تمتلك اليمن شريطا ساحليا يبلغ 2500 كيلو مترا، يطل على البحر الأحمر والبحر العربي المطل على المحيط الهندي، وهي ميزة هامة تعبر عن جيوإستراتيجية المنطقة، تؤكد أن اليمن واحدة من الدول الغنية بثرواتها البحرية. من هنا أعددنا لقناة المسيرة  تحقيقيا ميدانيا حول الثروة السمكية وما تعرض له الصيادون في البحر الأحمر من نيران العدوان، في المعلومات التي وثقها طاقم المسيرة تؤكد الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر أن ثمانية عشر ألف صياد يمني توقف نشاطهم في سواحل البحر الأحمر بفعل استهداف العدوان للصيادين، وأن أكثر من 200 قارب صيد تقليدي و14 أربعة عشر مركز وميناء صيد تم استهدافها وإحراقها بغارات مباشرة ما أدى إلى استشهاد  زهاء 102 صيادا.

وفق المؤشرات الأولية التي وثقناها مع مدير ميناء الصيد في الحديدة فإن القيمة الإجمالية للقوارب المضروبة تقدر بما يقارب خمسة ملايين دولار وتقدر القيمة الإجمالية لخسائر البنية التحتية بأكثر من 13 مليون دولار، وبفعل ذلك تراجعت رسوم صادرات اليمن من الأسماك بشكل كبير وبحدود 8 مليون طن.

في هذا التحقيق تنقلنا في عدد من مراكز الإنزال السمكي في ميناء الصيد بالصليف، سَمعتُ جملة لأحد الصيادين تلخص الوضع الراهن للصيادين في البحر الأحمر من الحديدة إلى ميدي مفادها: (لما أجا العدوان مات الصياد)، يؤكد الصيادون تعرضهم للقصف في المياه الإقليمية اليمنية وفي كل الجزر اليمنية، ويقول أحد الصيادين العاملين في ميناء الصيد بالصليف: (عندما تتعرض قوارب الصيد للاستهداف المباشر يعود الكل إلى ميناء الصيد ويبدو مزدحما ولا أسماااااك)!

ويشاركه آخر في الحديث إلينا قائلا: (وكثير ما يعود بعض الصيادين بأشلاء ودماء من استشهد من الصيادين في عرض البحر وآخرين يلفظ أجسادهم البحر إلى الشاطئ وبعد أيام من استهدافهم في مختلف الجزر اليمنية في البحر الأحمر).

تجاذبت الحديث مع صاحب مطعم خاص بتقديم وجبة الأسماك في مديرية الصليف حول حركة الصيد والدخل راهنا فكان مما قال: (الصياد اليوم في الموانئ لا يدخل قوته الضروري، العدوان وقَّف الصيادين وقتلهم).

ضيّق العدوان على صيادي اليمن وسرق لقمتهم وفتح المجال أمام الشركات الأجنبية لجرف الثروة السمكية اليمنية، فالعودة إلى الصيد بالطريقة التقليدية أخف الأعباء التي لحقت الصيادين في سواحل البحر الأحمر لكنها مع ذلك ما تزال محفوفة بالمخاطر !! في وقت تورطت قوى العدوان في السماح للشركات الأجنبية بتجريف الثروة السمكية اليمنية وسرقة أحد مصادر الدخل الرئيسية لمعظم سكان المناطق الساحلية فضلا عن ما تسببه هذه الشركات من أضرار بالبيئة البحرية اليمنية وفق مسؤولين بالهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، كما أن المنظمات الدولية أكدت أن الاقتنصاص لما يعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي اليمني جزء من تجويع اليمن والسكان في المناطق الساحلية على وجه التحديد.