وفيما تُلقي "خطة ترامب" مزيدًا من الضبابية على المشهد، وتعكس تأثيراتها في مدى التزام كيان الاحتلال ببنودها؛ أكّد القيادي بحركة حماس "محمد نزال"، أنَّ الاحتلال يراوغ ويتلاعب بالاتفاق سواء من حيث أعداد أو أسماء الأسرى الفلسطينيين، وما زالت المعركة التفاوضية محتدمة ولن نسمح للاحتلال بالتنصل من مسؤولياته وفقًا للاتفاق.

وأشار إلى أنَّ الصيغة النهائية لإطلاق سراح الأسرى الصهاينة متوقفة على مصير المفاوضات الجارية حتى الآن، مؤكّدًا أنَّ "نتنياهو أخبر الوسطاء أنه لا يريد إخراج "سنوار جديد" من السجون ضمن تنصله من بنود الاتفاق".

وشدّد "نزال" على أنَّ "المقاومة جاهزة لأيّ غدرٍ من جانب الاحتلال"، وأنَّ "تسليم سلاح المقاومة مرتبط بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

في السياق، يرى مراقبون من تفسيرهم لهذا السلوك ودلالاته؛ فيما يتعلق باستراتيجية كيان العدوّ الإسرائيلي في التفاوض والحرب، من خلال التفسير الاستراتيجي للسلوك، وفق قراءةٍ تاريخية؛ فإنَّ التهرب من الالتزام بـ "حرفية" الاتفاقيات ووضع "الألغام في التفاصيل" هو سلوك يُنظر إليه على أنَّه جزء أصيل من العقيدة الصهيونية في التعامل مع الصراعات والاتفاقيات.

تاريخيًّا يفضّل كيان الاحتلال لـ "الوقائع المطلقة" على الأرض بدلاً من الالتزامات القانونية أو الأخلاقية المقيِّدة، كون الاتفاقيات بالنسبة له قد تكون مجرد مرحلة تكتيكية فقط؛ إذ يشير المراقبون إلى أنَّ الكيان لا يفضل اتفاقات، ولا يحب أنَّ يلتزم بأيّة اتفاقات قانونية وأخلاقية، وهذا يعكس الرغبة في أنَّ يكون مطلق اليد في ممارسة ما يريده، دون محاسبة دولية أو إقليمية.

سلوك الابتزاز في اللحظات الأخيرة، هو أداة تفاوضية صهيونية تقليدية، ويتم استخدام هذا التكتيك في المراحل الحاسمة لانتزاع تنازلات إضافية، أو لفرض شروط جديدة غير مذكورة بوضوح، أو لتأخير التنفيذ أو تجميده.

وعلى الرغم من الزخم السياسي الدولي والداخلي الذي أرغم المجرم نتنياهو على وقف حرب الإبادة في غزة؛ فإنَّ التهرب الحالي يؤكّد أنَّ تحالفه الصهيوني المتطرف لم يكن راغبًا في هذا التوقف، ويرجع هذا إلى اعتقادهم بعدم تحقيق "الانتصار المطلق" المعلن أو القضاء الكامل على المقاومة.

كما أنَّ استمرار الحرب يخدم مصلحة المجرم نتنياهو السياسية بدرجةٍ أساسية في البقاء بالسلطة وتأجيل التحقيقات والمحاسبة الداخلية حول إخفاق الـ 7 من أكتوبر، وتُعد المماطلة في إدخال المساعدات أو تحديد طبيعتها ونطاقها، كما في مسألة إدخال الوقود أو عدد الشاحنات، ضغطًا إضافيًّا على الجانب الفلسطيني، ووسيلة لإدارة الأزمة بدلاً من حلها.

التركيز الآن ينتقل إلى مصير المراحل القادمة من الاتفاق، وجدّية الضمانات التي أطلقها الوسطاء، وتحديدًا المرحلة التي تبدأ غدًا الاثنين، لأنَّ من المفترض تسليم الأسرى والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين.

التحدي الحاسم  في مصير المراحل التالية، إذ أنَّ المشكلة تكمن في المراحل القادمة إذا لم يتم الاتفاق على التفاصيل بشكلٍ شامل؛ ممّا يترك الباب مفتوحًا أمام كيان الاحتلال لاستنساخ سيناريوهات سابقة.

ويخشى مراقبون من تكرار حالات تاريخية مثل سجل العدوّ في اتفاق يناير، الذي طُبقت مرحلته الأولى ولم تُطبق باقي المراحل، حيث يتم تجميد الاتفاق بعد جني المكاسب المباشرة، وإطلاق سراح الأسرى الصهاينة.

ويرى البعض أنَّ الزخم الدولي الذي أرغم حكومة الكيان على القبول بوقف إطلاق النار قد يختلف هذه المرة، وربما "ليست (إسرائيل) مطلقة اليد كما كانت في الفترة الماضية"، وهذا الزخم هو الأمل الوحيد لضمان تطبيق بقية بنود الاتفاق.

السلوك الصهيوني الحالي تجاه تفاصيل الاتفاق والمساعدات هو امتداد لسياستها التاريخية في تفضيل القوة والواقع الميداني على الالتزام القانوني، والابتزاز في اللحظات الأخيرة" ليس مفاجئًا، ولكنه يضع المراحل التالية من الاتفاق، التي لم تُفصَّل بشكلٍ دقيق، في مهب الريح.

ويبقى الرهان الآن على استمرارية الزخم السياسي والضغط الدولي كقوةٍ وحيدة يمكنها أنَّ تُجبر العدوّ الإسرائيلي على التنازل عن سياستها المعتادة في التهرب من حرفية الاتفاقات والمضي قدمًا في تنفيذ البنود المتعلقة بالإفراج عن المعتقلين ووقف إطلاق النار الشامل.