ويأتي الإفراج عن السجناء في إطار الموجهات الإنسانية للقيادة الثورية والسياسية بهذه المناسبة الدينية، التي تجسّد قيم الرحمة والتسامح والعدل التي بُعث بها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتُؤكد على البُعد الأخلاقي في إدارة شؤون الدولة ومؤسساتها.

وأكد النائب العام، القاضي عبدالسلام الحوثي، أن الإفراج جاء تنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، بمناسبة ذكرى المولد النبوي، بمنح السجناء المستحقين فرصة لبداية حياة جديدة.

وأوضح أن الإفراج تم خلال نزول ميداني لرؤساء ووكلاء النيابات، واللجان المشتركة من مكتب السيد القائد ورئاسة الجمهورية، ومكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، إلى الإصلاحيات المركزية، والسجون الاحتياطية، ومراكز التوقيف، والحجز التابعة للمحاكم والنيابات والأجهزة الأمنية.

وأشار القاضي الحوثي إلى أن عمليات الإفراج، التي بدأت منتصف صفر الماضي ما تزال مستمرة، بناءً على خطة النيابة العامة، بمنح السجناء حق الإفراج الشرطي، وبالضمانات في القضايا التي لا يمتلك أصحابها سوابق، ولا تُشكّل خطرًا على المجتمع، إضافةً إلى الحالات المستحقة للمساعدة من المعسرين.

وبيّن أن العدد المُفرَج عنهم، هو حصيلة البيانات الواردة حتى اللحظة من مختلف النيابات، مؤكدًا أن المتابعة ما تزال جارية مع بقية النيابات التي لم تُرسل تقاريرها، ضمن الجهود المستمرة لتوسيع دائرة الاستفادة من قرار الإفراج.

كما أكّد النائب العام استمرار الجهود للإسراع في البتّ في القضايا التي ما يزال أصحابها قيد الاحتجاز رهن التحقيق، ومراجعة ملفات السجناء، والعمل على كل ما من شأنه المساهمة في إعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، وتمكينهم من بدء حياة جديدة على أسس سليمة.

ويتيح الإفراج الشرطي وفقًا للمادة 509 من قانون الإجراءات الجزائية، منح السجين حريته قبل انقضاء كامل مدة العقوبة، شريطة تحقق شروط واضحة، منها قضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وثبوت حسن السيرة والسلوك أثناء فترة التنفيذ.

ويُشرف على إجراءات الإفراج لجان قضائية وأمنية مشتركة للتأكد من استيفاء الشروط، وضمان أن الإفراج لا يُخلّ بالنظام العام، مع الالتزام بالتوجيهات والتعليمات المركزية من مكتب النائب العام، المتصلة بالسجناء ممن ليس لهم سوابق جنائية، وكذا حالات الاعسار لمن انتهت عقوبتهم ولايزالون محتجزين لعدم قدرتهم على الوفاء بالالتزامات المالية.

وتُسهم هذه الخطوة في تخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز، وتُعد متماشية مع التزامات الدولة في القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

وبحسب بيانات واردة من نيابات الاستئناف إلى مكتب النائب العام، جاءت أعداد المفرج عنهم مرتّبة من الأعلى إلى الأدنى على النحو التالي: الحديدة: (1,020)، شمال الأمانة: (866)، صعدة: (485)، ذمار: (400)، إب: (282)، حجة: (268)، تعز: (219)، البيضاء: (201)، عمران: (172)، المحويت: (160)، محافظة صنعاء: (77)، نيابة أموال الأمانة: (23)، ريمة: (22)، استئناف جنوب الأمانة: (19)، نيابة أموال الحديدة: (17)، نيابة أموال تعز: (16)، نيابة أموال إب: (3)، النيابة الجزائية المتخصصة بالحديدة: (8).