إن محاولة تصوير عملية "طوفان الأقصى" على أنها عمل "إرهابي" منفصل عن سياقه التاريخي والسياسي، تُعدّ مغالطة كبرى.

فالقانون الدولي -ومنه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2649 (1970) و3103 (1974) - يُقرّ صراحةً بحق الشعوب الخاضعة للاحتلال أَو الاستعمار الأجنبي في الكفاح؛ مِن أجلِ التحرّر بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح.

وهذا الحق أصيلٌ ومُقدّس، ويختلف جوهريًّا -قانونيًّا وأخلاقيًّا- عن أعمال العنف العشوائي التي تستهدف المدنيين.

فالمقاومة الفلسطينية موجّهة ضد قوةٍ محتلّة تسلب شعبًا أرضه، وتحاصره، وتهدم منازله، وتقصف مدارسه ومستشفياته.

أما تجاهل هذا السياق التاريخي -الاحتلال، الحصار، التهجير، التمييز- فهو بمثابة فصل العنف عن أسبابه الهيكلية، وهو أُسلُـوب دعائي كلاسيكي تتبعه سُلطة الاحتلال لإضفاء الشرعية على قمعها المنهجي.

وثمة آليةٌ أُخرى في خطاب المحتلّ: قلب الأدوار.

فيُصوَّر الجلادُ ضحيةً، والمقاومُ إرهابيًّا.

فالمقارنة المُغرضة بين "طوفان الأقصى" وهجمات 11 سبتمبر، على سبيل المثال، هي مقارنةٌ معيبةٌ وظالمة.

فالأولى نشأت من داخل أرضٍ محتلّة، كردّ فعل على احتلال يوميّ وشامل، بينما الثانية استهدفت مدنيين في دولة ذات سيادة، بعيدة عن أي سياق احتلال مباشر.

الهدف من هذه المقارنة الواهية هو كسب التعاطف الدولي دون مسوّغ قانوني أَو أخلاقي، وطمس الحقيقة الجوهرية: أن المقاومة هي ردة فعل حتمية على عنف الاحتلال المؤسّسي، وليست مصدرًا للعنف.

وقد رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تقريرًا حديثًا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، مُشدّدةً على أن اتّهاماتها ما هي إلا ترديدٌ للرواية الإسرائيلية الكاذبة.

بل إن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية نفسها سارعت إلى التراجع عن رواياتٍ بثّتها، بعد أن تبيّن زيفها.

وهذا يثبت أن مثل هذه الادِّعاءات تُستخدم كذريعةٍ لتبرير جرائم لاحقة، بلغت حَــدّ الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأما الدعوة إلى تشكيل "لجنة تحقيق دولية" في هذا التوقيت بالذات، فهي ليست سوى مناورةً للتشويش وكسب الوقت.

فكيف يُطلب من شعبٍ محاصر، يرزح تحت نير الاحتلال، أن يثق بلجنةٍ تُشكّلها القوة المحتلّة نفسها، أَو تُدار تحت رعايتها؟!

كيف يُفترض أن يقبل الطرف الضعيف بلجنةٍ لا يتحكم في أبسط أدواتها، بينما يملك المحتلّ كُـلّ مفاتيح الحياة والموت في غزة؟!

الهدف الحقيقي من هذه الدعوة هو امتصاص الغضب الدولي، وإضفاء شرعية زائفة على الرواية الإسرائيلية، بينما تواصل الآلة العسكرية الإسرائيلية -المدعومة بأحدث الأسلحة الأمريكية- ارتكاب المجازر اليومية، وتدمير المستشفيات، والجامعات، والبنى التحتية، في حملةٍ منهجيةٍ ترقى إلى التطهير العرقي والإبادة الجماعية.

في المقابل، تبرز رواية المقاومة بوضوحٍ وثبات: فهي ليست مجموعةً مسلحةً منعزلة، بل حركة تحرّر وطني ذات جذور شعبيّة عميقة، تدير مؤسّسات اجتماعية وتعليمية وصحية، وتعكس إرادَة شعبٍ بكامله.

وقد أثبتت المقاومة -في مواجهتها لواحدٍ من أقوى الجيوش في العالم- قدرتها على تحطيم أُسطورة "الجيش الذي لا يُقهَر"، واختراق كُـلّ الحواجز الأمنية التي بناها الاحتلال بدعمٍ أمريكيٍّ لا محدود.

هذا الإنجاز وحده يعيد تعريف معادلة القوى، ويدحض الرواية الإسرائيلية القائمة على التفوّق الأخلاقي والتقني المطلق.

لذا، فإن الدعوة إلى "التحقيق" في أفعال المقاومة، وسط مجزرةٍ تُرتكب بحق شعبٍ أعزل، هي جزءٌ لا يتجزأ من آلة الدعاية الإسرائيلية التي تحاول -في مشهدٍ مقلوبٍ- أن تصوّر الضحية جلادًا، والجلاد ضحية.

وخطاب التبرير الإسرائيلي، في جوهره، هو خطاب المهزوم.

إنه خطابٌ يائسٌ، يحاول تحميل المقاومة تبعات جرائمه، وتصوير الهزيمة كأنها انتصار، والعدوان كأنه دفاع مشروع.

لكن الحقائق على الأرض لا تُدار بالكذب.

وإرادَة الشعب الفلسطيني لا تُكسر بالحصار.

والوعي العالمي -المتصاعد تدريجيًّا- لن يعود إلى زمن التضليل المطلق.

فالمقاومة، في جوهرها، هي تعبيرٌ عن كرامة شعبٍ يرفض الذلّ والانصياع للاستعمار.

وهي حقٌّ كفله القانون الدولي، والضمير الإنساني، والعدالة التاريخية.

ولن تتمكّن أية حملة دعائية، مهما بلغت ضخامتها، من طمس هذه الحقيقة الأبدية.