وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية أن الطفل الأول تعرض لإصابة في اليد والقدم، بينما أصيب الطفل الثاني في منطقة البطن، وقد وصفت حالتهما بالمستقرة بعد تلقيهما الإسعافات الأولية في أقرب مركز صحي بالقرية. ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر على الأطفال أثناء تواجدهم في منطقة العقبة، الأمر الذي يعكس استهدافاً متعمداً للمدنيين والقاصرين في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

وشهدت قرية المغير سلسلة من الاقتحامات والمداهمات، حيث داهمت القوات الصهيونية عدة منازل في ساعات الفجر الأولى، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، فيما احتجزت أربعة شبان تم نقلهم إلى جهة مجهولة، في إطار حملات الاعتقال التعسفية التي تنفذها قوات الاحتلال ضد الشباب والناشطين الفلسطينيين.

وأشارت تقارير صحفية أن الاقتحام جاء مصحوباً بإطلاق كثيف للرصاص والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى حالة من الذعر بين السكان، خصوصاً الأطفال والنساء وكبار السن، في سياسة صهيونية تهدف إلى الإبادة الجماعية في غز انتشار المغتصبات وتوسعها في الضفة المحتلة.

ويعد هذا الاقتحام امتداداً لسلسلة طويلة من الانتهاكات اليومية في الضفة الغربية، حيث يتم استهداف الأطفال والشباب بشكل مباشر، فيما تفرض القيود العسكرية والإجراءات التعسفية قيوداً صارمة على حرية الحركة، وتزيد من حدة التوتر والضغط النفسي على السكان.

ويرى مراقبون أن الضغط اليومي الذي يمارسه الاحتلال يأتي وفق سياسة صهيونية ومحالة إرهاب نفسي متواصل يظهر بشكل واضح في استهداف الأطفال والمدنيين بشكل متكرر، سواء عبر الغارات أو القصف المدفعي المباشر، أو عبر الإجراءات الأمنية التعسفية في الضفة الغربية المحتلة.

وتشير تقارير حقوقية فلسطينية ودولية إلى أن نسبة كبيرة من الأطفال الفلسطينيين يعيشون تحت تهديد مستمر، حيث سجلت أكثر من 1200 حالة إصابة للأطفال بالرصاص الحي وغير القاتل خلال العام الجاري في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، ما يعكس منهجية متعمدة في استهداف القاصرين.

في الوقت نفسه استهدفت طائرات الاحتلال منزل عائلة البنا، في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين بينهم طفل ورضيع، فيما لا يزال بعض الأشخاص تحت الأنقاض في محاولة طواقم الدفاع المدني انتشالهم.

وتشير المعلومات إلى أن المنزل كان مكوناً من ثلاث طبقات ويقع شرق مسجد عبد الله عزام، وقد تعرض للقصف مباشرة، ما يوضح استهداف المدنيين بشكل متعمد.

تجاهل وانتهاك صارخ

وعلى الرغم من اتفاقات وقف العدوان والتفاهمات الإنسانية، فإن الاحتلال يواصل توسيع نطاق اعتداءاته، حيث أعلن مؤخراً توسيع السيطرة على مناطق جديدة في القطاع لتتجاوز ما يُعرف بالخط الأصفر، متجاهلاً كل الاتفاقات الدولية والمواثيق الإنسانية.

وفي السياق تؤكد حركة المقاومة الإسلامية حماس أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الموقعة، وأنها التزمت بشكل كامل ببنود اتفاق وقف العدوان المبرم في شرم الشيخ برعاية الولايات المتحدة، فيما يستمر الاحتلال في فرض القيود على السكان وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.

من الناحية الإنسانية، يعاني قطاع غزة والضفة الغربية من أزمات متفاقمة، تشمل نقص المياه الصالحة للشرب، وانقطاع الكهرباء بشكل شبه كامل، ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، خصوصاً في ظل استمرار حصار المعابر ومنع إدخال المعدات الثقيلة والمواد اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية، ما يزيد من معاناة المدنيين ويجعلهم أكثر عرضة للخطر.

وتشير تقديرات حقوقية إلى أن استمرار هذه الانتهاكات يعرض السكان لمخاطر طويلة الأمد على حياتهم الجسدية والنفسية، حيث أن الأطفال يشكلون النسبة الأكبر من الضحايا المباشرين وغير المباشرين، فيما يعاني المجتمع من آثار نفسية عميقة بسبب الحصار والقصف المستمر، ما يهدد المستقبل التعليمي والاجتماعي لهم.

وتواجه الأجهزة الإنسانية المحلية صعوبات كبيرة في تقديم المساعدة بسبب القيود المفروضة على إدخال المعدات والكوادر الفنية، بالإضافة إلى القصف المستمر، ما يجعل عملية الوصول إلى المناطق المتضررة شبه مستحيلة، حيث أكد جهود طواقم الدفاع المدني والبلديات لإزالة الركام وفتح الشوارع والبحث عن الجثامين تواجه عراقيل يومية، وسط تفاقم المأساة الإنسانية.

ويُظهر الواقع والميدان أن الاحتلال الصهيوني مستمر في سياسته وسعية لفرض الهيمنة والسيطرة على السكان، من خلال الترويع اليومي، وخرق كل الاتفاقيات الدولية، واستهداف المدنيين العزل بشكل متعمد، خصوصاً الأطفال، ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان.

وتدعو المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التدخل الفوري للضغط على الاحتلال ووقف الاعتداءات، وفرض حماية فعالة للأطفال والمدنيين، وضمان فتح المعابر لتوفير المساعدات الإنسانية، والعمل على إنشاء آلية دولية لرصد الانتهاكات ومعاقبة المسؤولين عنها.