-
العنوان:رفع الدولار الجمركي من 700 إلى 1400 ريال.. عبءٌ جديدٌ على المواطن ووقود لموجة غلاء قادمة
-
المدة:00:00:00
-
الوصف:في خطوةٍ أثارت جدلًا واسعًا في الشارع اليمني، أقدمت حكومةُ ما تُسمّى بالشرعية على رفع سعر الدولار الجمركي من سبعمِئة ريال إلى ألف وأربعمِئة ريال، بنسبة زيادةٍ تتجاوز الضعف، في وقتٍ يعاني فيه المواطن من أزمة معيشيةٍ واقتصاديةٍ خانقة منذ سنواتٍ خلت، حتى ما قبل العدوان والحصار على اليمن.
-
كلمات مفتاحية:
قرارٌ وصفه خبراءُ الاقتصاد بأنه طلقةٌ جديدةٌ في جسد المواطن، فيما تبرّره ما تُسمّى الحكومة بأنه ضرورةٌ اقتصادية لتقليص الفجوة بين السعر الجمركي والسوقي وتحسين الإيرادات العامة.
تقول حكومةُ العمالة والارتزاق إن
رفع الدولار الجمركي يأتي ضمن ما تُسميه إصلاحاتٍ ماليةٍ وإيراديةٍ تهدف إلى زيادة
موارد الدولة وتعزيز قدرتها على دفع المرتبات وتحسين الخدمات بعد التراجع الكبير
في الإيرادات؛ بسَببِ توقف تصدير النفط وتراجع الدعم الخارجي، لكن المراقبين يؤكّـدون
أن القرار لم يُبنَ على دراسةٍ اقتصاديةٍ شاملة، وأنه جاء استجابة لضغوطٍ ماليةٍ
خانقة تعاني منها الحكومة في مناطق سيطرتها، خَاصَّة مع تدهور العملة وارتفاع أسعار
الوقود وتآكل الاحتياطي النقدي.
كما يرى الخبراء أن الخطوة جاءت
محاولةً لتعويض الفشل في تحصيل الموارد السيادية عبر فرض عبءٍ إضافي على التجار
والمستوردين الذين سينقلون هذا العبء مباشرةً إلى المستهلك النهائي.
النتائج الميدانية للقرار ظهرت
سريعًا في أسواق عدن والمناطق المجاورة، حَيثُ ارتفعت أسعار السلع المستوردة، وخَاصَّة
الغذائية والدوائية، بنسبٍ تراوحت بين عشرين وخمسين في المئة خلال أَيَّـام قليلة.
ويحذر اقتصاديون من أن القرار سيقود
إلى موجةِ تضخمٍ جديدة ستطال كُـلّ جوانب الحياة، من الخبز إلى المواصلات والاستهلاك،
في بلدٍ يعيش فيه أكثر من سبعين في المئة من السكان تحت خط الفقر.
ويؤكّـد الخبراء أن رفع الدولار
الجمركي بهذه الصورة سيؤدي إلى انكماش النشاط التجاري؛ بسَببِ ارتفاع تكاليف الاستيراد
وإغلاق العديد من المحال والشركات الصغيرة، وتوسع السوق السوداء، وازدياد تهريب
السلع عبر المنافذ غير الرسمية، وتآكل القيمة الشرائية للريال.
ولا يمكن فصلُ القرار عن السياق
السياسي المعقّد الذي تعيشه المناطق الخاضعة لما تُسمّى بالشرعية، حَيثُ تتنازع
القوى النفوذ وتغيب الرؤية الاقتصادية الموحدة.
المواطنُ الذي يعيش بين فوضى الأسعار
وانعدام الخدمات يرى في هذا القرار دليلًا على غياب الدولة الحقيقية وارتهانها
الكامل لجهاتٍ خارجية تفرض سياسات تقشّفٍ قاسية مقابل وعودٍ بالمساعدات.
وفي النهاية، يبقى قرار رفع الدولار الجمركي من سبعمِئة إلى ألف وأربعمِئة ريال انعكاسا واضحًا لعجز حكومة الفنادق عن إيجاد حلولٍ واقعيةٍ تراعي الوضع المعيشي للمواطن اليمني، وبينما تُبرّر السلطات خطوتها بالإصلاحات، يراها الشارع تكريسًا لمزيدٍ من الفقر والمعاناة في بلدٍ أنهكته العدوان والحصار، وضاعف ذلك الانقسامات وغياب الرؤية الوطنية الشاملة.
