ويأتي هذا الإجراءُ وسطَ أعنفِ مراحلِ العدوانِ الصهيونيِّ على غزّةَ، في خطوةٍ تحملُ رسائلَ استراتيجيةً واستخباراتيةً وسياسيةً متشابكةً.

ففي إطارِ جهودِها لفرضِ الأمنِ وكسرِ أذرعِ الفوضى والخيانةِ، نفّذت وحدةُ "رادع"، الجناحُ الميدانيُّ التابعُ لأمنِ المقاومةِ الفلسطينيةِ في قطاعِ غزّةَ، سلسلةَ عملياتٍ ميدانيةٍ دقيقةٍ استهدفت عصاباتٍ مرتبطةً بشبكاتِ العملاءِ والبلطجةِ.

وتشكّلت وحدةُ "رادع" في أواخرِ يونيو الماضي كقوةٍ ميدانيةٍ خاصةٍ مكلّفةٍ بمهمةٍ مركّبةٍ، تتضمن مكافحةِ الفوضى، وملاحقةِ اللصوصِ وقطاعِ الطرقِ، وتعقّبِ العملاءِ والمتورطينَ في جرائمَ أخلاقيةٍ وأمنيةٍ تهدّدُ النسيجَ الاجتماعيَّ، وقد تمكّنت الوحدةُ في أحدثِ عملياتِها من تحييدِ عصابةِ نهبٍ في شارعِ الجلاء بمدينةِ غزّةَ وإحراقِ مركبتِها بعد استخدامها في الاعتداءِ على قوافلِ المساعداتِ وتهديدِ السكانِ، كما واصلت ملاحقةَ فلولِ شبكةِ المرتزقةِ التابعةِ لياسرَ أبو شبابٍ، ما أسفر عن إصاباتٍ بين عناصرِها وفرارِ آخرينَ نحوَ رفحَ.

وفي المنطقةِ الوسطى، دفعت الضغوطُ الميدانيةُ بعضَ المنخرطينَ إلى تسليمِ أنفسِهم، بعد تصفياتٍ داخلَ التشكيلةِ، بينما نجحت الوحدةُ في ديرِ البلحِ في تنفيذِ كمينٍ استهدف عنصرَينِ من شبكةِ العملاءِ، ما أدّى إلى مقتلِ أحدِهما وإصابةِ الآخرِ.

الخطابُ الرسميُّ لوحدةِ "رادع" كان واضحًا وحاسمًا: "كلُّ يدٍ تمتدُّ إلى قوتِ الناسِ أو تحمي الخونةَ ستُقطعُ، ولن يجدَ من يعبثُ بأمنِ المواطنينَ ملاذًا آمنًا داخلَ القطاعِ"، مؤكّدينَ أن حمايةَ الجبهةِ الداخليةِ أصبحت أولويةً استراتيجيةً، وفقَ شعارِ الوحدةِ: "رادع.. قوةُ الميدانِ".

وتؤكّد "رادع" أن الملاحقةَ مستمرةٌ حتى استئصالِ بقايا الفسادِ والخيانةِ، مع التشديدِ على أن حمايةَ الجبهةِ الداخليةِ أصبحت من ضروراتِ المواجهةِ، وهو ما تلخّصُه في شعارِها: "رادع.. قوةُ الميدانِ".

       أبعاد رسائل الردع

ويعتمدُ العدوُّ الإسرائيليُّ تاريخيًّا على شبكاتِ خونةٍ وعملاءَ محلّيينَ كمصدرٍ أساسيٍّ للمعلوماتِ الاستخباراتيةِ داخلَ قطاعِ غزّةَ، وكان لهذه الشبكاتِ دورٌ في توجيهِ ضرباتٍ استهدفت قادةً ومواقعَ المقاومةِ.

وطوّرت المقاومةُ في المقابلِ خلالَ السنواتِ الأخيرةِ آلياتٍ ومؤسساتٍ أمنيةً موازيةً، وأسهمت جهودُها في تفكيكِ شبكاتٍ عدّةٍ، وفي هذا الإطارِ جاءت خطوةُ تنفيذِ أحكامِ الإعدامِ بحقِّ خمسةَ عشرَ جاسوسًا وعميلًا للعدوِّ الصهيونيِّ خلالَ أسبوعٍ واحدٍ لتؤشّرَ إلى استعدادِ المقاومةِ الفلسطينيةِ للذهابِ بعيدًا في مواجهةِ ظاهرةِ العمالةِ والاختراقِ الاستخباراتيِّ.

ويقولُ الخبيرُ في الشؤونِ الاستراتيجيةِ، الدكتورُ أحمدُ الصالحُ: "إن الإعداماتِ ليست حدثًا عابرًا، بل جزءٌ من معركةٍ أوسعَ تهدفُ المقاومةُ من خلالها إلى تأمينِ ظهرِها الداخليِّ وتعطيلِ أدواتِ الاحتلالِ الاستخباراتيةِ".

ويُعزّزُ الإعلانُ العلنيُّ عن الإعداماتِ منطقَ الثمنِ الفوريِّ والباهظِ لأيِّ تعاونٍ مع العدوِّ، ويُشكّل عنصرًا نفسيًّا رادعًا داخلَ المجتمعِ، في رسالةٍ واضحةٍ تحملُ بُعدًا داخليًّا ورسالةَ ردعٍ قويةً، وفقَ الباحثِ في الشؤونِ السياسيةِ الدكتورِ رائدِ الكيلاني، الذي أكّد أن تنفيذَ أحكامِ الإعدامِ بهذا الشكلِ العلنيِّ يهدفُ بالدرجةِ الأولى إلى ردعِ أيِّ محاولةٍ مستقبليةٍ للتعاونِ مع الاحتلالِ، وإيصالِ رسالةٍ بأن العمالةَ لن تُقابَلَ إلّا بالحسمِ.

وتُثبت العمليةُ أن المقاومةَ الفلسطينيةَ قادرةٌ على الإمساكِ بزمامِ الأمورِ في ظلِّ استمرارِ القصفِ والعدوانِ على غزّةَ، إذ يمكنُ اعتبارُها إجراءاتٍ حاسمةً ضدَّ فلولِ الخونةِ والمتعاونينَ مع العدوِّ الإسرائيليِّ، وهو ما يُعزّزُ الثقةَ الشعبيةَ بالمقاومةِ وقدرتَها العاليةَ على ضبطِ الساحةِ الداخليةِ وحمايةِ المدنيينَ من تسريباتٍ قد تكونُ نتائجُها كارثيةً.

وبحسبِ المحلّلِ الأمنيِّ الفلسطينيِّ سامي الشريفِ، فإن المقاومةَ تُدركُ أن أيَّ خللٍ داخليٍّ في الجبهةِ الشعبيةِ سيكونُ ثغرةً قاتلةً، لذا فهي تُعطي أولويةً قصوى لمواجهةِ العملاءِ، حتى في أشدِّ فتراتِ العدوانِ الصهيونيِّ، بالإضافةِ إلى أن هذه الإجراءاتِ تكتسبُ طابعًا عمليًّا يتعلّقُ بتأمينِ عملياتِ المقاومةِ ومنعِ تفككِ شبكاتِ الدعمِ الداخليةِ.

و تُعدُّ خسارةُ الاحتلالِ لشبكةَ خونةٍ وعملاءَ مكوّنةً من خمسةَ عشرَ عنصرًا في أسبوعٍ واحدٍ، نكسةً استخباراتيةً وضربةً موجعةً للعدوِّ الإسرائيليِّ يصعبُ تعويضُها سريعًا، ما يدفعُ العدوَّ إلى إعادةِ تقييمِ مصادرِه والاعتمادِ على بدائلَ أقلَّ فاعليةً، حيثُ يصفُ الخبيرُ الصهيونيُّ السابقُ شمعون أهروني الوضعَ بقوله: "ما يجري في غزّةَ يُضعفُ قدرةَ الجيشِ على جمعِ معلوماتٍ دقيقةٍ، ويُجبرُه على الاعتمادِ أكثرَ على وسائلَ تقنيةٍ، وهي أقلُّ موثوقيةً".

وتبعثُ عمليةُ الإعداماتِ برسالةٍ واضحةٍ للعدوِّ مفادُها أن اختراقَ غزّةَ عبرَ عملاءَ سيُواجَهُ ردًّا فوريًّا وحازمًا من جهةٍ، ويُغيّرُ ما يُؤسَّسُ عليه العدوُّ استراتيجياتِه الاستخباريةَ ويُعيدُ تعريفَ معاييرِ الردعِ في الساحةِ المحليةِ من جهةٍ أخرى.

الدعمُ القانوناليُّ والتداعياتُ المستقبليةُ

وترى أصواتٌ مختصّةٌ أن الإطارَ الاستثنائيَّ للعدوانِ على غزّةَ يُتيحُ فسحاتٍ من التفسيرِ القانونيِّ، كما تقولُ المختصّةُ في القانونِ الدوليِّ الدكتورةُ هالةُ منصورُ: "القانونُ الإنسانيُّ الدوليُّ نفسُه يُقرّ بحقِّ الشعوبِ تحتَ الاحتلالِ في حمايةِ نفسِها من الخيانةِ والعمالةِ، ما يجعلُ موقفَ المقاومةِ قابلًا للتأويلِ قانونيًّا".

كما أن لدى الرأيِ العامِّ العربيِّ والإسلاميِّ قراءةً داعمةً لهذه الإجراءاتِ باعتبارِها علامةً على انتظامِ العملِ المقاومِ وقدرتِه على حمايةِ مجتمعِه رغمَ الحصارِ والعدوانِ، حيثُ يؤكّدُ الكاتبُ اللبنانيُّ جهادُ عواضةَ: "إن المقاومةَ الفلسطينيةَ قادرةٌ على إدارةِ مجتمعِها رغمَ العدوانِ والحصارِ، وهو ما يمنحُها مكانةً خاصةً في الرأيِ العامِّ العربيِّ".

ومن المرجّحِ أن تستمرَّ سياسةُ الردعِ الداخليِّ طالما بقي خطرُ العمالةِ والارتزاقِ قائمًا؛ إذ تُعدُّ هذه السياسةُ جزءًا من استراتيجيةٍ أوسعَ لإدارةِ الداخلِ وتأمينِ عملياتِ المقاومةِ، وأن الردعَ سيأخذُ في غزّةَ أشكالًا متعدّدةً، ميدانيةً واستخباراتيةً وسياسيةً في آنٍ واحدٍ.

في  المقابلِ، سيحاولُ العدوُّ الإسرائيليُّ تعويضَ الخسارةِ الكبيرةِ عبرَ تكثيفِ الاعتمادِ على التكنولوجيا والاختراقِ الرقميِّ أو استهدافِ شبكاتٍ خارجَ القطاعِ.