واستضافت هذه الحلقة وكيل محافظة صنعاء، لقطاع الصحة والبيئة، الأستاذ محمد الحباري، للحديث حول الإجراءات المتخذة لمتابعة شكاوى المواطنين المتعلقة بالصحة العامة والبيئة، ومناقشة التحديات التي تواجه الإدارة في تطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية على المنشآت الصناعية، سواء كانت كبيرة أم صغيرة، وكذلك متابعة الشكاوى المتعلقة بالابتزاز المالي تحت مسمى "دراسة الأثر البيئي" أو رسوم التراخيص.

آلية مساءلة المسؤولين ومتابعة الشكاوى

افتتح اللقاء بالحديث عن أهمية وجود آلية واضحة للمساءلة، تتيح للمواطنين رفع شكاواهم ومتابعتها بشكل شفاف، بحيث يكون هناك مسؤول محدد يجيب عن أسباب أي قصور أو اختلال، ويعرض الجهود المبذولة لتعزيز صحة البيئة، بما يرفع مستوى الخدمات الحيوية المرتبطة بصحة وحياة المواطنين.

وأكد الحباري أن صحة المواطنين ترتبط بشكل مباشر بجودة الهواء والماء والغذاء وإدارة النفايات والتحكم في مسببات الأمراض والتلوث البيئي الناتج عن الأنشطة الصناعية والزراعية، وأن أي خلل في البيئة يؤدي مباشرة إلى تدهور الصحة العامة.

وأشار إلى أن مسؤولية صحة البيئة لا تقتصر على إدارة معينة، بل تمتد لتشمل مراقبة المنشآت الصناعية، المصانع، المطاعم، المخازن، المخابز، ومحطات المياه، مع التركيز على الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية المقررة قانونيًا.

أوضح أن مكتب الصحة والبيئة في محافظة صنعاء يقوم بجهود مستمرة في تفتيش المنشآت الصناعية، خاصة الكبيرة منها، ضمن خطة تفتيش شهرية.

 وتتم عمليات التفتيش بمشاركة رئيس هيئة حماية البيئة أو وكلاء القطاع المعنيين، لتجنب أي تداخل في الاختصاصات بين الجانب الصحي والبيئي، وضمان متابعة جميع جوانب الإنتاج الغذائي والتعامل مع المخلفات بشكل آمن.

أما بالنسبة للمنشآت الصغيرة مثل المخابز والسوبرماركت والبوافي، فيقوم رؤساء الأقسام بالزيارات اليومية، ويتم رفع تقارير يومية إلى الإدارة العامة، لضمان متابعة المخالفات ومعالجتها بشكل فوري.

 كما يتم تحرير محاضر ضبط وسحب للمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وتقييم الاستمارات الخاصة بكل منشأة، وإبلاغ الوكيل المختص عند الحاجة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

مصنع الغراسي ومتابعة المخلفات والانبعاثات

ناقش اللقاء قضية مصنع الغراسي (مصنع حنية)، الذي كان يشكل مصدر إزعاج للسكان القريبين بسبب الانبعاثات والروائح الكريهة ومخلفات المصانع التي تصل إلى الأراضي الزراعية المحيطة.

 وأوضح الحباري أنه تم استلام عدة شكاوى من المواطنين حول هذه الانبعاثات، وعقد اجتماع رسمي مع إدارة المصنع، وتم تحرير محاضر رسمية للانتهاكات البيئية والصحية، كما تم متابعة الموضوع مع هيئة حماية البيئة لتقليل الانبعاثات ومعالجة المخلفات.

وأشار إلى تشكيل فريق مختص من الإدارة العامة لمعالجة المخلفات وتقليل الروائح، وتم دفن البركة التي كانت تصب فيها المخلفات الزراعية وفق توجيهات المحافظ، ونقل المعدات الخاصة بالأشغال العامة لتنفيذ التوجيهات، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان تحسن الوضع البيئي.

 ونوه أن إدارة المصنع ملتزمة جزئيًا بالمعالجة، وأن الجهود مستمرة لتخفيف أي أضرار محتملة على سكان المنطقة.

 تراخيص المنشآت وحالات الابتزاز المالي

وأشار التقرير إلى أن بعض المواطنين تقدموا بشكاوى حول ما يسمى بـ "دراسة الأثر البيئي" وإجراءات أخرى تتعلق بالتراخيص، حيث يطلب بعض الموظفين مبالغ مالية تحت هذا المسمى، ما يمثل شكلًا من أشكال الابتزاز المالي، بعيدًا عن الالتزام بالجانب الصحي والبيئي.

وأكد الحباري أن أي تجاوزات من هذا النوع يتم التعامل معها مباشرة، وأن الإدارة العامة تلتزم بالاشتراطات الصحية والبيئية، ولا تسمح بأي ابتزاز أو تجاوزات مالية، حيث يتم تقييم كل منشأة ومتابعتها بشكل يومي وفق تكليف رسمي، مع تحرير محاضر ضبط عند وجود أي مخالفات.

وشدد على أن الهدف من تطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية ليس تحصيل رسوم إضافية، بل حماية صحة المواطنين وضمان بيئة آمنة ومستدامة.

أوضح أن هناك جهودًا كبيرة لتفعيل دور المواطن في رفع الشكاوى، من خلال توفير أرقام محددة لتلقي الشكاوى، وضمان متابعتها بشكل شفاف، ويمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات دون خوف من الموظفين، مع ضمان معالجة الشكاوى بشكل مباشر وفوري من قبل الإدارة العامة أو المسؤولين المعنيين.

وقد تم الإعلان عن رقم الشكاوى الخاص بمحافظة صنعاء وهو: 771999915 وهو الرقم الخاص بوكيل محافظة صنعاء لقطاع النظافة وصحة البيئة، يكون متاحاً لجميع المواطنين لتقديم شكاواهم المتعلقة بالجانب البيئي والصحي.

كما أكد أن الإدارة العامة ملتزمة بالإشراف المباشر على كافة المنشآت الصناعية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية كل ستة أشهر، وتطبيق الغرامات والعقوبات حسب القوانين المعمول بها، بما في ذلك: " قانون الرقابة على الأغذية رقم 38 لسنة 2002م، اللائحة التنفيذية رقم 111 لسنة 2001م، قانون الغرامات والعقوبات رقم 24 لسنة 1994".

وتركزت المعالجات المطروحة خلال اللقاء على عدة محاور رئيسية لضمان بيئة صحية وآمنة، إذ شملت الالتزام بالتفتيش الرسمي فقط بتكليف مسبق لضمان الشفافية والالتزام بالقوانين، وإجراء استمارة تقييم لكل منشأة سواء كانت مصنعًا أو مخبزًا أو مطعمًا، مع تحرير محاضر ضبط وسحب المواد التالفة عند الحاجة. كما تم التأكيد على رفع تقارير يومية من رؤساء الأقسام إلى الإدارة العامة لتقييم المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة، ومعالجة المخالفات وفق الاشتراطات الصحية بما يشمل إزالة الروائح والتخلص الآمن من المخلفات وضمان سلامة المنتجات الغذائية.

بالإضافة إلى ذلك، شملت المعالجات توعية المواطن بحقوقه وواجباته لتمكينه من الإبلاغ عن أي مخالفات بسهولة، ومنع أي حالات ابتزاز مالي من قبل الموظفين، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية لحماية حقوق المواطنين.

 أوضح التقرير أن الإجراءات المتخذة ساهمت في تقليل الانبعاثات والروائح الناتجة عن بعض المصانع، مثل مصنع الغراسي، مع استمرار المتابعة لضمان الحلول النهائية.

 كما تم توضيح أن الإدارة العامة ملتزمة بمتابعة كافة الشكاوى والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن حماية صحة المواطنين والبيئة، مع تطبيق القوانين والاشتراطات المعمول بها.

ولفت البرنامج إلى أن الإعلام، من خلال برامج مثل "مجهر المواطن"، يلعب دورًا رئيسيًا في متابعة شكاوى المواطنين ومساءلة المسؤولين، بالإضافة إلى توعية المجتمع بحقوقه وواجباته تجاه البيئة والصحة العامة، وأن الهدف من اللقاءات الإعلامية ليس إثارة المشكلات أو تصيد الأخطاء، بل عرض الواقع بشكل شفاف وتوضيح المعالجات المتخذة، مع ضمان متابعة الحلول على أرض الواقع.

وشدد البرنامج على أهمية متابعة المخالفات البيئية والصحية، والعمل على معالجة شكاوى المواطنين بشكل مباشر، مشيراً إلى أن اللقاءات المستقبلية ستستمر لتعزيز متابعة الحلول ومعالجة أي اختلالات أو تجاوزات، مع توفير آلية واضحة للمواطنين لتقديم شكاواهم بشكل آمن وشفاف، لضمان بيئة صحية وآمنة لجميع سكان محافظة صنعاء.

كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين الإدارة العامة، وأصحاب المنشآت الصناعية، والمواطنين، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، ووقف أي محاولات للابتزاز المالي أو التهاون في تطبيق القوانين، بما يسهم في بناء بيئة آمنة ومستدامة، تحمي صحة وحياة المواطنين وتراعي مصالح المجتمع بشكل عام.