وتحدثت صحيفة "أوريان 21" الفرنسية في تحقيقها عن تورّط الشركات الفرنسية الكبرى في قتل الأطفال في اليمن، مستفيدةً من الحرب بدعم من الدولة الفرنسية، التي تعدّ أهم مزود أسلحة بعد الولايات المتحدة للتحالف السعودي-الإماراتي المنخرط في الحرب على اليمن منذ 2015.

وبحسب التحقيق، فإن الحكومة الفرنسية أعطت، خلال سنة 2019 فقط، الضوء الأخضر لـ 47 عقداً لتصدير ذخيرة إلى كل من السعودية والإمارات، وطوربيدات وصواريخ وقذائف موجهة ومواد متفجرة أخرى، بقيمة إجمالية قدرها واحد مليار يورو للسعودية و3.5 مليارات يورو للإمارات العربية المتحدة.

وفي 2020، سجلت هذه التراخيص ارتفاعاً بنسبة 40% للمملكة العربية السعودية و 25% للإمارات.

وأكّد التحقيق أنّ 3 شركات فرنسية كبرى ومتعهّديها متورطون في نزاع أسفر عن مقتل 110 آلاف شخص خلال 7 سنوات، منهم أكثر من 13 ألف مدني، وهي مجموعة "تاليس"، التي تزود الطائرات المقاتلة وتسلم الذخيرة، وشركة تصنيع الصواريخ الفرنسية البريطانية MBDA، وشركة داسو للطيران، التي تقوم بصيانة طائرات ميراج 2000 وكسبت عقوداً قياسية مع الإمارات.

وتحاول الحكومة الفرنسية منذ انطلاق التدخل العسكري للتحالف بقيادة السعودية ضد اليمنيين في مارس 2015 "نفي تورطها".

وفي يناير 2019، قالت وزيرة القوات المسلحة آنذاك، فلورنس بارلي، أمام أهم الإذاعات الوطنية: "لم نقم مؤخراً ببيع أي سلاح يمكن استخدامه في الصراع اليمني".

وزعمت الوزيرة أن المعدات التي تم تسليمها تُستخدم فقط "لضمان حماية الأراضي السعودية من الهجمات البالستية الآتية من اليمن".

وبعد بضعة أشهر من ذلك، في 15 أبريل 2019، أثبت تحقيق أجراه موقع "ديسكلوز" الاستقصائي تحت عنوان "صُنع في فرنسا" عكس ذلك، وذلك استناداً إلى تقرير صادر عن مديرية المخابرات العسكرية.

وبحسب التحقيق، لم تشارك طائرات ومروحيات ودبابات ومدافع فرنسية في هجمات التحالف فحسب، بل استُخدمت هذه الأسلحة لاستهداف مناطق مدنية، وفق التحقيق.

وذكر التحقيق أن الحكومة الفرنسية ترفض إلى غاية الآن الكشف عن تفاصيل الأسلحة التي تم تسليمها بالفعل لكل دولة أجنبية.

ومع ذلك، تبرز تقاريرها العامة التي تُقدم كل عام إلى البرلمان مدى أهمية التجارة مع اثنتين من أكثر الدول استيراداً للسلاح في الشرق الأوسط، وهما السعودية والإمارات، واللتان تحتلان على التوالي المرتبتين الثالثة والخامسة لأكبر زبون للأسلحة الفرنسية.

وأخبرت هذه التقارير أن بين عامي 2015 و2021، سلّمت فرنسا معدات عسكرية وذخائر وخدمات صيانة بنحو 9 مليارات يورو إلى هاتين الدولتين، اللتين تقودان التحالف ضد اليمنيين.