هذا الكشف الخطير يأتي بالتزامن مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات جديدة تستهدف شخصيات مرتبطة بحزب الله بزعم نقل الأموال، وهذه الهجمات، التي تضمنت إنذاراتٍ عاجلة لسكان الجنوب، لم تعد مجرد تصعيد عسكري؛ بل رسالة سياسية واضحة وممنهجة موجهة إلى الدولة اللبنانية، ردًّا على الموقف الحازم للمقاومة الرافض للتفاوض أو نزع السلاح.

وتؤكّد سلطات الاحتلال الصهيوني، من خلال تكرار هذه الاعتداءات والإنذارات التي طالت في إحداها نقطة تابعة للجيش اللبناني، أنّها تصر على فرض التفاوض تحت النار وبشروطها، بهدف انتزاع اعتراف رسمي من بيروت بوجودها، وتتعهد بنزع سلاح المقاومة الذي يقف عقبة أمام مشروعها التوسعي.

ويتضح أنّ العدوان الإسرائيلي على لبنان يتجاوز كونه عملاً عسكريًا أحاديًا، ليصبح جزءًا من استراتيجية ضغط أمريكية منسقة؛ فإقرار هيئة البث الصهيونية بالتنسيق العسكري للهجمات مع القوات الأمريكية في قاعدة قيادة الشمال يضع واشنطن شريكًا مباشرًا في العدوان، ويسقط ادعاء الحياد أو السعي لإرساء الاستقرار، مؤكّدًا أنّ الولايات المتحدة هي من يرسم "كل السيناريوهات والمخططات التي ينفذها الإسرائيلي"، وفقًا للنائب "حسن عز الدين".

وفيما تزامن العقوبات الأمريكية الجديدة، التي تستهدف شبكات تمويل المقاومة، مع الغارات العنيفة، يُشير بوضوح إلى أنّ الهدف هو خنق المقاومة على المستويين العسكري والمالي بالتوازي، لتركيعها وإضعاف البيئة الحاضنة لها.

الهجمات الصهيونية الأخيرة، التي تكررت بإنذارات مشابهة للتي صدرت في سبتمبر الماضي، هي في جوهرها ردّ فعل عدواني على الكتاب المفتوح الذي وجّهه حزب الله للرئاسات والشعب اللبناني، والذي أكّد فيه على رفضه القاطع للمساومة على سلاح المقاومة.

وعادةً ما يستخدم العدوّ الإسرائيلي موجة التهديدات والتصعيد كأداة لإنجاز أهداف سياسية عميقة، أبرزها إجبار الحكومة اللبنانية على طاولة المفاوضات، كما أنّ الهدف المعلن للاحتلال هو الإصرار على إجراء مفاوضات "مباشرة أو غير مباشرة" مع ممثلين عن الحكومة اللبنانية، لكي "تنتزع من الدولة اللبنانية ما يلزمها بنزع سلاح حزب الله"، والعدوّ يسعى للحصول على تعهد واضح بتفكيك قوة الردع اللبنانية.

وجاءت التهديدات الإسرائيلية المكثفة بالتزامن مع دخول قائد الجيش مجلس الوزراء لعرض خطة تتعلق بالسلاح؛ مما يؤكّد أنّ العدوّ يستهدف بتهديداته الضغط على القرار الحكومي اللبناني برمته، وقد تعزز هذا الضغط عبر إدراج نقطة تابعة للجيش اللبناني ضمن نطاق الإنذار بالإخلاء في الجنوب والتي رفض الأخير إخلائها، رغم توسط ضباط من "اليونيفيل"، الأمر الذي يُشير إلى محاولة جرّ الدولة اللبنانية لـ "الإسراع في أمر" نزع سلاح المقاومة، وتهديدًا لسيادة الدولة بكاملها.

في المقابل، عززت المقاومة موقفها الوطني ليصبح دفاعها عن لبنان حقًّا وواجبًا على الدولة بأسرها، مؤكّدةً على ضرورة التماسك الداخلي؛ إذ تنتقل المقاومة في رسالتها من فكرة أنّ الردّ على العدوان هو "حق" مشروع، إلى تأكّيد أنّ "الردّ هو واجب المقاومة"، وتصوّب الرسالة الوطنية نحو أنّ "الاعتداءات التي تحصل هي على كل الدولة اللبنانية"، وليس فقط على حزب الله.

وأكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب "حسن عز الدين" أنّ "الاستهداف الإسرائيلي هو لكل لبنان ولقدراته لأنّ مشروعه توسعي"، مشدّدًا على أنّ هذا التصعيد الكبير هو "برسم الدولة اللبنانية والعهد والحكومة المجتمعة"، وتتلخص الدعوة الوطنية في ضرورة "أنّ يتماسك الداخل اللبناني وأنّ يكون هناك موقف شجاع وقوي واتخاذ خيارات تردع العدوّ"، مؤكّدةً أنّ الدفاع عن الشعب والوطن هو "حق مطلق لا نستأذن فيه أحدًا".

إنَّ ما يشهده لبنان اليوم يُعد حملةً "صهيو-أمريكية" منسقة تستخدم سلاح التهديد العسكري بالتنسيق مع واشنطن، وسلاح العقوبات الاقتصادية، لفرض طاولة مفاوضات عقيمة، وقبول لبنان بالتفاوض في ظل هذا التهديد العسكري والضغوط السياسية والاقتصادية المتزامنة، وبعد إدراج نقاط الجيش اللبناني في دوائر الإنذار، هو استسلام تحت النار سينتج عنه تفكيك لقوة الردع اللبنانية مقابل وعود وهمية.

ويبدو أنَّ المخرج الوحيد هو في تعزيز الجبهة الداخلية، ورفض أيّ تفاوض لا يسبقه وقف كامل للعدوان واحترام للسيادة اللبنانية بحدودها الثلاثة، وتأكّيد الموقف الذي أعلنه حزب الله بأنّ سلاح المقاومة هو سلاح الدفاع عن الدولة اللبنانية بأسرها في وجه المشروع التوسعي المدعوم أمريكيًّا، والمواقف الشجاعة والردع الميداني هما السبيل الوحيد لإجبار العدوّ على التراجع.