولية شكلية لخدمة الأهداف الأمريكية-الصهيونية في القطاع المنكوب.

كما أنّ "قوة حفظ الاستقرار" غالبًا قد تم اختيارها من قبل العدوّ الإسرائيلي، وهذا ستمنحه حق الاعتراض والتدخل في التفاصيل حتى على مستوى الأفراد، في تشكيلة ما يُزمع تأسيسها تحت مسمى "الهيئة الشرطية الفلسطينية"؛ ما يعني منع أيّ فرد له انتماء أو تعاطف مع المقاومة من تولي أدوار أمنية في القطاع، لضمان أنّ تكون هذه الشرطة أداة طيّعة تتوافق مع الأجندة الأمنية للاحتلال؛ ما يقضي على أيّة إمكانية لبناء قوة وطنية مستقلة قادرة على حماية مصالح الشعب الفلسطيني.

بالمحصلة؛ فإنّ مشروع التسوية "الترامبية"، خطة متكاملة لإدارة غزة كمنطقة تابعة للاحتلال الأمريكي/الإسرائيلي؛ تهدف إلى تفكيك البنية التحتية للمقاومة وتحويل القطاع إلى سجن كبير تحت الإشراف الدولي المُقنّع، ويمثل هذا التوجّه محاولة مباشرة لتخطي الإرادة الفلسطينية وتمرير نسخة جديدة من "صفقة القرن" بالقوة العسكرية والغطاء الدبلوماسي، والتي لا يجب السكوت عليها.