وبحسب تقارير الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، فإن أكثر من 70% من المصانع والمنشآت الصناعية في غزة قد تعرضت لـ"تدمير كلي أو جزئي" منذ بداية العدوان الصهيوني في أكتوبر 2023 وحتى اليوم.

وتشير الإحصائيات إلى ما يلي:

🔺 1200 مصنع وورشة خرجت من الخدمة كليًا

🔺 550 مصنعًا دُمّر بشكل كامل، وشمل الدمار قطاعات رئيسية مثل:

مصانع الإسمنت

الصناعات الدوائية

الأغذية

النسيج

البلاستيك

🔺 650 منشأة صناعية أخرى تضررت بشكل جزئي وبدرجات متفاوتة

هذه الأرقام تعكس صورة مروّعة لحجم الاستهداف المنهجي، الذي لم يترك مجالًا للإنتاج أو حتى للبقاء الاقتصادي.

🔴 المنطقة الصناعية في شرق غزة... "مدفونة تحت الركام"

في واحدة من أشرس حلقات الاستهداف، تعرضت المنطقة الصناعية شرق مدينة غزة، والتي كانت تعد قلب النشاط الصناعي في القطاع، لتدمير ممنهج طال أكثر من 90% من منشآتها، لتخرج بالكامل من الخدمة.

وكانت هذه المنطقة تضم مئات الورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة، التي شكلت ركيزة هامة للاقتصاد المحلي وفرص العمل.

الدمار الصناعي ترافق مع ارتفاع كارثي في معدلات البطالة والفقر، التي وصلت إلى مستويات تاريخية، خصوصًا في ظل غياب البدائل وتوقّف تدفق المواد الخام والمساعدات:

البطالة تجاوزت 78% في أوساط العمال الصناعيين

آلاف العائلات فقدت مصدر دخلها الوحيد

توقف شبه كامل لسلاسل الإنتاج والتوريد

حذّر اقتصاديون محليون من أن "الضربة التي تلقاها القطاع الصناعي في غزة قد تحتاج لعقود من أجل التعافي منها، ما لم تكن هناك خطة دولية جادة لإعادة الإعمار ورفع الحصار".

ولم يقتصر التدمير على مدينة غزة، بل امتد ليشمل جباليا، النصيرات، ورفح، حيث أُعلن عن توقّف شبه كامل للإنتاج في المناطق الصناعية بهذه المدن، نتيجة الاستهداف الصهيوني المباشر للمرافق والبنية التحتية، أو بسبب انقطاع الكهرباء والوقود وتعطل خطوط الإنتاج.

يرى مراقبون أن استهداف القطاع الصناعي في غزة هو جزء من استراتيجية ممنهجة للكيان الصهيوني لشلّ مقومات الصمود داخل غزة، وتجريد سكانها من الحد الأدنى من وسائل العيش الكريم. حيث بات واضحًا أن الحرب الاقتصادية لا تقل ضراوة عن الحرب العسكرية، وربما تفوقها أثرًا على المدى الطويل.

ومع دخول عام 2025، لا تزال غزة بلا إنتاج، بلا صناعة، بلا اقتصاد. ومع غياب أفق حقيقي لوقف الحرب وبدء عملية إعادة الإعمار، يزداد الوضع تعقيدًا، فيما تلوح في الأفق كارثة إنسانية شاملة تهدد ملايين السكان المحاصرين.

ويطالب الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وفعاليات اقتصادية ومدنية أخرى، بضرورة:

فتح ممرات آمنة لإدخال المواد الخام والمعدات

تقديم دعم فوري للمنشآت المدمرة

رفع الحصار وإعادة تشغيل المعابر

إشراك المؤسسات الدولية في خطط إعادة الإعمار

فهل تنقذ إرادة العالم ما تبقى من غزة؟ أم يُترك القطاع لمصيره في عزلة اقتصادية وإنسانية خانقة؟