-
العنوان:مراقبون يتوقون استمرار الأزمات الاقتصادية على الكيان الصهيوني لسنوات عديدة قادمة
-
المدة:00:00:00
-
الوصف:متابعات| 30 نوفمبر| المسيرة نت: توقع خبراء اقتصاديون استمرار الأزمات الاقتصادية لدى العدو الصهيوني لسنوات عديدة، وذلك جراء الشلل الذي أصاب غالبية قطاعاته الحيوية، فضلاً عن التصدعات التي أصابت الداخل الصهيوني.
-
التصنيفات:دولي
-
كلمات مفتاحية:الاقتصاد الصهيوني
توقع خبراء اقتصاديون استمرار الأزمات الاقتصادية لدى العدو الصهيوني لسنوات عديدة، وذلك جراء الشلل الذي أصاب غالبية قطاعاته الحيوية، فضلاً عن التصدعات التي أصابت الداخل الصهيوني.
وتأتي التوقعات ارتكازاً على المعطيات الموجودة التي أسهمت في تصاعد حدة الأزمات الاقتصادية، ووضع المزيد من الصعوبات أمام العدو الذي لن يستعيد عافيته إلا بعد سنين عدة بحسب ما توقعت وكالات اقتصادية عالمية.
وأوضحوا أن استدعاء 100 ألف من جنود الاحتياط وتفريغهم من وظائفهم خلق أزمة كبيرة في سوق العمل، وانعكس سلباً على الإنتاجية في عدد من المجالات.
وعلى الصعيد المقابل، فقد تسببت الهجرة العكسية المرتفعة في تأثيرات اقتصادية كبيرة على العدو، حيث غادر ما بين 700 ألف إلى 1.1 مليون "مستوطن"، من الأراضي والمدن الفلسطينية المحتلة، وبحسب مراقبين فقد شكّل هذا الفرار الجماعي تحولا ديموغرافيا واقتصاديا كبيراً، حيث أن المغادرين من أصحاب الكفاءات ورؤوس الأموال كانوا بأعداد كبيرة، وهو ما فاقم مسارات الأزمات الاقتصادية في كيان العدو.
وعلاوةً على الحصار اليمني البحري المفروض على العدو الصهيوني، وما ترتب على ذلك من شلل في قطاعات الصادرات والواردات والإنتاج الخام وارتفاع التضخم وغلاء الأسعار، فقد أسهمت عمليات حزب الله في إغلاق آلاف المصانع والشركات، فيما فاقمت أزمة النقل الجوي مشاكل العدو الإنتاجية، حيث أنهت عشرات الآلاف من الشركات العاملة في التكنولوجيا والبيع بالتجزئة أعمالها بعد فقدان الأمل في فك الحصار البحري، وهو ما ولف العديد من العوامل التي أدت لانكماش كبير في الاقتصاد الصهيوني جعلت كبريات وكالات التصنيف العالمية تخفض من تصنيف العدو الائتماني بدرجات سلبية، مع إضافة توقعات سلبية خلال الفترات المقبلة، خصوصا في ظل انعدام مؤشرات تحسن الأوضاع داخل فلسطين المحتلة.
يشار إلى أن العدو الصهيوني تكبد خسائر كبيرة وصلت إلى نحو 70 مليار دولار جراء استمرار عدوانه على غزة، وما ارتبط بها من مسارات ردع موجعة تمثلت في عمليات المقاومة الفلسطينية وجبهات الإسناد اللبنانية واليمنية والعراقية، وكانت في مقدمة الخسائر هي تراجع العملة وانخفاض مؤشرات البورصة وفرار أصحاب رؤوس الأموال وانهيار الاستثمارات والسياحة وفقدان العدو مكانته الاقتصادية بعد أن كان يروج بأن المدن الفلسطينية المحتلة قلاعاً ثابتة للاستثمار والبناء الاقتصادي، وهذه الخسائر ستظل جاثمة على اقتصاد العدو لسنوات طويلة بحسب ما أكد مراقبون وخبراء، بمن فيهم مسؤولون اقتصاديون "إسرائيليون".
