لقد عاد سكان الجنوب إلى بلداتهم وقراهم رغم انتهاكات الاحتلال الصهيوني، فيما المحتلون عاجزون عن العودة للشمال ولأسباب عدة، اقتصادية وأمنية، وأخرى متعلقة بالمخاوف من عودة التصعيد مجدداً في ظل الخروقات المتكررة التي يمارسها الكيان الصهيوني، وآخرها غارة لطائرة بدون طيار استدفت سيارة في مدينة صيدا جنوب لبنان.

وفي استطلاع أجرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية، فإن الأوضاع في شمال فلسطين المحتلة ما تزال صعبة، وقد وصفها الكثير من الغاصبين بـ"الكارثية" جراء الخسائر وعدم البدء في ترميم البنى التحتية، وتأخر المبالغ المالية التي وعدت بها حكومة المجرم نتنياهو للغاصبين المتضررين.

وأكد الاستطلاع أنه لا توجد أفق في الوقت الحالي بشأن عودة الغاصبين إلى مساكنهم في مغتصبات الشمال، ما يجعل معادلة الشهيد حسن نصر الله آخذة في الاستمرارية رغم توقف العدوان والحصار على غزة باستثناء بعض المماطلات الصهيونية.

وفي ظل استمرار التدحرج والتخبط الصهيوني بين التصعيد والتهدئة، تبقى الأضرار بكل أشكالها قائمة وقاتمة على مستقبل حكومة الكيان المجرم، حيث أوضحت "يديعوت أحرونوت" أن نتائج استطلاعها المرفق بالصور يظهر مستقبل مقلق للغاية بالنسبة للغاصبين، حيث يعاني منهم من انخفاض الدخل على وقع المشاكل الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها العدو، في حين أن 13% منهم يملكون فقط ما يكفيهم لمدة ثلاثة أشهر و31% لا يملكون سيولة مالية، أما البقية فهم يعيشون في أوضاع أكثر سوءًا.

ورجحت الصحيفة استمرار هذه الأوضاع في ظل توقف المساعدات المالية للغاصبين وتأخر التعويضات التي وعدت بها حكومة العدو.

وأكدت أن هناك قلق كبير لدى مسؤولي المغتصبات من عودة التصعيد مجدداً على وقع الخروقات الفاضحة والانتهاكات التي يمارسها العدو الصهيوني في لبنان، منوهةً إلى أن عودة التصعيد ستزيد الأوضاع تعقيداً بشكل كارثي، خصوصا أن الاقتصاد العام ما يزال مريضاً ومنهكاً للغاية بسبب تداعيات ما تعرض له العدو من ضربات موجعة طيلة فترة العدوان والحصار على غزة.

وفي سياق منفصل، تتواصل سلسلة الأزمات الاقتصادية للعدو الصهيوني على الرغم من أن محصلاته الضريبية لشهر يناير الماضي كانت الأعلى في تاريخ الاقتصاد "الإسرائيلي" وذلك بعد أن رفعت ما تسمى "وزارة المالية" نسبة الضرائب، كأحد الحلول لتدارك الانهيار الاقتصادي، غير أن هذا الحل أسهم في ارتفاع كلفة المعيشة، وهذا بدوره يجعل التضخم في تزايد مستمر، علاوةً على استمرارية الركود في القطاعات الحيوية الإنتاجية.

وأعلنت "وزارة المالية" الصهيونية، في الأسبوع الماضي، أن جباية الضرائب في شهر يناير الماضي بلغت حجما غير مسبوق في شهر واحد، في تاريخ الاقتصاد "الإسرائيلي"، إذ تجاوز 62 مليار شيكل (17.2 مليار دولار)، ومع ذلك نتجت نتائج عكسية فاقمت مشاكل العدو، حيث ارتفع التضخم وازدادت الأسعار.

ووفق وسائل إعلام العدو فإن الأسواق "الإسرائيلية" شهدت في يناير، ارتفاعات أسعار في قطاعات مختلفة، فإلى جانب ارتفاع ضريبة المشتريات (ضريبة القيمة المضافة) بنسبة 1%، كان هناك ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 3.4%، والمياه بنسبة 2%، كما ارتفع سعر الوقود بنسبة تجاوزت 1%، وسلسلة كبيرة من أصناف المواد الغذائية، التي ارتفعت بمعدل 5%، وكان ارتفاع الأسعار الأكبر، في المواد الغذائية، حيث ارتفع سهر بعض أصنافها إلى 15%، وهذا الأمر يزيد التعقيدات على الغاصبين، وخصوصاً القاطنين في الشمال المحتل الغارقين في وحل متعدد من الازمات.

يشار إلى أن إعلام العدو أعلن ارتفاع نسبة التضخم عن شهر يناير الفائت بنسبة 3.8% رغم التهدئة على كل الجبهات، ما يؤكد أن أوجاع الضربات التي وجهتها جبهات غزة والإسناد سترافق العدو لفترات طويلة، فيما سيكون العودة للتصعيد بمثابة القضاء على ما تبقى من اقتصاد العدو وأمنه وجيشه وكيانه بشكل عام.