وكان مجرم الحرب يعد بتحويل كيان العدو إلى قلعة اقتصادية عالمية بحلول العام 2030، لكن سرعان ما تبخرت الوعود، وباتت كل خطط العدو وأمنياته أن يحل العام 2028 وقد تمكنت "إسرائيل" من تخفيض العجز في الميزانية، فيما استعادة التعافي الاقتصادي وترميم ما أفرزته معركة الطوفان وجبهات الإسناد ما يزال خارج الحسابات، كونه يحتاج سنوات طويلة، وبشرط ألا يتعرض العدو لأي صفعة.

قبل يومين أعلنت وسائل إعلام العدو أن ما يسمى "مجلس الوزراء" أقرّ خطة مدتها ثلاث سنوات، تهدف لخفض العجز في الميزانية إلى 3% من "الناتج المحلي" الإجمالي حتى عام 2028، فيما أكدت مالية العد أن التداعيات الاقتصادية المترتبة على الصفعات التي تعرض لها الكيان منذ أكتوبر 2023 لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأنها.

وبالتوازي مع ذلك، يواجه العدو "الإسرائيلي" مشاكل اقتصادي جمّة في الوقت الراهن على وقع تصاعد عمليات حركات المقاومة الفلسطينية، تزامناً مع الحظر الجوي والبحري اليمني، والذي كبّد العدو – وفق تقارير دولية – خسائر بالمليارات، سيما الحصار على مطار اللد "بن غوريون" الذي أجبر عشرات الشركات على المغادرة، بالإضافة إلى تدمير ما تبقى في قطاعي السياحة والاستثمار، اللذين كانا يتصدران قائمة الأضرار، بعد أن كانا الركيزتين الاقتصاديتين للكيان.

وعلاوةً على ذلك فإن استمرار العمليات اليمنية وإجبار ملايين الغاصبين على التزام الملاجئ في أوقات متفرقة، يفاقم لديهم حالة الشعور بالخطر الوجودي، ما يدفهم إلى التفكير بمغادرة فلسطين المحتلة على غرار من سبقوهم ولم يعودوا.

مراقبون يرون أن الضربات القادمة من اليمن تحيي الشعور مجدداً في نفوس الصهاينة بأن وجودهم في فلسطين المحتلة ليس دائماً، خصوصاً وقد صار محفوفاً بالمخاطر المزمنة، في حين ذكر المؤرخ الفرنسي المختص في الشؤون "الإسرائيلية"، دومينيك فيدال لقناة "تي آر تي" التركية، أن أعداد الغاصبين الذين غادروا فلسطين المحتلة منذ أواخر 2023 "ما بين 600 ألف ومليون شخص".

 ونوه إلى أن الكيان الصهيوني "يُبقي هذه الأرقام طيّ الكتمان كأنها أسرار حرب، لكننا حصلنا عليها بالتدقيق، انطلاقًا من تحليل بيانات ومعطيات أخرى".

وفي سياق متصل، ما يزال النازحون من مغتصبات الشمال وغلاف غزة يشكلون ضغطاً اقتصادياً كبيراً على العدو، حيث إن أكثر من 150 ألف غاصب يرفضون العودة إلى منازلهم، ما يجبر حكومة المجرم نتنياهو على صرف مبالغ مهولة لرعايتهم اجتماعياً وتعليمياً وصحياً، وتوفير الشقق السكنية والفنادق لهم، فضلاً عن انتظارهم التعويضات جراء تضرر منازلهم وممتلكاتهم، سيما وأن مغتصباتهم التي تركوها ما تزال كما وصفها الإعلام الصهيوني بـ"مدن الأشباح".

كما أن البنى التحتية في مغتصبات الشمال ما تزال مدمرة وتحتاج إلى 8 سنوات لإعادة ترميمها كما أكد إعلام العدو؛ نظراً لحجم الأضرار ومقارنته بقدرات حكومة العدو التي خصصت ثلاث سنوات لتقليص العجز.

وفي هذا الصدد كانت ما تسمى "جمعية اتحاد مقاولي البناء في إسرائيل"، قد قدمت في مايو الماضي، دعوى قضائية إلى ما تسمى "المحكمة العليا"، تطالب فيها حكومة المجرم نتنياهو بتحمل مسؤولية الأضرار الجسيمة التي لحقت بقطاع البناء والبنية التحتية نتيجة الضربات التي تلقاها كيان الاحتلال.

وبحسب ما جاء في الدعوى، فإن الخسائر الاقتصادية التي تكبدها قطاع البناء في "إسرائيل" تقدر بنحو 131 مليار شيكل، أي ما يعادل 36.5 مليار دولار، منذ السابع من أكتوبر 2023، مع تأخيرات متوسطة في تسليم الشقق تصل إلى نحو 6 أشهر لكل وحدة سكنية.

وقالت: إن "سلوك الحكومة (الصهيونية) يتسم بالإهمال والتقصير، ويمثل خرقا لواجباتها في أداء مهامها بنزاهة ومعقولية، إذ ألحقت (الكيان) ضررا جسيما وغير مبرر بحقوق الملكية وحرية العمل للمقاولين ورجال الأعمال".

إلى ذلك، ما يزال العدو حتى اللحظة عاجزاً عن وقف نزيف الاستثمار وهروب أصحاب رؤوس الأموال وانسحاب الصناديق الاستثمارية وشركاء المال والأعمال الغربيين والأمريكيين، وهجرة حَمَلة التخصصات النوعية، مع استمرار العمليات اليمنية التي أبقت كامل التهديدات والمخاطر والخسائر في صفوف العدو، رغم توقف الجبهتين اللبنانية والعراقية.

نزيف اقتصادي شامل جعل العدو يلجأ لرفع الرسوم الضريبية والجمركية وإشعال أسعار السلع والخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والاتصالات، واستقطاع أموال طائلة من معاشات المتقاعدين ومستحقي الضمان الاجتماعي، وتخفيض مرتبات الموظفين والعاملين، وتسريح عشرات الآلاف منهم.

منظومة الاحتلال الاقتصادية باتت شبة مدمّرة، وما يعكس صورتها، هو إعلان حكومة المجرم نتنياهو عن تمحور كل خطط الاقتصاد على تخفيض العجز في الموازنة خلال الثلاث السنوات القادمة، دون القضاء عليه؛ كون ذلك ليس في المتناول ومن الصعب تحديد الفترة، في حين قفزت حكومة الإجرام على كل الالتزامات والوعود التي قدمها مجرم الحرب لاستمرار الإجرام في غزة والصبر على تداعياتها؛ وهو الأمر الذي قد يشعل الشارع الصهيوني بشكل أكبر.

وفيما يشار إلى أن خبراء ومؤسسات تصنيف اقتصادي دولية، كانوا قد رجّحوا استعادة العدو تعافيه الاقتصادي خلال ست سنوات قادمة، فإن المؤشرات والمعطيات تؤكد أن العدو لن يتمكن من إعادة أي شيء إلى ما كان عليه قبل الطوفان الجارف، فسمعته الأمنية والعسكرية والاقتصادية قد انهارت أمام الجميع، وانهارت حتى عند الغاصبين الذين استقدمهم من كل بقاع الأرض.

أما بالنسبة لسمعته الإنسانية والأخلاقية فالحديث متروك لما صرّح به مجرمون صهاينة سابقون كـ"أولمرت" وغيره الذين استنكروا وصول الإجرام إلى هذه الدرجة، فضلاً عن التظاهرات التي تجول كل دول العالم باستثناء دول الخليج.