فالزراعة والإنتاج الاقتصادي، مهما كان واسعًا، لا يحقق ثماره إذا تُرك بلا إدارة واعية تنظم المعاملات وتُعالج المشكلات وتضبط الحقوق. والمزارع أو المنتج الذي يكدّ في عمله سيجد نفسه في مواجهة أزمات معقدة إذا لم يكن هناك من يتولى تنظيم معاملاته وإزالة العراقيل من أمامه. وهنا يظهر الدور الحيوي للقضاة والعمّال والكتّاب والإداريين، فهم الذين يضبطون إيقاع الحياة الاقتصادية، ويحولون دون تحولها إلى فوضى، ويضمنون أن تسير حركة المجتمع في مسار عادل ومستقر.

لكن هذه المنظومة الإدارية وحدها لا تكفي، إذ تظل بحاجة إلى الحلقة المكملة المتمثلة بالتجار وأصحاب الصناعات. فقد قال الإمام علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: “وَلَا قِوَامَ لَهُمْ جَمِيعاً إِلَّا بِالتُّجَّارِ، وَذَوِي الصِّنَاعَاتِ…”. وهنا يكمن جوهر الفكرة، فالمزارع مهما زرع، والصانع مهما أنتج، لا يستطيعان الاستفادة من جهودهما ما لم يقم التاجر بدوره في تسويق الإنتاج ونقله إلى الأسواق وتوصيله إلى المستهلكين. والتاجر هنا ليس مجرد وسيط يبحث عن ربح، بل هو جزء أصيل في حركة الاقتصاد، وبدونه يتحول الإنتاج إلى عبء متكدس، وتضيع جهود المزارع والصانع معًا.

ومن خلال هذه الرؤية يتضح أن الاقتصاد لا يقوم على طرف واحد. فالمزارع يزرع، والصانع ينتج، والقاضي ينظم، والإداري يسهل، والتاجر يسوق، وكل واحد يمثل حلقة في سلسلة مترابطة، وإذا انكسرت حلقة تعطلت المنظومة بأكملها. هذه القاعدة الذهبية التي أرساها الإمام علي وأعاد السيد القائد إحيائها، ليست درسًا تاريخيًا فحسب، بل خارطة عملية لبناء اقتصاد متماسك.

وفي واقعنا اليمني المعاصر تبرز الحاجة الملحة إلى هذه الرؤية. فالمزارع الذي يكدّ في زراعة البن والحبوب يواجه دائمًا أزمة في تسويق إنتاجه، والصانع الذي يحاول النهوض بمنتج وطني يجد نفسه في مواجهة احتكار أو منافسة غير عادلة، والمستهلك يعاني من جشع بعض التجار الذين يستغلون الظروف لرفع الأسعار. هذه الإشكالات لا يمكن معالجتها إلا إذا قامت الدولة والإدارة بدورها في ضبط الأسواق، ومنعت الاحتكار، وكبحت الفساد، وحوّلت التاجر من مستغل إلى شريك في بناء الاقتصاد، ومنحت المزارع حقه في عائد عادل، ووفرت للمستهلك سلعة بسعر معقول وجودة مضمونة.

هكذا نفهم أن الدرس الذي يقدمه السيد القائد من فكر الإمام علي هو منهج حياة، لا مجرد كلام في التاريخ. فالأمة التي تقيم اقتصادها على التكامل بين الأدوار، وتضبط حركتها بالعدل والإدارة الواعية، وتمنع الاستغلال والاحتكار، تتحول إلى قوة عصية على الكسر، مهما كان الحصار ومهما اشتد العدوان. أما الأمة التي تهمل هذا التكامل، وتسمح للفوضى أن تحكم معاملاتها، فإنها تحكم على نفسها بالضعف والتفكك.

إن بناء اقتصاد متكامل هو معركة لا تقل شأنًا عن معركة الدفاع عن الأرض والسيادة. ومن فكر الإمام علي إلى دروس السيد القائد، نجد أن هذه الأمة تملك مشروعًا اقتصاديًا مقاومًا، يحفظ كرامة الإنسان، ويحول صموده إلى انتصار، وجهده إلى ثمرة، وتعاونه إلى قوة تصنع المستقبل.