لقد أثبتت تجارب التاريخ أن المجتمعات التي أهملت الزراعة خسرت أكثر من الغذاء؛ خسرت استقلالها وكرامتها الاقتصادية. فالزراعة ليست مهنة تقليدية كما يُتصوَّر، بل هي قاعدة النهضة التي يقف عليها أي اقتصاد متين. وكل استثمار في الأرض هو استثمار في الإنسان، وكل بذرة تُزرع في الحقل هي بذرة أمن واستقرار وتنمية. وعندما تُوجَّه الموارد نحو الريف، فإنها لا تُنعش منطقة محدودة فحسب، بل تُعيد التوازن للاقتصاد الوطني بأسره.

إن الزراعة الريفية هي الطريق الأجدى لمكافحة الفقر، لأنها تضرب جذور المشكلة لا مظاهرها. ففي الريف يعيش غالبية الفقراء، ولكنهم يمتلكون أهم أدوات النهوض: الأرض والإرادة والقدرة على الإنتاج. وكل استثمار زراعي يُحدث أثرًا مضاعفًا في حياة الناس، لأنه يخلق فرص عمل حقيقية، ويُحرّك الأسواق، ويُعيد للدورة الاقتصادية توازنها الطبيعي بين الإنتاج والاستهلاك.

لكن الزراعة لا تزدهر بالجهود الفردية وحدها، بل تحتاج إلى رؤية وطنية شاملة تجعل من الريف محورًا للتنمية. فالبنية التحتية، وشبكات الطرق، ومشاريع الري، ومراكز الإرشاد الزراعي، كلها تشكل منظومة متكاملة يجب أن تُبنى على أساس مستدام. كما أن حماية الفلاح من تقلبات الأسعار ودعم تسويق منتجاته، يمثلان خطوة أساسية لتحويل الزراعة من نشاطٍ موسمي هش إلى قطاعٍ منتجٍ دائم يرفد الاقتصاد الوطني بالقوة والاستقرار.

المرأة الريفية هي الركيزة التي تقوم عليها الزراعة في كثير من المناطق، فهي التي تزرع وتُعيل وتُسهم في بناء الأسرة المنتجة. إن تمكينها ليس قضية اجتماعية فحسب، بل مسألة تنموية تعني استثمار نصف طاقة المجتمع في الإنتاج. أما الشباب الريفي، فهم الطاقة القادرة على تحويل الريف من ساحة فقر إلى مساحة عمل وازدهار، متى ما وُفرت لهم الأدوات والمشاريع والفرص التي تُبقيهم مرتبطين بأرضهم بدلًا من الهجرة منها.

ولا يمكن الحديث عن الزراعة بمعزل عن البعد الوطني للأمن الغذائي، فالأمم التي لا تزرع قوتها لا تملك قرارها. إن الأمن الغذائي هو أحد أركان السيادة، والزراعة هي الضمانة التي تحمي الشعوب من الابتزاز الاقتصادي والسياسي. ولذلك، فإن الاستثمار في الزراعة الريفية هو استثمار في الكرامة الوطنية، وفي استقلال القرار، وفي قدرة الدولة على الصمود أمام الأزمات.

ختامًا، حين تُزرع الأرض بالعزيمة، تُثمر بالكرامة. وحين يُستثمر في الريف، يُبنى الاقتصاد من جذوره لا من قممه. ومكافحة الفقر لا تبدأ من البنوك، بل من الحقول، والتنمية الحقيقية لا تُبنى بالوعود، بل بسواعد الفلاحين الذين يصنعون الحياة من تراب الأرض وعرق الجبين. المسؤولية اليوم جماعية؛ يتحملها الجميع: المواطن بوعيه وإنتاجه، والمجتمع المدني ببرامجه، والجمعيات التعاونية الزراعية بمبادراتها، والقطاعان الخاص والتجاري باستثماراتهما، والحكومة بسياساتها الداعمة والمشجعة. فعندما تتكامل هذه الجهود، يصبح الاستثمار في الريف مشروع أمة تُعيد بناء اقتصادها من الجذور، وتكتب مستقبلها بخطواتٍ ثابتة نحو الاكتفاء والكرامة.