قيادة الثورة ممثلة بالسيد عبد الملك الحوثي والقيادة السياسي أصرت على أن يكون هناك رؤية واضحة في كيفية إيجاد حلول ولو نسبية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الاقتصادية التي أوجدها العدوان واتخاذها كسلاح لتركيعه واستسلامه.

أشهر من العمل الدؤوب والاستشارات والحلول من الجهات المعنية بدعمً كبير من قائد الثورة تسير في مجراها الصحيح للخروج بمعالجات سريعة وفعلية تخدم المواطن للتخفيف من معاناته المعيشية.

المجلس السياسي الأعلى دشن مطلع الشهر الحالي البرامج الوطنية التنفيذية للإنعاش والتعافي الاقتصادي المرحلة الأولى 2020م.

السياسي الأعلى رسم سيناريو التحول الفعلي في مرحلته الأولى بالانتقال من سيناريو المرافقة للواقع والتكيف معهُ إلى سيناريو الانعطاف الاستراتيجي في التنفيذ وعدم القبول بالوقع والتكيف معه.

التحول للمرحلة الأولى من التعافي الاقتصادي استهدفت وبتوجيه من الرئيس المشاط موظفي الدولة بصرف نصف راتب كل شهرين بشكل منتظم ومنح الموظف المنضبط امتياز بصرف ما أمكن من راتبه شهريًا بانتظام.

الرئيس المشاط يضع أولوية لإعادة الاعتبار للطبقة والفئة التي رآكم الظلم معاناتها واثقلت القوانين المعوجة كاهلها فدفعت بها إلى براثن الكد والفقر وصارت مرتعًا للابتزاز وعنوانًا لفساد منظومة العدالة الاجتماعية والاقتصادية ووجه بإعفاء صغار المكلفين من الضرائب وأصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر من كافة أنواع الضرائب.

وشمل التوجيه أيضًا إعفاء مدخلات الإنتاج الدوائي من كافة أنواع الرسوم وكذا مدخلات واستثمارات الطاقة المتجددة من كافة الرسوم اسهامًا في دعم وخفض كلفة الإنتاج على المزارعين وأصحاب المشاريع المتنوعة في عموم الجمهورية.

أيضًا الرئيس وجه الحكومة بالإعفاء الجمركي والضريبي للسيارات والمعدات التي تعمل بالطاقة الشمسية أو الكهرباء وسرعة تشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيس بنك وطني يُعنى بدعم الصادرات الزراعية والصناعية ودعم نشاط تسويقها.

كما حرصت القيادة السياسية على تطبيق القرارات في الواقع، حيث أكد الرئيس أن على الحكومة القيام بمراجعة القوانين وتقديم التعديلات لمجلس النواب التي تضمن تنفيذ ما وجه به وتهتم بشكل خاص بحماية المنتج الوطني من المنافسة.

مراقبون اقتصاديين لـ"المساء برس". اعتبروا القرارات بأنها ستغير من السياسة الاقتصادية للجمهورية اليمنية وستعمل على إحداث نقلة نوعية على المستوى الاقتصادي لليمن إذ لم يسبق أن اتخذت حكومة سابقة من حكومات اليمن قرارات استراتيجية كهذه.

الصحفي والخبير الاقتصادي رشيد الحداد أكد أن خطة الإنعاش والتعافي الاقتصادي التي أسدل الستار عنها في العاصمة صنعاء، خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن محاور تلك الخطة ببرامجها التنفيذية العشرة لا تتطلب المزيد من الأموال لتنفيذها بقدر ما تحتاج إرادة سياسية قوية وتقييم دائم لخطوات التنفيذ وتذليل أي صعوبات او تحديات تواجه تلك عملية التنفيذ.

الحداد وبخبرته في الجانب الاقتصادي يقول إن العديد من برامج الإنعاش والتعافي الاقتصادي التي دشنت في صنعاء من قبل اللجنة الاقتصادية العليا وحكومة الإنقاذ كانت ممكنه التنفيذ منذ عقود، مضيفًا في طرحه أن البعض منها كبرامج الإصلاح الإداري والاقتصادي فشل في تنفيذها البنك الدولي في اليمن بعد أكثر من 10 سنوات من تدشينها بسبب عدم وجود قرار وإرادة سياسية.

واعتبر الحداد الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والاصغر واعفائها من الضرائب وتوفير التمويل اللازم لتلك المشاريع بداية مشجعة قد توسع نطاق هذا النوع من المشاريع التي تعد من انجح المشاريع التي تخفف من البطالة والفقر وتحول الطاقات المفرغة في لمجتمع إلى طاقات منتجة.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن يكون لتلك البرامج في حال تنفيذها انعكاسات إيجابية على الإيرادات العامة للدولة وعلى حياة شرائح واسعة من المجتمع، وقد تؤسس لمرحلة تنموية قادمة.

سليم توفيق في مقال لهُ على موقع أنصار الله تحدث أن القرارات التاريخية التي أصدرها المشاط جاءت من منطلق إدراك متطلبات الإنعاش الاقتصادي في ظل العدوان على اليمن، وانطلاقاَ من حرص قيادة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني على التخفيف عن كاهل المواطن اليمني وضمان الحفاظ على مصادر دخله وتحسين وتشجيع بيئة أعمال المشاريع الصغيرة والأصغر وغيرها.