• العنوان:
    ظاهرة التقطع في المنافذ والطرقات الجنوبية: جريمة مفضوحة وأبعاد خطيرة تهدّد السلم الاجتماعي ووحدة اليمن
  • المدة:
    00:00:00
  • الوصف:
    في ظل حصار مُستمرّ على اليمن، تتكشف جرائم وانتهاكات تمارسها أدوات العدوان السعوديّ الإماراتي ضد أبناء اليمن عامة، وأبناء المحافظات الشمالية خَاصَّة.
  • التصنيفات:
    مقالات
  • كلمات مفتاحية:

من أخطر هذه الجرائم ظاهرة التقطع في الطرقات والمنافذ البرية والجوية في الجنوب، والتي تستهدف المشايخ والوجهاء والوزراء السابقين والطلاب والمرضى والمسافرين على حَــدّ سواء.

آخر هذه الانتهاكات كانت استهداف شخصيات كأمثال الشيخ محمد أحمد الزايدي، والوزير السابق هشام شرف، وغيرهما ممن يُقطع طريقهم، ويُمنعون من السفر أَو يُحتجزون بشكل مهين عند النقاط المدعومة إماراتيًّا وسعوديًّا.

هذه الممارسات ليست عفوية أَو فردية، بل هي سياسة مرسومة ولها أبعاد خطيرة جِـدًّا.

 

خلفيات وأسباب التقطع:

إضعاف الوحدة الوطنية؛ فدول العدوان تريد تكريس الانقسام وإهانة أبناء الشمال في الجنوب لإشعال الفتنة الداخلية.

ابتزاز سياسي؛ حَيثُ تستخدم الإمارات والسعوديّة أدواتها في الجنوب لابتزاز صنعاء وإرسال رسائل سياسية على حساب كرامة المواطنين.

تفريغ الجنوب من السيطرة الوطنية؛ فالمليشيات الموالية للرياض وأبوظبي تهدف إلى فرض الأمر الواقع ومنع أي شخصية وطنية من التنقل بحرية.

 

الأبعاد الخطيرة لهذه الجرائم:

البُعد القانوني: هناك انتهاك صارخ للقانون الإنساني وحقوق اليمنيين، بما فيه حرية الحركة كحق إنساني أَسَاسي.

البعد الإنساني: بتقييد حرية حركات المواطنين ومنع المرضى والطلاب والمسافرين من العبور ما يعد جريمة حرب مصغرة.

البعد الاجتماعي: فالهدف زرع الفتنة القبلية والمناطقية. هذه الأفعال تزرع الكراهية والضغائن بين أبناء اليمن الواحد، وتدفع القبائل الشمالية للغضب المشروع ضد المعتدين. إلى جانب تقويض السلم الاجتماعي، حَيثُ إنه عندما تغضب القبائل، لن يوقفها أحد، وقد يؤدي ذلك إلى موجات انتقام تهدّد الاستقرار النسبي في مناطق الجنوب والشمال معًا.

البعد السياسي: يمكن لهذه الأفعال الخبيثة أن تنسف جهود السلام، فأي حديث عن مفاوضات أَو تسوية يفقد معناه في ظل استمرار هذه الأعمال الاستفزازية.

 

 المسؤولية الوطنية:

مسؤولية القوى في الجنوب: على القوى الجنوبية الوطنية، إن كانت جادة في بناء دولة أَو كيان يحترم القانون، أن ترفض هذه الممارسات وأن توقف المليشيات الخارجة عن القانون.

 

مسؤولية السعوديّة والإمارات:

الداعمان الرئيسيان لهذه العصابات يتحملان المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام العالم واليمنيين.

 

مسؤولية القيادة في صنعاء:

مطالبة بموقف حازم تجاه هذه الانتهاكات، مع الاستعداد للدفاع عن كرامة المواطنين بكل الوسائل.

 

تحذير أخير:

على من يمارس هذه الأعمال المشينة أن يعي أن القبائل لن تصبر طويلًا، وأن الصبر ليس ضعفًا بل حكمة. يوم تتحَرّك القبائل لن توقفها مليشيا أَو دعم خارجي. أما أُولئك الذين باعوا أنفسهم رخيصًا للإمارات والسعوديّة، فعليهم أن يتذكروا أنه يوم تتخلى عنهم الإمارات والسعوديّة لن يجدوا من يحميهم، وسيحاكمهم أبناء اليمن على جرائمهم.

 

 خاتمة:

إن استمرار ظاهرة التقطع في المنافذ والطرقات ضد الشخصيات الوطنية والمواطنين الأبرياء وصمة عار على من يمارسها ويدعمها، ولا خيار إلا بإيقاف هذه الانتهاكات فورًا، وضمان حرية التنقل لكل يمني في كُـلّ شبر من وطنه، وإلا فَــإنَّ الانفجار قادم لا محالة.