وفي شبه إجماع نادر في مجلس نواب منقسم بشدّة بين أغلبية ديموقراطية وأقلية جمهورية، أيّد 406 نواب مشروع القانون في حين صوّت ضدّه ثلاثة نواب فقط.
وينصّ مشروع القانون على حظر جميع الواردات من شينجيانغ باستثناء تلك التي يكون هناك "دليل واضح ومقنع" للجمارك الأمريكية على أنّها ليست نتاج عمل قسري.
ووفقاً لتقرير أرفق بمشروع القانون حين عرض النصّ على الكونغرس للمرة الأولى في مارس، فإن العديد من السلع التي دخلت السوق الأمريكية كانت بالفعل من نتاج عمل قسري في شينجيانغ، ومن هذه السلع أقمشة وأحذية وهواتف محمولة وأجهزة كومبيوتر وشاي.
وعدّد التقرير الشركات المتّهمة بالاستفادة من هذه السلع ومن بينها أديداس ونايكي وكالفين كلاين وإتش إند إم وكوكا كولا.
ولا يزال النصّ بحاجة لإقراره في مجلس الشيوخ قبل أن يحال إلى الرئيس دونالد ترامب للمصادقة عليه كي يدخل حيّز التنفيذ.
وتتّهم الولايات المتّحدة السلطات الصينية بارتكاب انتهاكات على نطاق واسع في حقّ الأويغور وباحتجاز أكثر من مليون مسلم في شينجيانغ في معسكرات اعتقال.
لكنّ بكين تقول إنّ هذا الرقم مبالغ به كثيراً وإنّ هذه المواقع ليست معتقلات بل مراكز تدريب مهني ترمي لمساعدة السكّان على إيجاد عمل والابتعاد عن التطرّف الديني.
والأويغور هم مسلمون ناطقون بالتركية يشكّلون المجموعة الإتنية الأكبر في شينجيانغ، الإقليم الشاسع الواقع في شمال غرب الصين والذي يتمتّع بحكم ذاتي.
