لُغةُ ترامب وَاضحةٌ وصادمة: «سنحصل على...». ليست مُجَـرّد كلمات عابرة، بل إعلان عن ملكية مستقبلية، وكأن غزة مزرعة أَو منجم يمكن اقتسامه وإدارته من الخارج. هذا التعبير يكشف المقصد الأَسَاسي للخطة: فرض واقع سياسي وأمني جديد على القطاع، وإقصاء المقاومة الفلسطينية عن أي دور حقيقي.

كما ذكرت في مقالي السابق حول الخطة الأمريكية الأخيرة، ما يُسوَّق كـ«سلام» و«إعمار» يغطي على نية أمريكية–صهيونية واضحة لإعادة هندسة غزة، وإبعاد المقاومة عن أي تأثير سياسي أَو عسكري. الخطة الحالية تحمل نفس روح صفقة القرن، لكنها أكثر صراحة في الانحياز للكيان الصهيوني:

▪️القدس بقيت خارج أي سيادة فلسطينية، واليوم يبدو أن الأمر محسوم عمليًّا لصالح الاحتلال.

▪️غزة تُدار اليوم عبر حكومة «تكنوقراط انتقالية» بلا سلاح ولا استقلال، تحت إشراف أمريكي مباشر، كما في نسخ معدلة من صفقة القرن.

▪️ملف اللاجئين تم تغييبُه بالكامل، كما كان في صفقة القرن، وكأن المجتمع الدولي يشرعن تصفية قضيتهم.

▪️الجانب الاقتصادي يُستعمل مرة أُخرى كأدَاة ضغط: وعود بإعادة إعمار وتمويل عربي ودولي مقابل قبول الشروط السياسية والأمنية الصارمة.

تصريح ترامب الأخير يكشف الهدف الحقيقي وراء الخطة: تحويل غزة إلى مختبر سياسي واقتصادي تُدار فيه الحياة اليومية للسكان تحت إشراف دولي، مع نزع السلاح وتجريد المقاومة من القدرة على الرد أَو الدفاع.

كما هو واضح، الخطة الجديدة ليست منفصلة عن سياق صفقة القرن، بل امتداد لها مع بعض التعديلات الشكلية:

1. القدس والحق الوطني: في صفقة القرن كان القدس خارج السيادة الفلسطينية، واليوم أَيْـضًا لم تُذكر أي مطالب فلسطينية فيها.

2. القطاع كمجموعة جزر سياسية: في صفقة القرن كانت الدولة الفلسطينية مجزأة جغرافيًّا، واليوم غزة نفسها تُدار حكوميًّا وتقنيًّا من الخارج بلا سيادة حقيقية.

3. الاقتصاد أدَاة ضغط: في صفقة القرن وعود بمليارات الدولارات مقابل التنازل عن الحقوق؛ اليوم نرى نفس النهج: إعمار غزة مرتبط بالقبول بالشروط السياسية والأمنية.

4. ملف اللاجئين والإقصاء السياسي: في الصفقة السابقة تم رفض حق العودة؛ اليوم يتم تغييب أي ذكر للملف، ما يعكس محاولة لتصفية القضايا الجوهرية تدريجيًّا.

الخطة الحالية تحمل في طياتها عدة مخاطر استراتيجية:

1. إقصاء المقاومة: نزع السلاح وفرض حكومة انتقالية يعني حرمان الفلسطينيين من أي قوة ردع، وفتح المجال لتوسيع النفوذ الأمريكي–الصهيوني في القطاع.

2. تحويل غزة إلى مختبر سياسي–اقتصادي: إدارتها كحكومة تقنيوية تحت إشراف دولي يقلل من سيادة السكان ويحوّل القطاع إلى مشروع مراقب وموجّه من الخارج.

3. تمهيد لتصفية القضية الفلسطينية تدريجيًا: تغييب القدس وملف اللاجئين وإلغاء أي دور للمقاومة يجعل المشروع بمثابة تهيئة لمرحلة لاحقة من فرض الحلول أحادية الجانب.

4. تشجيع الأنظمة العربية على التواطؤ: سيؤدي الترويج للخطط الاقتصادية والوعود بالإعمار إلى محاولات بعض الأنظمة لتسويق المشروع داخليًّا رغم رفض الشعوب.

اللغة الإعلامية والرسائل الضمنية

تصريح ترامب «سنحصل على غزة» ليس مُجَـرّد استفزاز إعلامي، بل إعلان عن هدف استراتيجي: غزة مشروع ملكية أمريكية–صهيونية يجب أن تُدار، سواء بقبول الفلسطينيين أم بفرض أمر واقع. اللغة هنا تكشف نية فرض السيطرة مباشرة، وتهدف إلى خلق صورة سلام، بينما الحقيقة هي إخضاع الشعب الفلسطيني.

كما أشرنا في تحليلي السابق، هذا النوع من الخطط يُستعمل فيه الاقتصاد والوعود الإنسانية كغطاء لإخضاع الفلسطينيين، وهو نفس الأُسلُـوب الذي استُخدم في صفقة القرن. الفرق اليوم هو وضوح الهدف أكثر، وصراحة العبارة: لم يعد هناك مجال للشك في طبيعة المشروع.

ختامًا.. الخطة الأمريكية الجديدة وغزة كمشروع «سنحصل عليها» تظهران الوجه الحقيقي للسياسة الأمريكية–الصهيونية: تحويل غزة إلى مختبر خارجي للإدارة والسيطرة، وإقصاء المقاومة، وتصفية الحقوق الفلسطينية الأَسَاسية.

الشعب الفلسطيني، والأمة العربية، أمام اختبار حقيقي: هل يُقبل بما يُفرض عليهم تحت شعارات السلام والتنمية، أم يواصلون المقاومة والوعي ليعيدوا رسم المعادلة من جديد؟

كما ذكرت في مقالي السابق، الحل لن يكون إلا بوعي شعوبنا، وبالمقاومة الثابتة، وإصرار الأُمَّــة على رفض أي مشاريع تصفية تُطرح تحت شعارات مزيفة عن السلام والتنمية، سواء عبر الخطة الحالية أَو ما سبقها من صفقة القرن.