وذكر البيان أن المحكمة تعمل كركيزة أساسية في نظام العدالة الدولية من خلال ضمان المساءلة عن أخطر الجرائم الدولية وتحقيق العدالة للضحايا.

وأشار إلى أن المحكمة تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة، لافتا إلى أنه “تم فرض تدابير عقابية ضد المحكمة ومسؤوليها وموظفيها، وكذلك ضد المتعاونين معها، كرد فعل على قيام المحكمة بتنفيذ ولايتها وفقًا لنظام روما الأساسي”.

وقال البيان: “تزيد هذه التدابير من خطر الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم، وتهدد بتقويض سيادة القانون الدولي، وهو أمر ضروري لتعزيز النظام والأمن العالميين. علاوة على ذلك، قد تعرض العقوبات سرية المعلومات الحساسة وسلامة الأطراف المعنية للخطر، بما في ذلك الضحايا والشهود ومسؤولي المحكمة، وكثير منهم من مواطنينا”.

وأضاف: “قد تؤدي العقوبات إلى تقويض جميع القضايا الخاضعة حاليًا للتحقيق، حيث قد تضطر المحكمة إلى إغلاق مكاتبها الميدانية”.

وتابع البيان: “إن تعزيز العمل الحيوي للمحكمة يخدم مصلحتنا المشتركة في تعزيز المساءلة، كما يتضح من الدعم المقدم للمحكمة من قبل الدول الأطراف وغير الأطراف”.

وأردف: “باعتبارنا من الداعمين الأقوياء للمحكمة، فإننا نأسف لأي محاولات تهدف إلى تقويض استقلاليتها ونزاهتها وحيادها. نحن ملتزمون بضمان استمرارية عمل المحكمة حتى تتمكن من مواصلة أداء مهامها بفعالية واستقلالية. وبينما نسعى بشكل جماعي إلى تعزيز العدالة الدولية، نؤكد على الدور الذي لا غنى عنه للمحكمة في إنهاء الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ الاحترام الدائم للقانون الدولي وحقوق الإنسان”.

ووقّعت على البيان الدول التالية: هولندا، نيجيريا، مقدونيا الشمالية، ألبانيا، أندورا، أنتيغوا وبربودا، النمسا، بنغلاديش، بلجيكا، بليز، بوليفيا، البوسنة والهرسك، البرازيل، بلغاريا، الرأس الأخضر، كندا، تشيلي، كولومبيا، جزر القمر، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدنمارك، جمهورية الدومينيكان، أفغانستان، إستونيا، فنلندا، فرنسا، الغابون، غامبيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، غواتيمالا، هندوراس، أيسلندا، أيرلندا، الأردن، لاتفيا، ليسوتو، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، جزر المالديف، مالطا، المكسيك، منغوليا، الجبل الأسود، ناميبيا، النرويج، بنما، بيرو، بولندا، البرتغال، جمهورية مولدوفا، رومانيا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، السنغال، سيشيل، سيراليون، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، دولة فلسطين، السويد، سويسرا، تيمور الشرقية، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوغندا، المملكة المتحدة، الأوروغواي، فانواتو.

والخميس، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على مسؤولي “الجنائية الدولية” بدعوى قيامها “بأعمال غير مشروعة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل”.

وينص الأمر الذي نشره البيت الأبيض، على حظر دخول مسؤولين وموظفين وعناصر في المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقربائهم،كما يشير المرسوم إلى تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.

وفي خطوة أمريكية جديدة ضد الدول المطالبة بالعدالة الدولية، وقع ترامب، الجمعة، أمرًا بخفض التمويل لجنوب إفريقيا لمواقفها العدائية تجاه الولايات المتحدة وحلفائها بما في ذلك اتهام "إسرائيل" وليس حماس، حد زعمه.