وأضاف «جينسن هوانج» خلال معرض «كومبيوتكس» التقني في تايبيه أمس الأربعاء: «أعتقد أن ضوابط التصدير فاشلة، ولقد ثبت أن الافتراضات الأساسية التي أدت إلى قانون الذكاء الاصطناعي في البداية، خاطئة تمامًا»، بحسب «رويترز».

وأضاف «تتمتع الصين بمنظومة تكنولوجية نابضة بالحياة، ومن المهم جدًّا إدراك أنها تضم 50% من باحثي الذكاء الاصطناعي في العالم، وهي بارعة للغاية في مجال البرمجيات».

وأشار «هوانج» أن سوق الذكاء الاصطناعي في الصين سيبلغ إجمالي قيمته حوالي 50 مليار دولار العام المقبل، وهو ما يمثل فرصة للشركة رغم المنافسة الشديدة في الصين، محذرًا من تراجع حصة «إنفيديا» السوقية بالصين إلى 50% من 95% في بداية إدارة «جو بايدن».

الحضر حفز بكين على الاعتماد على الشركات المحلية

أجبر الحظر الأمريكي على مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين الشركات هناك على اللجوء إلى شراء أشباه الموصلات من مصممين محليين مثل «هواوي»، كما حفّز بكين على الاستثمار بقوة في تطوير سلسلة توريد مستقلة لا تعتمد على الشركات المصنعة الأجنبية.

لكن وزارة التجارة الأمريكية استبدلت هذه القيود الجديدة بتوصيات تحذّر فيها «الجمهور من العواقب المحتملة المترتبة على السماح باستخدام الرقائق الأمريكية» لتطوير «نماذج صينية للذكاء الاصطناعي».

الصين تهدد بعقوبات لمطبقي القيود الأميركية

من جهتها لوحت الصين باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي جهة تُطبّق قيوداً أميركية على استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة «هواوي تكنولوجيز» (Huawei Technologies)، في تصعيد لنزاع يفسد الهدنة الجمركية المؤقتة بين البلدين.

وذكرت وزارة التجارة في بكين، في بيان يوم أمس، أن «الصين تعتقد أن الولايات المتحدة تُسيء استخدام ضوابط التصدير بهدف احتواء الصين وقمعها، وهو ما يُعد انتهاكاً للقانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية»، وهذا يضر المصالح التنموية للبلاد وشركاتها.

وأضافت الوزارة أن «أي منظمة أو فرداً ينفذ أو يشارك في تنفيذ الإجراءات الأميركية، سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية بموجب قانون مكافحة العقوبات الأجنبية، وعليه تحمل المسؤوليات القانونية المقابلة لذلك».

يأتي هذا البيان بعد يوم واحد من إعلان الصين أن إدارة ترامب قوضت محادثات التجارة التي جرت مؤخراً في جنيف، بعدما حذرت من أن استخدام رقائق «هواوي» في «أي مكان في العالم» يُعد انتهاكاً لضوابط التصدير الأمريكية.

ولم تكشف وزارة التجارة الصينية عن تفاصيل الإجراءات العقابية التي قد تُتخذ بحق الأفراد أو الكيانات بموجب قانون مكافحة العقوبات الأجنبية. ثمة مخاوف بشأن إمكانية استخدام التشريع، الذي أُقر عام 2021، ضد الشركات الأجنبية التي تمارس أعمالها داخل الصين.

يُعد هذا القانون إحدى الأدوات التشريعية التي تبنتها بكين في الأعوام الأخيرة لمواجهة العقوبات الأمريكية والقيود التجارية، إلى جانب إصدار قائمة الكيانات غير الموثوقة وتشريع قانون مراقبة الصادرات.