في هذا السياق سلطت قناة المسيرة من خلال برنامج "نافذة مجهر المواطن" الضوء على ملف سلامة الأغذية والأطباق في الأسواق الغذائية، ومدى مطابقتها للمعايير الصحية، وكفاءة إجراءات السلامة، وأداء إدارة الصحة والبيئة وفروعها في المحافظات والمديريات، وما يرتبط بخدمة المواطن وحماية حياته وصحته.

وتناول التقرير الوضع الحالي لإدارة الصحة والبيئة، واستعرض مع ضيف البرنامج مدير عام إدارة الصحة والبيئة الدكتور فيصل العشاري، خلفيات عمل الإدارة، والإشكاليات التي تواجهها، إلى جانب الإنجازات التي تحققت، والتحديات المستقبلية، ضمن منظور نقدي معلوماتي.

وأكد البرنامج أن مستوى الرقابة متفاوت على مستوى المحافظات، وأن هناك قصورًا في إمكانيات الإدارة البشرية والمختبرية والفنية، ما يؤدي إلى وجود مواد غذائية غير مطابقة للمعايير، رغم الجهود المبذولة من بعض الفروع والمفتشين.

 وأوضح العشاري أن الإدارة العامة للصحة والبيئة كانت جزءًا من وزارة الأشغال العامة والطرق حتى نقلت مهامها إلى وزارة الصحة العامة والسكان بموجب القرار الجمهوري رقم 12 لسنة 1995م، الذي حدد صلاحيات الإدارة ومهامها في الرقابة على الأغذية والمنشآت الغذائية والخدمية والتقييم البيئي.

وأشار إلى أن الإدارة تمتلك فروعًا على مستوى المحافظات والأمانة العامة للعاصمة، لكن مسؤولياتها تتداخل مع الصلاحيات الممنوحة للمديريات والمحليات، ما يجعل المسؤولية مشتركة بين الإدارة العامة وفروعها المحلية، خاصة في مراقبة عشرات آلاف المنشآت الغذائية والخدمية بمختلف الأصناف والمكونات.

كشف عن عدة معوقات تعيق عمل الإدارة، أبرزها: " نقص الكوادر المختصة في علوم الأغذية والكيمياء والميكروبيولوجي، ومحدودية المختبرات الفنية اللازمة للفحص الميداني للمياه والمواد الغذائية، ونقص الإمكانات التشغيلية ووسائل المفتشين الصحيين الميدانية، وضعف التمويل الذي يعيق عمليات التوعية الميدانية وعمليات التفتيش المستمرة، والإشكاليات الناتجة عن قرارات دمج ونقل الإدارة بين الوزارات المختلفة، ما أثر على استمرارية عملها في بعض المحافظات.

كما إلى أن غياب الرقابة الكاملة في بعض المديريات، يرجع إلى طبيعة التعيينات وفق قوانين السلطة المحلية، وعدم توفر الكوادر المؤهلة والمعدات اللازمة لضمان الرقابة المثلى على عشرات آلاف المنشآت الغذائية والخدمية.

رغم التحديات، أظهر العشاري أن الإدارة تمكنت من تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، منها: " ضبط مئات الأطنان من المواد الغذائية التالفة أو المنتهية الصلاحية، وتطبيق الاشتراطات الصحية في عدد كبير من المنشآت الغذائية والخدمية، وتحسين مستوى التقييم البيئي لبعض المنشآت، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية في المديريات المختلفة".

أوضح أن الإدارة تسعى إلى تعزيز قدراتها البشرية والفنية من خلال: " توفير مختبرات نوعية لمراقبة الأغذية والمياه والبيئة، تجهيز حقائب المفتشين الصحيين بالأدوات اللازمة للفحص الميداني، توظيف كوادر مختصة في علوم الأغذية والميكروبيولوجي لضمان الرقابة الفعالة، وضع استراتيجيات للتقييم المستمر والرقابة على المنشآت الغذائية والخدمية على مستوى المحافظات، تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية سلامة الأغذية والإبلاغ عن المخالفات لضمان حماية المواطنين".

تظل إدارة الصحة والبيئة حجر الزاوية في حماية المواطنين من المخاطر الصحية المرتبطة بالمواد الغذائية والخدمات المرتبطة بها.

 وبينما تحققت إنجازات واضحة في ضبط المخالفات وتحسين الرقابة، تواجه الإدارة تحديات كبيرة تتعلق بالكوادر، المختبرات، التمويل، والموارد التشغيلية.

ويؤكد ضيف البرنامج أن الحل يكمن في توفير الإمكانات اللازمة وتنظيم الجهود بين الإدارة العامة والفروع المحلية لتحقيق نقلة نوعية في سلامة الأغذية وحماية المجتمع.