إن المطالب المطروحة لتسوية آثار العدوان على اليمن وعملائه تمثّل رؤيةً شاملةً تتطلعُ إلى تحقيقِ سلامٍ عادلٍ ودائمٍ يليق بالشعب اليمني ويمهّد الطريقَ أمام استقراره وسيادته.

أولًا: إنهاء الوجود العسكري وسحب القوات

يُعدّ المطلبُ الأَسَاسي لتحقيق أي سلامٍ حقيقي هو إنهاء الوجود العسكري الأجنبي.

فالانسحاب الكامل وغير المشروط للقوات السعوديّة والقوات المتحالفة معها من الأراضي اليمنية هو الخطوةُ الجوهرية الأولى التي ستمهّد لاستعادة اليمن لسيادته الكاملة على أراضيه.

هذا الانسحاب يجب أن يكون فوريًّا وشاملًا، ليعيدَ للشعب اليمني الحقَّ في تقرير مصيره بعيدًا عن أي تدخل خارجي، ولينهي فصلًا طويلًا من المعاناة نتج عن العمليات العسكرية.

ثانيًا: إعادة الإعمار وجَبْر الضرر

لا يمكن للسلام أن يكتمل بإنهاء القتال فقط، بل لا بد أن يليه مرحلةُ تعميرٍ شاملة.

لقد خلّفَ العدوان دمارًا هائلًا في البنية التحتية للمدن اليمنية، من مستشفيات ومدارس وطرق وجسور ومصانع.

كما أن الأضرار البشرية والاجتماعية والنفسية لا تقلُّ عمقًا.

لذلك، فَــإنَّ عمليةَ إعادة الإعمار يجب أن تكون شاملةً وممولةً تمويلًا كاملًا، مع برامج حقيقية لجبر الضرر لتعويض المتضررين من الأسر والعائلات التي فقدت معيلها، أَو أُولئك الذين أُصيبوا بإعاقات، أَو فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم.

هذا ليس مُجَـرّد واجبٍ أخلاقي، بل هو حقٌّ للشعب اليمني بعد سنواتٍ من العدوان.

ثالثًا: استعادة الأموال المنهوبة

لضمان انتعاش الاقتصاد اليمني واستقراره، من الضروري استعادة كافة الأموال والمبالغ التي تم تحويلها من عائدات اليمن الطبيعية وإيداعها في بنوكٍ خارجية.

هذه الأموال هي حقٌّ للشعب اليمني، وهي العصبُ الرئيسي لأية عملية إعمار.

يجب أن تُعاد هذه الأموال إلى الخزينة العامة اليمنية لتكون نواةً لتمويل مشاريع إعادة البناء ودفع رواتب الموظفين وتحسين الخدمات الأَسَاسية التي انهارت تمامًا.

رابعًا: تسليم المرتزِقة للمحاكمة

من متطلبات تحقيق العدالة والنظام، تسليم كُـلّ من قام بأعمالٍ ضدَّ الشعب اليمني وارتكب جرائمَ بحقه من المرتزِقة اليمنيين المتواجدين على أراضي الدول الأُخرى.

يجب أن يتم تقديم هؤلاء للمحاكمة أمام القضاء في العاصمة صنعاء، أَو ترحيلهم على الأقل، ليكونوا عبرةً لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن اليمن واستقراره.

هذا الإجراء يرسّخ مبدأ سيادة القانون ويضمن عدم إفلات المجرمين من العقاب.

خامسًا: كفُّ التدخل في الشؤون الداخلية لليمن

السلام الحقيقي يستلزم احترام سيادة اليمن ووحدته الترابية.

لذلك، يجب على جميع الأطراف الخارجية الامتناع تمامًا عن أي تدخل في الشؤون الداخلية لليمن.

وهذا يشمل وقف دعم أية جماعات أَو مرتزِقة في الداخل اليمني، سواءٌ أكان ذلك دعمًا عسكريًّا بتقديم السلاح، أَو لوجستيًّا، أَو ماليًّا.

يجب أن يترُكَ اليمنيون لأنفسِهم حَقَّ تقرير مستقبلهم بحريةٍ وإرادَة مستقلة، دون أية وصاية أَو توجيه من الخارج.

سادسًا: تنفيذ اتّفاقية الطائف بشأن الحدود

تمثّل اتّفاقية الطائف الإطار القانوني والسياسي الثابت لترسيم الحدود بين اليمن وجيرانه.

إن الالتزام الكامل بتنفيذ بنود هذه الاتّفاقية هو ضمانةٌ لسلامة الأراضي اليمنية وحُسن الجوار.

أي تعطيل أَو تأخير في تنفيذ هذه البنود يمثل انتهاكا للاتّفاقيات الدولية والمعايير الأخلاقية، ويعرقل إمْكَانية بناء علاقات مستقبلية قائمة على الاحترام المتبادل والثقة.

خاتمة

إن هذه المطالب، إذَا ما نُفذت في اليوم التالي لوقفِ إطلاق النار، ستشكل منعطفًا تاريخيًّا حقيقيًّا ليس فقط لليمن، بل للمنطقة بأسرها.

ستكون علامةً على انتصار إرادَة الحياة على ثقافة الموت والدمار.

إنها الطريق الوحيد لتحقيق سلامٍ عادلٍ وشاملٍ يفتح صفحةً جديدةً من العلاقات بين الدول على أَسَاس الاحترام والمصلحة المشتركة.

وإلا، فَــإنَّ استمرار الغطرسة والرفض سيكون له عواقب وخيمة، كما قال الشاعر: "فأما حياةً تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العدا".

فالشعب اليمني، الذي تحمّل ما تحمّل، لم يعد يخافُ من التحديات، وهو على استعداد لمواصلة الدفاع عن حقّه وعزّته وكرامته وانتزاع حقوقه.

والعاقبةُ للمتقين.