وبرئاسة الرئيس اللبناني "جوزاف عون"، وبحضور رئيس الحكومة "نواف سلام" والوزراء، عصر اليوم الثلاثاء، في القصر الجمهوري بمنطقة "بعبدا"، ناقش المجلس جدول أعمال مؤلفًا من عشرة بنود، أبرزها استكمال البحث في آليات تنفيذ البيان الوزاري للحكومة، ولا سيما الشق المتعلق ببسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، بالاعتماد الحصري على قواها الذاتية.

ووفقًا للوكالة الوطنية للإعلام؛ فقد تناولت الجلسة تعيينات إدارية في عددٍ من المراكز الشاغرة، إضافة إلى مسائلَ طارئة تستوجب اتِّخاذ قرارات حاسمة بشأنها، وقد سبق الاجتماع لقاءٌ ثنائي جمع رئيسَي الجمهورية والحكومة، بحث فيه المستجدات السياسية والاقتصادية الراهنة.

وأكّـدت مصادر إعلامية لبنانية أن مِلف المطالبة الأمريكية الإسرائيلية بنزع سلاح المقاومة، كان في صدارة المِلفات العشرة وتحت ضغوط أمريكية مباشرة، إلا أنها كشفت لاحقًا أن الاجتماع كُرّس لمناقشة قضايا مختلفة، مشيرةً إلى أن هناك توجّـهًا لتأجيل البت "ببند نزع سلاح حزب الله" إلى جلسة حكومية أُخرى.

ووفقًا للتقارير؛ فإن السفارةَ الأمريكية في بيروت أبلغت القيادة اللبنانية بأن "نزع سلاح حزب الله" يشكل أولوية قصوى في أية تفاهمات مستقبلية، على أن يكون ذلك عبر قرار داخلي حكومي يعلن أن السلاحَ يجب أن يكون حصرًا بيد الدولة اللبنانية، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وفي إطار حوار داخلي جامع.

وتثير هذه الطُروحات شكوكًا حول آلية القرار المرتقَب: هل سيتم إصدار التوصية مباشرة من الحكومة؟ أم سيتم عبر إحالة المِلف إلى المجلس الأعلى للدفاع، لتجنّب انفجار سياسي داخل مجلس الوزراء؟

وبحسب مصادرَ مطلعة؛ فإن المطالب الأمريكية لا تقتصر على نزع السلاح الثقيل؛ بل تشمل المُسيّرات، والسلاح الفردي، وعتاد الاتصالات والمراقبة، مع فرض سقفٍ زمني لتنفيذ العملية وتفكيك منظومة المقاومة بكاملها؛ باعتبَارها –وفق المنظور الأمريكي– تهديدًا مباشرًا لحليفتها (إسرائيل).

في المقابل، كان الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، شدّد في خطابٍ سابق، على أن نزع سلاح المقاومة غير مطروح حَـاليًّا، مؤكّـدًا أن السلاح وسيلة أَسَاسية لمواجهة الاحتلال والدفاع عن لبنان.

ولفت إلى أن أي نقاش بهذا الخصوص لا يمكن أن يتم إلا بعد انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية، ووقف الاعتداءات الصهيونية، وتحرير الأسرى اللبنانيين، داعيًا إلى حوارٍ داخلي مسؤول يفضي إلى صياغة استراتيجية دفاعية وطنية، لا إلى إملاءات خارجية تسعى لزعزعة توازن الردع القائم.

وفي ظل الأجواء المشحونة أمريكيًّا، تتجه الأنظارُ إلى نتائج اجتماع الحكومة، وما قد يصدر عنه من مواقفَ رسمية، وهذا الترقب رافقته تحَرّكاتٌ شعبيّة لافتة، تمثلت في مسيرات احتجاجية في الضاحية الجنوبية ومدينة صور، حملت رسائل تحذير مبطَّنة من المساس بمعادلة المقاومة؛ فيما لم تُسجل أية إجراءات أمنية استثنائية في محيط العاصمة.

بالتوازي، تتواصل اللقاءات السياسية والحزبية والشعبيّة على امتداد الساحة اللبنانية، في مسعى لتوحيد الصف الوطني لمواجهة التحديات القادمة، وعلى رأسها العدوان الصهيوني المتصاعد على لبنان وقطاع غزة، وسط دعوات واسعة لتعزيز الوحدة الوطنية والإسلامية، وإغلاق الثغرات التي قد تُستغل لإشعال الفتنة أَو تقويض مناعة الجبهة الداخلية.

وشدّدت القوى الوطنية على أن التعددَ الطائفي والمذهبي لا يلغي وَحدةَ القرار السياسي عندما يتعلق الأمر بسيادة الوطن وكرامة شعبه، معتبرين أن الضغوطَ الأمريكية هدفُها تفكيكُ البنية الدفاعية للبنان خدمةً للمشروع الصهيوني التوسعي.

ميدانيًّا، لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية تتكرّر يوميًّا على عدد من المناطق اللبنانية، في ظل استمرار احتلال أجزاء من الجنوب اللبناني أكثر من نصف قرن، وعلى رأسها "مزارع شبعا"، وتلال "كفر شوبا"، وشمال بلدة "الغجر"، إلى جانب الخروقات اليومية لخط الهُدنة المعروف بـ"الخط الأزرق – لارسن"، الذي يرفض اللبنانيون الاعترافَ بشرعيته؛ لما يحمله من إجحاف وانتهاك لحقوقهم السيادية.

خلاصة الموقف؛ أنَّ لبنان يقف اليوم عند مفترق حساس، بين ضغوط خارجية تسعى لنزع سلاح المقاومة وتجد من يتساوق معها، وداخل لبناني لا يزال يؤمن بأن الكرامة الوطنية لا تُصان إلا بوحدة القرار ووحدة السلاح.