‏وأدان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية بأشد العبارات الجريمة البشعة والمخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي ارتكبتها الطائرات الحربية  الأمريكية، مساء أمس الخميس،  والتي استهدفت بشكل مباشر ومتعمد ميناء رأس عيسى النفطي في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة بسلسلة من الغارات العدوانية.

وأشار المركز، في بيان اطلع عليه موقع "المسيرة نت" إلى "إن هذا العدوان السافر قد أسفر عن استشهاد وجرح العشرات في حصيلة أولية، جميعهم من الموظفين والعمال المدنيين الأبرياء الذين كانوا يؤدون عملهم اليومي في هذا المرفق الحيوي، كما ألحق أضرارًا جسيمة بالميناء"

واعتبر أن هذا العدوان "يعد تصعيدا خطيرا يُضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات الممنهجة التي تهدف إلى خنق هذا الشعب، وزيادة معاناته، في محاولة يائسة للنيل من صموده ودفاعه المشروع عن أرضه وحقوقه".

وأكد المركز الحقوقي أن استهداف منشأة مدنية بهذا الشكل الوحشي يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، التي تحظر استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية التي لا صلة لها بالأعمال العسكرية.

وجدد مطالبته للمجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية، بالتحرك العاجل والفوري لإدانة هذا العدوان، والتحقيق في ملابساته، ومحاسبة المسؤولين عنه، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وحث "الأصوات الحرة في العالم أن تقف إلى جانب الشعب اليمني الصابر الذي ما فتئ يدفع ضريبة مواقفه الإنسانية والأخلاقية أمام ما يرتكبه كيان الاحتلال الإسرائيلي من إبادة جماعية بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة".

منظمة إنسان

من جانبها أدانت منظمة إنسان للحقوق والحريات، بأشد العبارات الجريمة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان الأمريكي، باستهداف ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة.

وشددت المنظمة، في بيان، على أن هذا الاستهداف جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات المتصاعدة التي تطال الأعيان المدنية والمنشآت الخدمية والبنية التحتية في اليمن.

وأكدت أن استمرار العدوان الأمريكي وإمعانه في استهداف مقدرات الشعب اليمني وبنيته الاقتصادية، انتهاكا واضحا لكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحظر استهداف الأعيان المدنية والأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية.

وأشارت إلى أن هذه الغارات تمثل خرقاً فاضحاً للمادة 25 من اتفاقية لاهاي لعام 1907، والمادتين 13 و14 من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف، كما تُعد انتهاكاً للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تصنف هذه الأفعال كجرائم حرب توجب المحاسبة.

واعتبرت أن استمرار هذا التصعيد الأمريكي ضد الشعب اليمني يهدد السلم والأمن في المنطقة، ويكشف عن استهتار متعمد بالقانون الدولي الإنساني، وسط صمت دولي معيب.

وحملت أمريكا كامل المسؤولية عن هذه الجرائم، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، بالتحرك الفوري لوقف هذا العدوان، وفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

يتبع..