وبحسب التقرير المتلفز الذي بثته قناة المسيرة، فقد تجاوزت الديون الخارجية لليمن قبل الثورة حاجز 7.2 مليار دولار، فيما عجزت الموازنة العامة عن سد فجواتها بعجز سنوي يقارب 3 مليارات دولار، انعكس هذا الواقع في انهيار العملة المحلية بشكل صادم؛ إذ تراجع الريال من 2.79 ريال مقابل الدولار عند بداية إنتاج النفط إلى أكثر من 210 ريالات للدولار الواحد، ما أفقده نحو 76 ضعفًا من قيمته الشرائية.

تحول اليمن في تلك المرحلة إلى سوق استيراد استهلاكي، بفاتورة استيراد ضخمة وصلت إلى 12 مليار دولار سنويًا، مقابل صادرات محدودة، ما أدى إلى عجز تجاري يقارب ملياري دولار سنويًا، هذه المعادلة المختلة جعلت الاقتصاد اليمني رهينة للأسواق الخارجية والشركات المتحكمة بطرق ملتوية.

ويُعد قطاع النفط أبرز تجليات النهب، فخلال الفترة بين 1986 – 2013، صدر اليمن نحو 2.9 مليار برميل من النفط، بعائدات رسمية وصلت إلى 140 مليار دولار، غير أن هذه الأموال لم تنعكس على حياة اليمنيين، بل ظل الفقر والحرمان هو العنوان.

الأدهى أن الوثائق المسربة، وفي مقدمتها وثائق ويكيليكس، كشفت أن الأرقام الرسمية كانت جزءًا من عملية تضليل متعمد. فبينما كان يُروج أن الاحتياطي النفطي لا يتجاوز 3 مليارات برميل، تؤكد الوثائق امتلاك اليمن لاحتياطات هائلة تصل إلى 500 مليار برميل، بينها 22 مليار برميل في حوضي الصليف وكمران فقط، وهو احتياطي يفوق بمراحل ما تمتلكه بعض دول الخليج.

أما في الإنتاج، فقد كانت الأرقام الرسمية تتحدث عن 188 ألف برميل يوميًا، فيما أكدت مراكز أبحاث أمريكية أن حقلين فقط ينتجان نحو 400 ألف برميل يوميًا، ما يثبت وجود عمليات تزوير وتهريب واسعة النطاق.

لم يقتصر النهب على النفط والغاز، بل امتد إلى الثروات المعدنية. فقد تورطت شركات أجنبية، مثل "كانتيكس" الكندية، في استنزاف ذهب محافظة حجة، إلى جانب نهب الفضة والمعادن النادرة في مناطق أخرى، ما جعل البلاد أشبه بمغارة مفتوحة للفساد والشركات العابرة للقارات.

مع اندلاع العدوان على اليمن، اتخذ النهب منحى أكثر شراسة، فقد نهبت قوى العدوان أكثر من 32 مليار دولار من صادرات النفط والغاز، وحرمت الشعب اليمني من عائدات سنوية تقارب 20 مليار دولار من منشأة بلحاف الغازية وموانئ تصدير النفط.

إلى جانب ذلك، أدى الحصار المشدد على الموانئ، خصوصًا ميناء الحديدة، إلى تضاعف تكاليف الاستيراد بشكل خانق، كما ساهمت عمليات الطباعة المفرطة للعملة دون غطاء في انهيار غير مسبوق للقوة الشرائية للمواطنين، وسط إجراءات قاسية تمثلت في رفع الرسوم الجمركية والضريبية، وقطع مرتبات مئات الآلاف من الموظفين.

تؤكد هذه الأرقام أن اليمن لم يكن يفتقر إلى الموارد، بل إلى الإدارة الوطنية السيادية، فالنفط والغاز والثروات المعدنية التي كان يمكن أن تكون أساسًا لنهضة اقتصادية مستدامة، تحولت إلى أداة لإفقار الشعب وإغراقه في التبعية وبعد ثورة 21 سبتمبر، تحولت المؤامرة الاقتصادية إلى حرب شاملة، هدفها إسقاط صمود اليمنيين عبر استنزاف مقدراتهم.