وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان، ومؤسسة الحق في بيان لها: إن أوامر التهجير استهدفت أحياء مركز المدينة والأمل، ومخيم خانيونس، التي تضم أكثر من 100 ألف نسمة، وتضم مراكز إيواء تؤوي آلاف النازحين/ات، ومستشفى ناصر ومستشفى الأمل، وبهما آلاف النازحين/ات أيضًا.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي توجه قوات العدو السكان والنازحين/ات إلى منطقة المواصي غرب خانيونس، فهي تواصل قصف المنطقة بغارات جوية وقصف مدفعي، بما في ذلك استهداف خيام النازحين/ات هناك، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وذكرت أن قوات العدو قصفت عبر زوارقها ظهر أمس، استراحات وخيام نازحين/ات على شاطئ بحر خانيونس قبالة المواصي، ما أدى إلى 4 شهداء، منهم 3 نساء وطفل، سبقها قصف خيام نازحين ما أدى إلى 5 شهداء من عائلة أبو خضير، من بينهم 3 أطفال وامرأة.

وأكدت أن المزيد من السكان لجؤوا إلى محافظة رفح، التي تحولت إلى مدينة خيام، حيث يُحشر أكثر من 1.3 مليون شخص في مساحة مكتظة للغاية وسط وضع إنساني كارثي.

كما أشارت إلى أن قوات العدو عادت مساء أمس لقطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، للمرة العاشرة منذ بدء الهجوم العسكري على قطاع غزة، بالتزامن مع تصاعد وتيرة هجومها العسكري على خانيونس، والذي أوقع أكثر من 80 شهيدًا/ة وعدد كبير الجرحى، في وقت لا يزال الحديث يدور عن شهداء وجرحى لم تتمكن الطواقم الطبية من إخلائهم.

ووفق البيان؛ تأتي أوامر التهجير الجديدة في خانيونس، بعد أن أجبرت قوات العدو المئات من سكان غزة المدنيين، بما فيهم النساء والأطفال، على النزوح إلى دير البلح وسط القطاع، في 17 و18 يناير الجاري.

وبيّنت أن ذلك جاء بعد أن داهمت قوات العدو مدارس إيواء ومنازل في حي تل الهوا غرب غزة، ونكلت بالنازحين/ات فيها، قبل أن تجبرهم على التوجه نحو وسط القطاع.

وقالت: تدلل هذه التطورات، أن "إسرائيل" ماضية في إحداث النكبة الثانية بحق الفلسطينيين والفلسطينيات في قطاع غزة، وتهجيرهم القسري وحشرهم في منطقة صغيرة ومن ثم استهدافهم وتدمير كل مكونات ومقاومات الحياة وحرمانهم من الطعام والماء.

وحذرت بأن التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة بشن هجوم عسكري على رفح في المرحلة القادمة يضع مخاطر جدية على حياة مئات آلاف السكان، ويعيد المخاوف من إعادة طرح مخطط تهجير السكان خارج قطاع غزة، مع الرفض "الإسرائيلي" لعودة السكان إلى شمال غزة، بل وإجبار المزيد ممن بقي هناك على النزوح للجنوب.

وحثت المنظمات محكمة العدل الدولية، على الإسراع في اتخاذ تدابير تضمن عدم استمرار إسرائيل في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وحماية المدنيين/ات والأعيان المدنية، كما حثت الدول الداعمة للعدالة بالإعلان عن دعمها وتقديم طلبات للمحكمة لدعم دعوى جمهورية جنوب افريقيا في محكمة العدل الدولية.

وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفوري لوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالتوقف عن سياسة استهداف المدنيين/ات والأعيان المدنية كأداة انتقام وعقاب وضغط سياسي، واتخاذ إجراءات فعالة لضمان المساءلة على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات العدو الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.