1. إعداد الرؤية في شكل مناهج ودروس وأبحاث وتدريسها، وهذه مسؤولية الدولة والجهات المعنية فيها (التعليم العالي، والجامعـــــــــــــات، ومراكز الدراســـــــــــات، والمؤسســــــات الثقافية والإعلامية).
2. إنزال الرؤية الاقتصادية الإسلامية إلى الواقع العملي، وعلى رأسها منع وتجريم التعامل بالربا.
3. الرقابة على سير عمليات التداول وإدارة عمل السوق والتبادلات التجارية، ومنع حدوث أي تجاوزات تهدد استقرار الاقتصاد.
4. الاهتمام بالثروات واستخراجها، ودعم ورعاية مشاريع الإنتاج في القطاع العام والخاص، وتنمية الموارد والحفاظ عليها، بما يعود بالنفع على المجتمع بكافة مكوناته وفئاته. 
5. توجيه رؤوس الأموال بناءً على خطط اقتصادية تحقق التوازن بين الاحتياجات الاستهلاكية، وتقوم على استيعاب واحتواء وتفعيل طاقات القوة البشرية؛ لأن المجتمع الذي تكثر فيه البطالة ينتشر فيه الفقر والجريمة ويختل فيه الاستقرار الداخلي.
6. تسهيل إجراءات ومتطلبات الاستثمار، وتنفيذ كل ما من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي.
7. العمل على تحقيق الضبط والنظام في كافة ميادين العمل الاقتصادي، وفرض قيود تجاه التجاوزات المؤثرة سلباً على حياة المواطنين، ومنع التعاملات التجارية التي تتضمن إجراءات قائمة على الظلم بكافة أشكاله.
8. وضع حد أدنى للأجور، وهذه من أهم المسؤوليات المنوطة بالدولة في الجانب الاقتصادي؛ لأنها مرتبطة بصون كرامة الإنسان وتحقيق عدالة اجتماعية. والإسلام في رؤيته الاقتصادية قدم للدولة (لولي الأمر) امتيازات وتشريعات عديدة تشكل عوناً وتسهيلاً للقيام بهذا الواجب الضروري.
9.  وضع حد أقصى لهامش الربح؛ إذ يعتبر إصدار الأوامر العليا بشكل قانون أو غيره من الإجراءات التنظيمية المهمة لوضع حد أقصى لهامش الربح، ومن المبادئ الأساسية في الإسلام لعلاقة الأمر بتحقيق العدالة الاجتماعية ولكونه من الإجراءات التي تحمي المواطن المستهلك من بعض الارتفاعات في الأرباح التي يصل بها بعض التجار الجشعين إلى 300% من أصل قيمة التكلفة التي دفعها على السلع/المواد. والإجراء المناسب لضبط الأسعار يأتي من خلال وضع حد أعلى للربح، ويمكن تحقيقه من خلال (إنشاء وتفعيل وحدة تقييم التكاليف)، وهذه الوحدة إذا تم إنشاؤها وعملها بطريقة صحيحة فيمكن تحقيق نجاحات عديدة، إذ ينتج عنها تلقائياً الدفع بالمستوردين لتقديم الفواتير الحقيقية لأسعار وارداتهم حين يتبين لهم بأن الجهات الرسمية ستعتمد نسبة هامش ربح محدود وفقاً لإقرارهم الجمركي وبيانات القيمة في وثائقهم المقدمة للجمارك، وهذا بدوره سيمكن الدولة من إيرادات جمركية أكبر؛ بعد إفشال عمليات التلاعب بوثائق الأسعار التي يمارسها بعض التجار بغرض خفض رسومهم الجمركية والضريبية.

والسقف الأعلى المطلوب لهامش الربح يفترض ألا يزيد أبداً عن 30 % من قيمة السلع والبضائع الكبيرة (الآليات والوسائل والمعدات) التي لا يحتاجها الناس بشكل دائم، ونسبة من 5% إلى 15% للمواد والسلع الأخرى الغذائية والدوائية بحسب سرعة دورتها.

10. منع الاحتكار والغش والتجاوزات المخلة في بيئة العمل والإنتاج والتوزيع على مستوى مشاريع القطاعين العام والخاص.

11. ضبط وإدارة عمليات الاستيراد والتصدير، ورسم السياسات المنظمة بما يمنع حدوث عجز في الميزان التجاري للدولة؛ لأن الأثر سوف يمس كل مواطن، ويمنع تحقيق نهوض الإنتاج المحلي، ويضعف القيمة الشرائية للعملة الوطنية إذا تم فتح باب الاستيراد دون قيود وضوابط ومنع قائمة المواد المتوفرة والمتاحة بشكل أكثر من كافي للاحتياج المحلي، وثمة قائمة مهمة لهذه المواد المتوفرة في الداخل.
12. تحديد الأولويات في مشاريع الإنتاج وجعل الأولوية للسلع الأساسية الممكن إنتاجها ثم السلع التي تتوفر موادها الخام محلياً، بما يخدم اقتصاد البلاد ويعود بالخير على الإنتاج المحلي ويسهم في ارتفاع الصادرات وخفض فاتورة الاستيراد.
13. تحقيق التوازن الاجتماعي من خلال مشاريع أساسية متخصصة في تحقيق هذا الهدف ومنها رعاية وتمويل وتبني كامل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لعلاقتها بتوفير فرص عمل للمواطنين ولعلاقتها بنجاح مشاريع أخرى.
14. تفعيل الإيرادات في الخدمات الأساسية، وعلى رأسها تفعيل الزكاة وفقاً لمصارفها المذكورة في القرآن الكريم، وكذلك توزيع الفيء وفقاً لقول الله في كتابه الكريم {مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِنكُمْ} وفي الآية إشارةٌ واضحةٌ بالأساس الذي يقوم على مبدأ الضمان الاجتماعي ومقصدٌ نبيلٌ في توزيعٍ يحقق العدالة الاجتماعية، {كيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِنكُمْ}. كما جاء في رسالة عهد الإمام علي (ع) لمالك الأشتر:

(وَتَفَقَّدْ أُمُورَ مَنْ لاَ يَصِلُ إِلَيْكَ مِنْهُمْ مِمَّنْ تَقْتَحِمُهُ الْعُيُونُ، وَتَحْقِرُهُ الرِّجَالُ، فَفَرِّغْ لأُولئِكَ ثِقَتَكَ مِنْ أَهْلِ الْخَشْيَةِ وَالتَّوَاضُع، فَلْيَرْفَعْ إِلَيْكَ أُمُورَهُمْ، ثُمَّ اعْمَلْ فِيهِمْ بَالإِعْذَارِ إِلَى اللهِ تَعَالَى يَوْمَ تَلْقَاهُ، فَإِنَّ هؤُلاَءِ مِنْ بَيْنِ الرَّعِيَّةِ أَحْوَجُ إِلَى الإِنصَافِ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَكُلٌّ فَأَعْذِرْ إِلَى اللهِ تَعَالَى فِي تَأْدِيَةِ حَقِّهِ إِلَيهِ).

15. تحقيق التوازن الاجتماعي من خلال العديد من الإجراءات والمهام ذات العلاقة به، منها توفير الضمان الاجتماعي لسد احتياج فئة الطبقة السفلى من المجتمع وفقاً لما ورد في عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر في قوله: (ثُمَّ اللهَ اللهَ فِي الطَّبَقَةِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِينَ لاَ حِيلَةَ لَهُمْ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُحْتَاجِينَ وَأَهْلِ الْبُؤْسَى وَالزَّمْنَى، فإِنَّ فِي هذِهِ الطَّبَقَةِ قَانِعاً وَمُعْتَرّاً، وَاحْفَظْ لِلَّهِ مَا اسْتَحْفَظَكَ مِنْ حَقِّهِ فِيهِمْ، وَاجْعَلْ لَهُمْ قِسمْاً مِنْ بَيْتِ مَالِكَ، وَقِسماً مِنْ غَلاَّتِ صَوَافِي الإسلام فِي كُلِّ بَلَدٍ، فإِنَّ لِلأَقْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي لِلأَدْنَى، وَكُلٌّ قَدِ اسْتُرْعِيتَ حَقَّهُ، فَلاَ يَشْغَلنَّكَ عَنْهُمْ بَطَرٌ، فَإِنَّكَ لاَ تُعْذَرُ بِتَضْيِيعِ التَّافِهَ لإِحْكَامِكَ الْكَثِيرَ الْمُهِمَّ. فَلاَ تُشْخِصْ هَمَّكَ عَنْهُمْ، وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لَهُمْ). ومن تحقيق التوازن أيضاً رعاية اليتامى وكفالتهم والاهتمام بهم بما يُمَكِّنَهُم من الاندماج والتحول إلى فئة منتجة (وَتَعَهَّد ْ أَهْلَ الْيُتْمِ).
16. تنفيذ الإصلاح التربوي للمساجين (المحكوم عليهم بعقوبات سجن) من خلال جعل السجون وحدات إنتاج تشمل (المشاريع الصغيرة/المشغولات اليدوية/الصناعات الحرفية وغيرها)؛ لأن هذه المسؤولية هي الطريقة الممكنة لإحداث التصحيح التربوي في نفوس المحكوم عليهم، ومن خلالها يتحول السجناء إلى فئة منتجة لصالحهم ولمصلحة من يعولون، وليخرجوا من السجون وقد حصلوا على تربية وإصلاح نفسي وباتوا لا يشكلون خطراً على أمن المجتمع واستقراره.