ورغم محاولات الإعلام الصهيوني التقليل من حجم الأزمة، فَــإنَّ البيانات الرسمية وشبه الرسمية المتعلقة بحركة السفر والمطارات، إلى جانب تقاريرَ حول طلبات الهجرة الدائمة أَو المؤقتة، تشير إلى ارتفاع ملحوظ وغير مسبوق في أعداد المغادرين، خَاصَّة من المدنيين والمستثمرين وكذلك الأكاديميين اليهود.

لقد بدأت العجلة في الدوران؛ فاليهود الذين كان يتم استقطابهم من مختلف دول العالم، إلى فلسطين المحتلّة لاحتلال أرضها، وبناء دولتهم المزعومة، لم تعد مغتصباتهم حلمًا لهم، في ظل عدم الاستقرار فيها؛ جراء تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية واللبنانية واليمنية، وأخيرًا الإيرانية.

واليوم يبرز مفهوم "الهجرة العكسية" كأهم تحدٍّ لحكومة المجرم نتنياهو، وبشكل يهدّد المشروع الاستيطاني بالكامل، حَيثُ بات المغتصبون يفضّلون مغادرةَ ما كانوا يعتبرونه "وطنَهم الآمن" بدلًا عن البقاء في أرض حوّلتها هذه العمليات إلى مُجَـرّد سراب أمني لم يعد يلبِّي طموحاتهم.

ووفقًا للمعطيات الأولية من إدارة مطار اللُّد المحتل المسمى صهيونيًّا [بن غوريون]؛ فَــإنَّ سلطة السكان والهجرة التابعة للعدو الإسرائيلي، تؤكّـد وجود موجة فرار جماعي نتيجة تواصل الرد الإيراني، حَيثُ وصلت إلى حَــدّ غير مسبوق، وَوصل عدد المغتصبين الفارَّين إلى الولايات المتحدة ودول أُخرى كفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا وغيرها خلال 4 أَيَّـام فقط 33،600 مغتصبًا، وهذا العدد لا يشمل موجة النزوح الداخلي من المناطق المستهدفة أَو مغادرة العمالة الأجنبية.

وفي تحليل جزئي لطبيعة شرائح الفارَّين (الاجتماعية والاقتصادية) يتبيّن ما يلي:

• نسبة الفارين من أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين بلغت 22 % وهؤلاء اضطر بعضهم إلى إغلاق شركات صغيرة وترك السوق.

• نسبة الأكاديميين والطلاب الذين نقلوا بعثاتهم إلى جامعات أمريكية وكندية بلغت 17 %.

• نسبة المواطنين مزدوجي الجنسية الذين فرّوا مباشرة دون الحاجة إلى تأشيرة خروج بلغت 41 %.

• نسبة المتأثرين نفسيًّا من جنوب منطقة يافا المحتلّة "تل أبيب" وغلاف غزة بلغت 15 %.

• أما نسبة الفارين من غير المصرَّح لهم بالخروج (بدون إعلان رسمي) فبلغت 5 % وتشمل أفرادًا فرّوا عبرَ معابرَ الأردن ومصر.

وتشير صحيفة "معاريف" العبرية إلى أن ما يحدث هو فرار حقيقي، موضحة أن "آلافَ العائلات تحجز تذاكر في اتّجاهٍ واحدٍ، والسلطات عاجزةٌ عن إقناعهم بالعودة".

أما القناة الـ 13 العبرية فتقول: "المسألة لم تعد خوفًا مؤقتًا، بل تحوّلت إلى قناعة بأن الكيان المؤقت لم يعد مكانًا آمنًا للعيش".

من جانبه يقول الباحث الأمني أمير أورن: "الخطر اليوم ليس فقط في الصواريخ، بل في فقدان الإيمان بالدولة. إذَا واصل الناس الفرار بهذا الشكل، فسنفقد الجبهة الداخلية بالكامل".

ويمكن رصد أبرز التداعيات الاستراتيجية لفرار المغتصبين في الآتي:

• أمنية: تتمثل في فراغ سكاني خطير في المناطق الحساسة، خَاصَّة الجنوبَ والشمال، وصعوبة في تعبئة وحدات الاحتياط المتواجدة في البلدات الحدودية.

• اقتصادية: تتمثل في إغلاق أكثر من 4،200 منشأة صغيرة خلال أسبوع؛ نتيجةَ فرار جزئي لرؤوس الأموال من البنوك "الإسرائيلية" إلى سويسرا وقبرص.

• نفسية ومعنوية: تتمثل في ارتفاع مؤشرات القلق والاكتئاب بنسبة 250 %، وتراجع الثقة بالمؤسّسة الأمنية إلى أقل من 38 %، وفق مركز "متيفيم".

وبناء على ما تم ذكرُه تشير التوقعاتُ إلى أنه في حال استمرار عمليات "الوعد الصادق 3" فَــإنَّ الفرار سيكون يوميًّا بوتيرة تصل إلى 10،000 مغتصب؛ ما يعني زيادة العدد خلال أسبوعين إلى 100،000 مغتصب لو استمر التصعيد؛ ما يؤكّـد أن عدة مدن فلسطينية هي: صفد، (الخالصة) كريات شمونة، عسقلان، بئر السبع، نهاريا ستكون خالية تمامًا من المغتصبين الصهاينة.

لا شك بأن الكيان الغاصب بات يواجه جراء عدوانه الغادر على إيران، هزةً استراتيجيةً في جبهته الداخلية لم تسبقها أية هزة أُخرى منذ النكبة الفلسطينية عام 1948م؛ فالصواريخ الإيرانية لا تُدمّـر البنى التحتية فقط، بل تقوّض ثقة المغتصبين بالاستقرار والاستمرار في البقاء، وبالتالي فَــإنَّ الفرارَ الجماعي الذي بدأ منذ 14 يونيو 2025م يُعَدُّ مؤشرًا واضحًا وخطيرًا على تحوّل المعركة إلى عمق الكيان، وقد يكون بدايةً "لتفكُّك المعنى الوجودي الكامل لكيان العدوّ الإسرائيلي" في عيون جمهورها نفسه.