الهدف من تلك الضغوط واضح وجليّ، وهو فرض واقع تهجيري جديد يدفع الغزيين قسرًا نحو سيناء، ضمن سياق مشروع استعماري طويل يُعرف بـ"إسرائيل الكبرى"، وهو الحلم الذي يحاول بنيامين نتنياهو إعادة إحيائه مستغلًا ظرفًا دوليًا متراخيًا، وأزمات داخلية عربية عميقة.

بوضوح تام، يسعى كيان العدو إلى فرض تهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، وتحديدًا إلى سيناء، هذه الخطة ليست جديدة، لكنها اليوم تُطرح بصيغة مختلفة، تحت ذريعة "الحلول الإنسانية" أو "الممرات الآمنة"، في الوقت الذي تُشن فيه حملة وحشية تهدف إلى تدمير كل مقومات الحياة في غزة، لدفع السكان نحو الخروج كخيار وحيد للبقاء.

الكيان الصهيوني، مدفوع بدعم أمريكي، يحمّل مصر مسؤولية الوضع في غزة، ويُشكك في نواياها وخططها العسكرية في سيناء، ويعتبر أي حشد عسكري مصري قرب القطاع تهديدًا، وليس دفاعًا مشروعًا عن السيادة الوطنية.

فرض التهجير الديمغرافي، نقل سكان غزة إلى سيناء تمهيدًا لإفراغ القطاع من سكانه، كمرحلة أولى ضمن مشروع توسيع النفوذ الصهيوني إقليميًا.

تصفية القضية الفلسطينية، من خلال تهجير سكان غزة، حيث يخرج الاحتلال ملف "حق العودة" نهائيًا من المعادلة، ويلغي أي حديث عن دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

توريط مصر في مشروع التصفية، عبر الضغوط والتحريض، حيث يريد الكيان الصهيوني تحويل مصر من وسيط سياسي إلى طرف منفذ لخطة التهجير، وبالتالي تحميلها وزر "نكبة جديدة".

إضعاف الجيش المصري، تهدف الحملة الصهيونية إلى تكبيل الجيش المصري وتقييد تحركاته في سيناء، بدعوى أنه يشكل تهديدًا لتفوق جيش العدو في المنطقة.

وفي تصريحات نُقلت عن شخصيات أمنية صهيونية رفيعة، تم تحميل مصر مسؤولية ما حدث في 7 أكتوبر، في محاولة مكشوفة لليّ ذراع القاهرة.

كيف سمح المصريون لسنوات بمرور هذا الكم من السلاح إلى غزة؟، تساءلت أوساط صهيونية، في ما بدا أنه تمهيد لتحويل المسؤولية القانونية والأخلاقية عمّا حدث إلى مصر، بل وتجاوز التحريض حده عندما أعربت هذه الأوساط عن استيائها من تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وصف الكيان بـ"العدو"، معتبرين أن ذلك بمثابة إشارة إنذار تستوجب تدخلاً أمريكيًا فوريًا للجم القاهرة.

في الكواليس، تدير واشنطن حملة ضغط نشطة على النظام المصري، لإقناعه -أو ابتزازه- بفتح سيناء أمام موجات التهجير الجماعي من غزة.

ووفق تقارير استخبارية غربية، فإن الولايات المتحدة عرضت حوافز مالية ضخمة، وصفقات تنموية في سيناء، مقابل قبول مصر بخطة الاحتواء الإنساني للنازحين الغزيين، لكن القاهرة، حتى الآن، تُبدي صمودًا ورفضًا قاطعًا لأي خطة تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين أو توطينهم داخل أراضيها.

أعلنت القاهرة في أكثر من مناسبة أن أمن سيناء خط أحمر، وأنها ترفض أي شكل من أشكال التوطين أو التهجير القسري، انطلاقًا من التزامها التاريخي بالقضية الفلسطينية، واحترام السيادة الوطنية على كامل أراضيها، والرفض الشعبي والوطني لأي تغيير ديمغرافي خطير في سيناء.

كما أكدت مصادر مصرية أن القاهرة أبلغت تل أبيب، عبر قنوات مباشرة وغير مباشرة، أن فتح معبر رفح لا يعني تمرير مخطط التهجير، بل يقتصر على الإغاثة الإنسانية.

المخطط الصهيوني لا يقف عند حدود غزة أو سيناء، بل هو جزء من هندسة إقليمية جديدة يُراد من خلالها إعادة رسم خريطة المنطقة بما يخدم إسرائيل الكبرى، عبر تفريغ الأراضي المحتلة من سكانها، إلحاق قطاع غزة بالأراضي المصرية تدريجياً، ضرب الدور المصري الإقليمي كوسيط محوري في القضية الفلسطينية.

وفي هذه المعركة، لا يكفي الصمود الدبلوماسي، بل يتطلب الأمر وحدة موقف عربي، وإجماعًا وطنيًا مصريًا صلبًا، وإعلامًا قويًا يفضح أبعاد المشروع الصهيوني التهجيري، الذي لن يكون الفصل الأخير في مأساة غزة، بل بداية كارثة إقليمية كبرى.