وأكد الوزير عامر في رسالته، أن العدوان الأمريكي البربري على الجمهورية اليمنية، ما يزال مستمراً للشهر الثاني على التوالي، ويُرسل رسالة للمجتمع الدولي بأن واشنطن لا تبالي بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتعود بالزمن للقرن التاسع عشر، عندما كان الاستعمار يمارس أشد وأسوأ جرائمه في كثير من دول العالم.

وأوضح أن الغارات الجوية الأمريكية على اليمن ليس لها أي أساس شرعي أو قانوني، وإنما جاءت لتدمير جميع أشكال مقدرات الشعب اليمني وقتل المدنيين دون أي ذنب، كعقاب له على رفض استمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لإرغامه على الهجرة واقتلاعه من أرضه.

وشدد وزير الخارجية، أن أمريكا تستهدف المنشآت الاقتصادية سواء كانت للقطاع الخاص أو للقطاع الحكومي بقصد إلحاق أكبر أذى بمختلف فئات الشعب اليمني وآخرها ما قامت به في الساعات الأولى من فجر الجمعة الـ 18 أبريل 2025 من استهداف ميناء رأس عيسى النفطي، وهو ميناء مدني بغية حرمان الشعب من الوقود والذي سيؤدي إلى توقيف حركة تنقلات المواطنين وتوقف عمل المستشفيات ومحطات المياه والصرف الصحي ومضاعفة الأزمة الإنسانية التي تشهدها الجمهورية اليمنية.

وأشار إلى أمريكا لم تكتف باستهداف ميناء رأس عيسى فقط الذي أدى لاستشهاد وجرح المئات من المدنيين، لكن ارتكبت واشنطن جريمة حرب متكاملة الأركان بإعادة استهداف المسعفين لضحايا العملية العسكرية في انتهاك صارخ للقانون الدولي، ما يؤكد واجب احترام وحماية وسائط النقل الطبي كما جاء في المادة 35 من اتفاقية جنيف الأولى والمادة 21 من اتفاقية جنيف الرابعة، وتوسّع نطاقه في المادة 21 من البروتوكول الإضافي الأول ليغطي وسائط النقل الطبي المدنية، إضافةً إلى وسائط النقل الطبي العسكرية، وفي كل الظروف، وتدعم ممارسة الدول هذا التوسّع بشكل كبير.

وقال "تشير بشكل عام لوسائط النقل الطبي دون تفرقة بين وسائط النقل العسكرية والمدنية، أو تنصّ على الحماية لكلتيهما وتدعمه أيضاً دول، ليست أو لم تكن في حينه، أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول، وأنه وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يُشكّل تعمّد توجيه الهجمات ضد "الوحدات الطبية ووسائل النقل من مستعملي الشعارات المميّزة المبيّنة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي"، جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية".

كما أكد الوزير عامر أن الجمهورية اليمنية ما تزال ملتزمة بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك، الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحرية وحماية الملاحة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأن ما يتم استهدافه مقتصر فقط على سفن الكيان الصهيوني حتى يوقف عدوانه البربري على قطاع غزة ويسمح بدخول المساعدات الإنسانية والدوائية والغذائية والوقود دون انقطاع.

واختتم وزير الخارجية والمغتربين رسالته بدعوة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء، العمل للحفاظ على ما تبقى من هيبة القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة جراء انتهاكها من قبل العدوان الأمريكي في الجمهورية اليمنية، والتأكيد على حقها في الدفاع عن النفس باستهداف الأهداف العسكرية الأمريكية في المنطقة.